یاسر رهبردین شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با دریافت گزارش‌هایی از شهروندان درخصوص افزایش چندین برابری عوارض ناشی از صدور پروانه های ساختمانی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این راستا دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی اقدام به بررسی و مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و نحوه محاسبات عوارض توسط شهرداری ارومیه کرد.
رهبردین اظهار کرد: پس از بررسی مشخص شد شهرداری در محاسبه عوارض شهروندان در لایحه بودجه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، به‌جای دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ (ماده ۱۹ دستورالعمل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار )، دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را مبنای محاسبات قرارداده و از این حیث مبلغ عوارض بصورت چشمگیری افزایش یافته است.
معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این موضوع موجبات اعتراض و تضییع حقوق مودیان را در پی داشته، ادامه داد: بلافاصله دفتر امور شهری در نامه ای، ضمن اعلام ایراد قانونی و تاکید براصلاح آن به شهرداری ارومیه، استرداد مبالغ مازاد اخذ شده از شهروندان را نیز اعلام کرد.
رهبردین با بیان اینکه مدیریت شهری ارومیه این اشتباه را پذیرفت و آن را برای مصوبه جدید به شورای شهر منعکس کرد، گفت: شورای اسلامی شهر ارومیه نیز این مصوبه را ابطال و به هیات تطبیق شهرستان ارسال کرد که نامه مربوط به آن نیز از سوی فرمانداری به دبیرخانه هیات حل اختلاف استان ارسال شد.
وی افزود: شورای حل اختلاف نیز پنجشنبه هفته گذشته نظر هیات تطبیق را تایید کرد.
به گزارش ایرنا، با توجه به این امر، عوارض امسال شهروندان طبق ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱ از شهروندان دریافت و مبالغ اضافی نیز بازگردانده خواهد شد.
نظر شما