۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸
کد خبرنگار: 1086
کد خبر: 85220263
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

جریان رسانه‌ای به دنبال محدودکردن دولت در اداره دانشگاه است

تهران- ایرنا- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: حرکت‌های رسانه‌ای برای بحرانی نشان‌دادن فضای آموزش عالی با این هدف صورت می‌گیرد که دولت آقای رئیسی جرأت استفاده از ابزارهای قانونی برای اداره دانشگاه را نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، برخی رسانه‌ها اخیرا گزارش‌هایی در مورد قطع همکاری با شماری از استادان دانشگاه‌ها مطرح کرده و مدعی شدند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها در حال تسویه استادان سابقه‌دار دانشگاه هستند. چند استاد دانشگاه نیز در این میان با استفاده از شبکه‌های مجازی از اخراج بی‌دلیل خود مرتب خبر می‌دادند. این امر موجب التهاب فضا به‌ویژه در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در مهر ماه شده است.

قطع ارتباط با برخی اعضای هیات علمی در همه دولت‌ها وجود دارد

محمد صادق کوشکی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این باره اظهار داشت: نظام آموزش عالی ایران مانند همه ساختارهای اداری و آموزشی دیگر در جهان و در کشور، ورودی‌هایی دارد و لازم است خروجی‌هایی داشته باشد. یعنی افرادی که به عنوان استاد در دانشگاه‌ها جذب می‌شوند، این جذب مراحلی دارد.

جریان رسانه‌ای به دنبال محدود کردن دولت در اداره دانشگاه است

وی ادامه داد: مراحل اول مرحله پیمانی است، قانونگذار اینطور پیش بینی کرده است که اگر هر فردی به هر دلیلی به عنوان استاد پیمانی جذب شد و صلاحیت لازم برای تدریس در دانشگاه را نداشته باشد، بعد از یک سال به طور خودکار قرارداد او خاتمه یابد و او سراغ عرصه دیگری برود.

کوشکی گفت: این روند یعنی اگر قرار بود هر فردی که جذب آموزش عالی شد، از ابتدا به صورت رسمی و قطعی مشغول شود، مراحل مختلف اداری پیمانی، رسمی‌آزمایشی و رسمی‌قطعی پیش‌ بینی نمی‌شد و قانونگذار این پیش‌بینی‌ها را کرده است؛ زیرا افرادی که به عنوان هیات علمی جذب می‌شوند صلاحیت‌های لازم در آنها احراز نمی‌شود و ممکن است بعد از یک یا دو سال همکاری پیمانی در دانشگاه، با آنها قطع همکاری شود. این یک روند کاملا عادی و جزو ساختار اداری دانشگاه‌های ماست و به این دولت و دولت قبل هم مربوط نیست؛ سال‌هاست نظام آموزش عالی به این شکل اداره می‌شود.

بر اساس همین الگو طبیعی است که افرادی به عنوان پیمانی جذب شوند؛ اما سال بعد یا سال‌های بعد این همکاری تمدید نشود و نتوانند به مراحل رسمی آزمایشی و رسمی‌قطعی وارد شوند؛ اما آنچه در فضای رسانه‌ای در خصوص موارد انگشت‌شماری از استادانی رخ داده است یا در مورد برخی استادانی است که بازنشسته بودند و به شکلی از ساختار اداری خارج شده‌اند یا کسانی است که پیمانی بودند و قرارداد آنها به دلایل مختلف تمدید نشده است.

وی ادامه داد: این مساله بسیاری عادی از سوی بخشی از جریان رسانه‌ای کشور تبدیل به یک بحران شده است؛ گویی اینکه در یک حرکت ناگهانی صدها نفر از استادان رسمی و رسمی قطعی اخراج شده‌اند؛ در حالی که وقتی بررسی می‌کنیم اصلا اینطور نیست. تعداد این استادان واقعا زیاد نیست. اما این حرکت‌ها به این دلیل رخ می‌دهد که دولت آقای رئیسی نتواند کنترل لازم را در فضای دانشگاهی اعمال کند. یعنی اگر کسی بخواهد ساختار اداری و آموزشی مانند دانشگاه را اداره کند، باید بتواند از همه ابزارهای قانونی خود استفاده کند. این ابزارهای قانونی موارد مختلفی دارد.

جریان رسانه‌ای به دنبال محدود کردن دولت در اداره دانشگاه است

تخلفات باید شفاف بازگو شود

کوشکی گفت: این حرکت‌های رسانه‌ای برای بحرانی نشان دادن فضای آموزش عالی با این هدف صورت می‌گیرد که دولت آقای رئیسی جرات استفاده از ابزارهای قانونی برای اداره دانشگاه را نداشته باشد. این حرکات نوعی تهدید است و دولت را تهدید می‌کنند که از ابزارهای قانونی برای اداره دانشگاه استفاده نکند و تسلیم عده محدودی شود که در قالب استاد در دانشگاه حضور دارند، ولی نمی خواهند قواعد و ضوابط آموزش عالی را رعایت کنند.

وی با بیان مثالی گفت: اواسط سال گذشته (همزمان با اغتشاشات ۱۴۰۱) عده معدودی در کسوت استادی چند ماه سر کلاس نرفتند و دانشجویان را هم تشویق کردند سر کلاس نروند. این کار تخلف محرز است و طبق قانون چنین افرادی که بدیهیات آموزش عالی را رعایت نمی‌کنند شایستگی استادی را ندارند. دولت سیزدهم با این افراد مدارا کرده و با اینها برخورد قانونی نکرد، ولی جریان رسانه‌ای وانمود می‌کند، دولت سیزدهم می‌خواهد انقلاب فرهنگی کند.

استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که مجموعه آموزش عالی، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها چطور می‌توانند افکار عمومی را نسبت به این موضوع آگاه و اقناع کند، گفت: باید مشخص شود اولا با چند نفر و به کدام دلایل قانونی قطع همکاری شده است. اینکه وزارت علوم و دانشگاه ها نجابت به خرج دهند و مساله را مطرح نکنند و تخلفات این افراد را بیان نکنند، به شایعه سازان کمک می کند.

وی تصریح کرد: وزارت علوم و دانشگاه‌ها باید شفاف سازی کنند و مشخص شود هر فردی به چه دلیلی شایستگی مقام استادی را از دست داده است. اگر تخلفات این افراد بازگو شود، اکثریت افراد جامعه از این حرکت وزارت علوم و دانشگاه‌ها حمایت می‌کنند.

قطع همکاری موضوع جدیدی نیست

سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز پیشتر در گفت‌وگو با ایرنا با ارایه توضیحاتی در این باره گفته بود: اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.

جریان رسانه‌ای به دنبال محدود کردن دولت در اداره دانشگاه است

علی شمسی‌پور ادامه داد: اگر اخباری در مورد قطع همکاری یا اخراج برخی استادان منتشر می‌شود، ممکن است فرد شرایط علمی یا عمومی استادی دانشگاه را از دست داده باشند، یا استعلام منفی مربوط به دستگاه های امنیتی در مورد وی وجود داشته باشد، یا مواردی که به هیات های انتظامی اعضای هیات علمی واگذار می شود، می تواند باعث قطع همکاری با عضو هیات علمی شود. این امر موضوع جدیدی نیست و در دولت های مختلف هم رخ داده است.

وی در گفت‌وگوی دیگری در مورد ادعای قطع همکاری ۵۸ استاد دانشگاه توضیح بیشتری داد و گفت: از این فهرست ۵۸ نفر، سه نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد هستند. همچنین از این ۳۸ نفر باقی‌مانده، سه نفر بازنشسته و سه نفر دیگر پرونده قضایی خارج از وزارت علوم دارند.

شمسی‌پور گفت: پنج نفر از این اساتید اکنون عضو هیأت علمی هستند و به دروغ این‌ها را اخراجی نامیده‌اند. این‌ها از جایگاه مدیریتی کنار رفته یا خود استعفا کرده اند. همچنین هفت نفر اصلاً هیات‌علمی نبودند که بخواهند اخراج شوند، قرارداد حق‌تدریس داشتند که دانشگاه با آنها قطع ارتباط کرده است، سه نفر از استادان هم در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی به دلایل مختلف پرونده دارند. هفت نفر یا رکود علمی داشتند یا پایه‌های سالیانه دریافت نکرده‌اند یا این‌که درخواست برای تمدید سنوات پیمانی نداشتند و ارتباط‌شان توسط هیأت اجرایی جذب دانشگاه قطع شد. هفت نفر در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ کنشگری مجرمانه داشتند و توسط هیأت انتظامی دانشگاه مربوطه محاکمه و به مدت یک تا دو نیم سال تحصیلی معلق شدند. ۲ نفر از این اساتید به‌دلیل تخلفات توسط مراجع ذی‌صلاح رد صلاحیت شدند، استعلام این دو نفر منفی است و دانشگاه به اجبار با آنها قطع همکاری کرده است.

جریان رسانه‌ای به دنبال محدود کردن دولت در اداره دانشگاه است

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص برکناری برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها،‌ با غیرواقعی خواندن آمار ارائه شده در این خصوص گفت: جذب و ادامه فعالیت اعضای هیات علمی طبق قانون صورت می‌گیرد،‌ نمی‌توان به راحتی به یک عضو هیات علمی گفت که شما بروید یا شما باشید. «اخراج» کلمه سنگینی است که در موارد انگشت‌شمار از آن استفاده می‌شود.

محمد خلج امیرحسینی تاکید کرد: باید بین عبارات تفکیک قائل شویم. کلمه «اخراج» در جایی به کار می‌رود که شخصی اعم از هیات علمی، خطای محرزی انجام بدهد، تخلف اخلاقی یا آموزشی یا بحث‌های امنیتی داشته باشد که آن هم با تایید مراجع ذی صلاح ممکن است در حین همکاری با آن شخص، عذرش خواسته شود. که از این موارد نداریم و اگر هم بوده به تعداد انگشت شمار بوده است.

وی گفت: علاوه بر این بحثی داریم تحت عنوان عدم تمدید قرارداد که قانون دارد و قانون آن هم مربوط به الان نیست و مربوط به دهه ۸۰ و ۹۰ است. بر اساس این قانون هر عضو هیات علمی که جذب دانشگاه ها می شود، اینطور نیست که تا انتها تضمین شود او در این هیات حضور داشته باشد و طبق شرایطی این حضور تمدید می شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha