اما اینکه گره این مسائل کجا بود و هست، برپایه کدام ساختارها و اطلاعات طرح کُدینگ بنزین(ساماندهی کارت های سوخت) بعد از سیستان و بلوچستان و نیز بخش هایی از هرمزگان در کرمان نیز اجرایی شده، چرایی تشکیل صف‌ها به‌ویژه در تابستان امسال که سروصداهای زیادی به دنبال داشت، همه و همه از جمله مسائلی است که در مصاحبه خبرنگار ایرنا با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان به آن می پردازیم.
سیدباقر نورالدینی که می‌گوید از جمله دستاوردهای اجرای طرح کدینگ کاهش مصرف بنزین و نیز صف‌های مقابل جایگاه‌ها بوده، تصریح می کند در مهرماه امسال در مقایسه با مردادماه، مصرف بنزین در استان حدود ۱۴ میلیون لیتر کاهش را نشان می دهد.
این کاهش مصرف با کنار گذاشته شدن کارت های سوخت موسوم به مهاجر(غیر از پلاک های استان کرمان)، تشدید نظارت ها بر فرآیند سوختگیری و دیگر اقدامات رخ داده است؛ اما اینکه چطور کرمان به این مرحله از مواجهه با قاچاق سوخت رسیده، خود حدیث مفصلی است از مسائل و مشکلات که نیاز به پرسش و پاسخ دارد.
البته قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد، چه سازمان‌یافته و چه به صورت خرد که هرازگاهی تنها بخشی از کشفیات آنها به گوش می رسد و عزم ملی و همگانی برای مقابله با آن نیاز است که مدیران استان هم البته برسر آن اجماع کرده‌اند؛ تفاوت قیمت این محصول به‌زعم برخی قاچاقچیان، انگیزه مناسبی برای این اقدام تلقی می شود تا با دستاویز قراردادن هر ابزار و ساختاری، بتوانند این مهم را عملیاتی کنند؛ مساله ای که هم مردم و هم مدیران باید در آن نقش پیشگیرانه و نیز مواجهه و برخورد با سودجویان داشته باشند.
طرح کدینگ از ۲۶ مردادماه سال جاری در استان کرمان اجرایی شد که در ابتدای آغاز طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کارت سوخت که به زعم مسئولان رفتار غیرمتعارف و نامتناسب، به منزله عرضه خارج از شبکه، داشتند و عمده آنها کارت های غیربومی بودند از طرح خارج شدند؛ به طوری که براساس گزارش ها در شهریورماه در مقایسه با ماه قبل از آن پنج میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کاهش مصرف ثبت شد.
اما اینکه چرا نظارت ها بر دستگاه های مختلف متولی کامل یا موفقیت آمیز نبوده، وضعیت ارائه سهمیه های سوخت و مهمتر از همه فعالیت جایگاه های عرضه که برخی از مدیران آنها یا کارگرانشان تخلف می کنند، همه و همه از جمله مسائلی است که از نورالدینی پرسیده ایم و پاسخ گرفته ایم؛ در ادامه نتیجه این مصاحبه از نگاه مخاطبان می گذرد:
ایرنا: اجرای طرح کدینگ باوجود صرفه‌جویی و سایر دستاوردها یکسری تبعات و نقاط ضعف هم در ابتدا داشت؛ عده ای می گفتند کارت‌های آنان درون طرح کدینگ قرار نگرفته، برای رفع مشکل این افراد چه کردید؟
بله، طرح کدینگ پس از اجرا یکسری تبعات و نقاط ضعف هم داشت اما از ابتدا مقرر شد که تمامی پلاک های بومی و پلاک هایی که طی سه چهار ماه گذشته(تا قبل از اجرای کدینگ) حداقل یکبار در استان کرمان سوختگیری کرده بودند، داخل طرح بمانند. اما یکسری از کارت های سوخت خارج از طرح کدینگ ماندند و هم استانی ها با مراجعه به شرکت نفت، فرم های مربوطه را تکمیل و در این زمینه صبوری کردند که جای قدردانی از آنان دارد.
در این زمینه ۱۱ هزار نفر مراجعه کننده (تا اواخر شهریور) داشتیم که تمامی آنان فرم های مربوطه را تکمیل کردند و بیشتر آن کارت ها نیز به طرح کدینگ وارد شدند که فقط تعدادی محدود(حدود ۲۰۰ کارت) از این افراد باقی ماند که آن هم دلایلی داشت.
ایرنا: مشکل معدود کارت های سوخت چه بود؟
این کارت های سوخت عمدتا مربوط به افرادی از مردم جنوب و شرق استان کرمان بود که با وجود چندین بار ثبت کردن آنها برای وارد طرح کدینگ شدن، در لیست ورود به طرح وارد نمی شدند لذا پس از بررسی ها مشخص شد عمده این کارت ها در کدینگ دیگر استان ها از جمله سیستان و بلوچستان یا دیگر استان ها ثبت شده بودند.کارشناسانی از تهران در کرمان مستقر شدند و پس از طراحی نرم افزاری برای جایگاه ها مشکل این افراد نیز حل شد.
هنوز چندهزار کارت سوخت غیر بومی در استان کرمان وجود داشت که همان رفتار کارت های مهاجر ( عرضه خارج از شبکه) را می کردند که بی تاثیر نبود.
کارت ها مسدود شدند؟
علاوه بر خارج شدن ۵۰ تا ۶۰ هزار کارت سوخت از ابتدای اجرای طرح کدینگ، طی پایش اولیه نیز پنج تا ۶ هزار کارت را با دستور قضایی مسدود کردیم؛ همچنین ضمن پایش های ۱۵ روزه، از طریق سامانه ها و دوربین ها، کارت های غیربومی و عرضه خارج را در شبکه رصد و از طرح کدینگ خارج می کنیم، ضمن آنکه این کارت ها با دستور قضایی نیز مسدود می شوند که افراد باید در این زمینه به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی مراجعه کنند. در صورد مسدود شدن کارت، صاحبان این کارت ها در دیگر استان ها نیز نمی توانند سوختگیری کنند.
ما در استان کرمان هنوز کارت‌های غیربومی داریم که بیش از یکهزار لیتر سوخت طی یک ماه سوختگیری کرده اند که این کارت ها به دستور قضایی مسدود می شوند.
علاوه بر صاحبان کارت، مجاری عرضه‌ای که با سوخت‌برها نیز همکاری داشته باشند به دستگاه قضایی معرفی می شوند که امید است با ادامه این روند میزان و شرایط مصرف سوخت در استان کرمان بهبود یابد.
ایرنا:مشکل صف ها چطور رفته رفته حل شد
مشکل صف ها در جنوب و شرق استان کرمان چند وقتی است که رفع شده، درباره علت های کاهش صف ها نیز باید بگویم با اجرای طرح کدینگ، حجم بسیار زیادی کارت مهاجر کنار رفت و با کاهش مصرف، صف ها هم فروکش کرد؛ ضمن اینکه باوجود برخی مسائل حوزه ناوگان ارسال سوخت، توانستیم تاخیرهای ارسال سوخت را به حداقل برسانیم.
ایرنا: برای شناسایی بیشتر متخلفان و ارسال به موقع فرآورده چکار کردید؟
در بازرسی های شرکت نفت مشخص شد در برخی جایگاه ها، بعضی افراد، کارت های مهاجر غیربومی که داشتند را به کارگران جایگاه می دادند و روزانه چندبار از طریق مَشک یا با مراجعه مکرر خودرو سوختگیری می کردند که این موضوع سبب شلوغ شدن جایگاه ها و تشکیل صف شده بود. وضعیت ناوگان ارسال بنزین به جایگاه ها نیز البته بهتر شد و ارسال فرآورده به موقع انجام می شود که در این زمینه، باوجود مسائل و مشکلات ناوگان سنگین، توقف ها به حداقلِ ممکن رسیده است.
ناظران البته ۲۴ ساعت در جایگاه حضور ندارند، به طور مثال جایگاهی داشتیم که پس از یک هفته مراجعه مجدد داشتند تخلف می کردند، آنقدر حاشیه سود قاچاق بالاست که متخلفان پس از جریمه نیز به این کار ادامه می دهند، لذا نظارت ها را بیشتر کرده ایم.
ایرنا:مشکل تمام شدن بنزین و صف های طولانی در فصل برداشت محصول چه بود؛ تبعات این طرح و بحث ها به جایی رسید که حتی انتقاداتی نسبت شما به این شرکت وارد شد/ چه فرایند و پشتیبانی دیدید که در زمان اجرای طرح کدینگ صف ایجاد نشود؟
قیمت عامل اصلی رشد مصرف و عرضه خارج از شبکه است و باوجود اینکه دولت سیاستی برای افزایش قیمت نداشته یکی از برنامه های دولت اجرای طرح کدینگ است و کدینگ باوجود دستاوردها یک نقاط ضعف و تبعات قابل رفع دارد.
اخبار خبرگزاری ها و سایت های مختلف را رصد می کنیم و برخی از مطالبات را می پذیریم اما پس از اجرای طرح کدینگ تمامی جایگاه ها خلوت بود به جز ۲ جایگاه خارج از طرح که این هم طبیعی است زیرا بسیاری کارت های خارج از طرح به این جایگاه ها مراجعه کردند.در کنار این موارد، افراد سودجو می دانستند که از این ۲ جایگاه می توانند سوخت گیری کنند و به این جایگاه ها مراجعه می کردند. برخی از انتقادها نیز مربوط به افرادی بود که منافع خود را بخاطر اجرای طرح کدینگ از دست داده بودند.
همچنین با توجه به شرایط ناترازی تولید و مصرف بنزین در یکسری ایام خاص مثل اربعین به بنزین نیاز داشتیم که باید ابتدا نیاز این مناطق را تامین می کردیم.
علت دیگر این صف ها ساماندهی کارت های آزاد به عنوان مصوبه مجلس بود که براساس مصوبه مجلس باید ۹۰ درصد مردم با کارت شخصی خود سوخت برداشت کنند و ما پس از تمامی این اقدامات، هنوز با این مصوبه فاصله داریم.با صراحت می گویم که در حوزه جنوب استان غیر از ۲ جایگاه خارج از طرح کدینگ، پس از اجرای این طرح صفوف دیگر جایگاه ها خلوت شده بود. مصرف پایین آمد و صف کم شد و آمارها نشان می دهد ما در ارسال فراورده کم نگذاشتیم.
البته این را هم بگویم که سهمیه هر ناحیه مشخص است و این موضوع باعث می شود که بعضا کار در برخی جایگاه ها متوقف شود اما این موارد هم در حوزه هایی بوده که تعداد جایگاه زیادی داریم. ناحیه جیرفت و عنبرآباد بیش از ۳۰ جایگاه دارد اما در فصل برداشت محصول خرما در عنبرآباد هیچ توقفی نداشتیم و شاید برخی جایگاه ها در جیرفت با توقف کوتاه مدت روبه رو شدند که یکی از علت های آن این بود که این منطقه از ۲ مبدا بارگیری دارد.
مبدا بارگیری براساس موجودی انبارها اعلام می شود که براین اساس مبدا بارگیری برای منطقه جیرفت به صورت ۵۰ درصد از کرمان و مابقی بندرعباس تعریف شده و تاخیرهای بندرعباس را نیز تا ۷۰ درصد از کرمان جبران کردیم. یکی از دلایل دیگر تشکیل صف ها خرابی نازل های سوخت بود و در این زمینه برای تسریع در تعمیر در کارگاه، تعداد نیروی انسانی را ۲ برابر کردیم و براساس آخرین آمار تا پایان شهریور ۱۳ درصد از ۲ هزار و ۹۰۰ نازل استان کرمان غیرفعال بوده است.
ایرنا: این آمار خیلی بالا است، چطور می توان به صفر رسید؟
هیچ زمان نمی توانسیم به صفر برسیم، قبل از اقدامات ما، مشکل خرابی نازل ها تا ۲۰ درصد ارزیابی می شد و اکنون به ۱۳ درصد رسیده اما همینجا قول می دهم که درصد خرابی نازل ها کاهش یابد.اگر یک نازل از ۱۰ نازل جایگاه ها خراب باشد آمار خرابی می شود ۱۰ درصد و اکنون فقط ۳۷۰ نازل ما خراب است.
ایرنا: آیا موضوع تخریب عامدانه نازل های جایگاه های عرضه صحت دارد؟
برخی کارگران جایگاه ها به علت ضعف نظارتی جایگاه دار، عامدانه اقدام به ورود اشیای غیرمجاز به دستگاه کارت خوان می کنند و باعث خرابی آن می شوند که کمیته رسیدگی به تخلفات به این موضوع رسیدگی می کند.جریمه سنگین برای هر کارتخوانی که به واسطه شیء خارجی تخریب شود، تعیین می شود.
ایرنا: آیا جرایم بازدارنده است؟
قبلا تعمیر کارتخوان به صورت رایگان انجام می گرفت اما جایگاه ها برای نازل هایی که عمدتا تخریب می شود باید هزینه ای پرداخت کنند و این موضوع به طور قطع اثرگذار است.
ایرنا: برخی شهروندان گلایه مندند که پس از اجرای طرح کدینگ سوخت را بیش از قیمت مصوب خریداری می کنند، راهکار شما با موارد اینچنینی چیست؟
عده ای از کارگران جایگاه ها از موقعیت طرح کدینگ سوءاستفاده می کنند و سوخت را شاید به مشتریان بدهند اما پول بیشتری دریافت می کنند که در این زمینه با همکاری تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد و پول مردم را برمی گردانیم.اگر کسی به جایگاهی رفت و بیش از قیمت مصوب مبلغی را دریافت کردند، آن را گزارش کنند زیرا با این افراد به شدت برخورد می شود اما همانطور که می دانید، پیش از سوخت گیری که از کسی پولی نمی گیرند، مردم هم طبق قیمت مصوبه کارت بکشند.
اگر جایگاه داری می گوید زودتر هزینه را پرداخت کنید یا به شما سوخت نمی دهیم حتما آن را گزارش کنند. وظیفه جایگاه دار توزیع سوخت و وظیفه ما نیز رسیدگی به گزارش هاست.
ایرنا: علت کاهش سوخت رانندگان چه بود؟ چه خبر از وضعیت تامین سوخت ناوگان عمومی و قاچاق؟
براساس مصوبات قانونی ناوگان درون شهری مجهز به سامانه های مسیریاب(سیپاد) برون شهری(سپهتن) مجهز شوند و امسال این سامانه ها را مبنای شارژ کارت های سوخت گذاشتند. دستورالعمل توزیع یکنواخت سوخت ابلاغ شده و حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد مصرف ما در حوزه حمل و نقل، ۲۳ درصد در حوزه صنعت و معدن و ۱۲ تا ۱۳ درصد در حوزه کشاورزی است که سوخت مورد نیاز هر حوزه متناسب با نیاز آنها توزیع می‌شود.
البته برخی اختلاف نظرها بین ما با دستگاه های متولی برای تعیین سهمیه گازوییل در بخش های کشاورزی یا صنعت و معدن وجود دارد اما گازوییل به اندازه نیاز واقعی و با نظارت این شرکت و سایر دستگاه های متولی تایید و توزیع می‌شود. اختلاف نظراتی بین تاییدیه سازمان متولی و شرکت نفت وجود دارد که در این زمینه جلساتی گذاشتیم تا اعداد منطقی و واقعی شود و در این زمینه به فرم واقعی رسیدیم.
یکی از معضلات ناوگان درون شهری به ویژه در حوزه جنوب و شرق بود که باعث شده رشد غیرمتعارفی در حوزه مینی بوس و خاورها که حرکت نمی کنند داشته باشیم زیرا با بارنامه صوری کارت خود را شارژ می کردند و به جای اینکه این سوخت به ناوگان در حال تردد در اقتصاد کشور برسد، ناوگان درون شهری راکد سوخت را دریافت می کرد که با نصب سامانه سیپاد و سپهتن از چرخه خارج می شوند و سوخت به مصرف کننده واقعی می رسد.
مصرف کنندگان در حوزه های مختلف اگر در منطقه سبز (گازکشی شده) قرار گرفته باشند و علمک گاز به این مناطق رفته باشد، با توجه به مصوبات استان کرمان، شرکت گاز ملزم به تایید این افراد برای تامین سوخت نیست.ما پس از تایید شرکت گاز به این افراد سوخت می دهیم اما اگر این افراد در منطقه سبز قرار گرفته باشند، طی فرآیندی که تعیین شده، حتما در فرصت باقی مانده گازکشی خود را انجام دهند تا در فصل سرد سال دچار چالش نشوند.
ایرنا: سامانه های سیپاد و سپهتن چرا پس از گذشت سال ها هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است؟ در شرایطی در خصوص قاچاق سوخت صحبت می کنیم که کار به جایی رسیده که استاندار در مصاحبه ای می گوید ارزش ریالی و مالی قاچاق سوخت در مقابل دارایی مجموعه وزارت نفت شاید چیز زیادی نباشد اما تنش های مردمی حاصل از آن شاید هزینه بسیار بیشتری داشته باشد. نفت یک سرمایه ملی است و در مقوله قاچاق به قیمت یارانه ای خریداری و به قیمت جهانی به فروش می رود و کسی از این کار دفاع نمی‌کند اما از طرفی دیگر همه مردم ما قاچاقچی نیستند و به نظر آمار قاچاقچیان نسبت به جمعیت ناچیز باشد، برخورد شما با این افراد چگونه است؟
همانطور که استاندار کرمان می گوید شاید ما به بحث مالی قاچاق خیلی در ابتدا توجهی نمی کنیم، هرچند این رقم بالاست و ارزش کاهش مصرف ۱۴ میلیون متر مکعبی مصرف بنزین طی یک ماه رقمی بسیار بالاست. حجم قاچاق را نمی توانیم اعلام کنیم و دستگاه های کاشف نیز براساس میزان کشفیات گاها آماری را در این حوزه اعلام می کنند، در واقع قاچاق از مرکز کشور حرکت، از استان های مرزی و کرمان هم عبور می کند و یکی از آثار منفی قاچاق همین حوادث جاده ای و آتش سوزی است.
ایرنا: ما قاچاق سازمان یافته و خُرد داریم، در حوزه سازمان‌یافته حجم بسیار بالاست که مردم می گویند چرا جلو این موارد گرفته نمی شود؟ علت اینکه در بستن گلوگاه ها به مشکل می خوریم شاید این باشد که برخی از داخل ادارات نیز سنگ اندازی یا اهمال می کنند. در حوز تراکتور و وسایل حمل و نقل چرا باید یک مسئول در یک شهرستان اجازه دهد که ۳۰۰ تراکتور از دیگر استان ها و شهرستان ها برای یک منطقه ثبت شود؟ این بحث ها جدی است، ضمن اینکه اگر اشتغال منطقه به وضعیت مناسب در جنوب و شرق برسد، شاید این مسائل هم کاهش یابد.
بله شما به نکات ارزشمندی اشاره داشتید اما بحث اشتغال منطقه و تاثیرات آن، متولیان خاص خود را دارد که حتما باید اشتغال پایدار در استان ایجاد شود. اختلاف زیاد قیمت بین ایران با دیگر کشورها انگیزه اصلی قاچاق فراورده های نفتی است حتی یک نفر صندلی و دیگر بخش های موتور خود را به باک تبدیل کرده بود که بتواند قاچاق کند، ببینید زمانی که اختلاف قیمت زیاد است، افراد به سمت قاچاق می روند زیرا برخی فکر می کنند اگر این ثروت ملی را قاچاق می کنند پس حق آنان است، اگر بدانند این ثروت متعلق به آحاد جامعه است و باید در حفظ آن کوشا باشند، شاید کمتر به این سمت بروند.
ساماندهی تراکتورها نیز مصوبه استانی بود که چندین جلسه کارشناسی در این حوزه گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که برخی تراکتورها چندین برابر سطح زیر کشت و مصرف خود سوخت برداشت می‌کنند.جنوب کرمان ۱۰۰ درصد رشد تراکتور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ داشت و آمار این منطقه از پنج هزار به ۱۰ هزار تراکتور افزایش یافت و این تراکتورها را سازمان متولی جهاد کشاورزی تایید می کند؛ درست است که هرکسی تراکتور بخرد حق دارد که از سوخت استفاده کند اما براساس آخرین مصوبات، سوخت براساس سطح زیرکشت و ساعت کارکرد هر شهرستانی تخصیص می‌یابد.
مقرر شد سازمان متولی جهاد کشاورزی با هماهنگی کمیسیون مربوطه در استان، اعداد و ارقام تامین سوخت را واقعی کنند اما هنوز میزان تخصیصی فعلی به کشاورزی از نیاز واقعی بالاتر است.
برخورد با قاچاقچیان سازمان‌یافته نیز با مسئولیت و پیگیری دستگاه های قضایی پیگیری می‌شود و آنان نیز بر اساس دستورالعمل های خود موضوعات این حوزه را رصد می کنند.سال گذشته براساس اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یکهزار و ۱۰۰ پرونده از بیش از ۲ هزار پرونده رسیدگی شده در این اداره، ارجاعی از شرکت پخش فراورده های نفتی بوده و این جریمه ها را قبلا خودمان رسیدگی می کردیم اما به‌تازگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود که براساس دستورالعمل های این اداره با آنها برخورد می شود.طی یک ماه گذشته ۹ هزار کارت سوخت را رصد و طی پنج ماه ابتدای امسال نیز ۱۵ هزار کارت سوخت را مسدود کردیم.
ایرنا: آیاتایید می کنید با پدیده قاچاق سازمان یافته نیز مواجه هستیم؟ برخورد با جایگاه های متخلف چه می شود؟
ما در این زمینه هم پای کار هستیم در یکی از موارد هم بچه های ما بودند که این مغایرت را کشف و گزارش کردند و سپس تیم کامل تری را فرستادیم و دستگاه های نظارتی در این حوزه همکاری کردند، ما هر ماه مجاری مختلف را رصد می کنیم.همچنین یک شرکت صنعتی در استان نفت کوره مصرف می کرد و بالای یک میلیون لیتر نفت کوره را دپو کرده بود و قصد عرضه خارج از شبکه داشت که جلو آن را گرفتیم و به منابع برگرداندیم؛ پرونده این واحد را به تعزیرات حکومتی ارسال کردیم، راه های تخلف به تعزیرات و دستگاه های نظارتی گزارش می شود.
طی ۶ ماه اول سال جاری بیش از ۷۰۰ پرونده قابل رسیدگی داشتیم و در این زمینه به وضعیت جایگاه ها رسیدگی و با متخلفان برخورد می شود ضمن آنکه بخش عمده پرونده مربوط به ناوگان عمومی بوده و بیش از ۲ هزار مصرف کننده عمده در حوزه نفت گاز(گازوییل) داریم.
ایرنا: بیشتر قاچاق از منافذ جایگاه ها خارج می شود پس یکی از گلوگاه های ما جایگاه هاست، حتی در برخی موارد شاهد بودیم که جایگاه داری به صورت عمده قاچاق می کرده است. با وجود نقش حاکمیتی شما در نظارت بر جایگاه داران، برنامه شما برای بستن این گلوگاه های قاچاق چیست؟
ما نقش نظارتی بر جایگاه ها داریم و در این نظارت‌ها و همچنین بررسی میدانی اگر تخلفی احصا شود پرونده این تخلفات را براساس قانون به تعزیرات حکومتی ارسال می کنیم و در این زمینه پیشنهاد دادیم که اگر جایگاهی ۲ تا سه بار تخلف می‌کند، خلع‌ید شود.
باوجود سرمایه گذاری بخش خصوصی، نمی توانیم مالکیت جایگاه را از افراد بگیریم اما اگر مصوبه خلع ید را شورای تامین شهرستان ها و استان بدهند قابل اجرا است؛ در مجموع خلع ید و تصمیم گیری برای املاک دیگران در حیطه تصمیم مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان نیست. چندین فروشگاه را در حوزه نفت سفید به دستور شورای تامین در حوزه جیرفت رسیدگی کردیم و با بستن این فروشگاه ها حجم مصرف کنندگان بر دوش دیگر فروشندگان می افتاد که ما تخلفات را احصا می کنیم اما مسدود کردن و خلع ید آن در اختیار ما نیست.
ایرنا: چه ساختاری گذاشتید که جایگاه‌های عرضه سوخت با مدیران ناحیه شما وارد ساختارهای غیرقانونی نشوند که مسائلی رخ ندهد؟ به طور مثال مساله جیرفت چه بود؟
در حوزه نظارتی نیاز به تقویت نیروی انسانی در ستاد پخش استان کرمان داریم و ما در واقع کمبود نیروی انسانی نیز داریم ضمن آنکه تیم های نظارتی مستمری را به کار گرفته ایم. در واقع رییس ناحیه جیرفت ما هم در آن مورد تخلفی را انجام نداده بود اما پرونده این موضوع نیز تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ پرونده و طی ۶ ماه نخست سال جاری ۲۰۰ پرونده در حوزه مجاری عرضه تشکیل دادیم و در این زمینه حتی توقف برخی جایگاه ها را به اتهام عرضه خارج از شبکه داشتیم. برای اجرای طرح کدینگ نیز هشت تیم نظارتی را تشکیل دادیم اما نظارت مالک بر جایگاه ها ضعیف است، ضمن آنکه برخی از مجاری عرضه میلیاردی جریمه شدند، ما نظارت می کنیم و از مردم می خواهیم که در این حوزه ما را یاری کنند.
ایرنا: در گذشته کمبودهایی در توزیع گاز مایع به ویژه در جنوب کرمان مشاهده می شد و با وجود اینکه به فصل سرما نزدیک می شویم، چه اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده و چگونه این کمبودها را جبران می کنید؟
براساس بند ب تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ شرکت ملی پخش فراورده نفتی موظف شد از طریق کارت بانکی و در بستر الکترونیکی گاز مایع را توزیع کند. عمده مصرف استان نیز در جنوب و شرق استان است، توزیع الکترونیکی گاز مایع را از سال ۹۹ آغاز و در استان کرمان یک هزار دستگاه پوز بین عاملان توزیع کردیم.
این طرح در سال های گذشته به علت الزام نبودن، جدی گرفته نمی شد اما پس از تبدیل به قانون، افراد موظف به اجرای آن شدند و در این زمینه کارت بانکی برای مصرف خانگی به میزان چهار کپسول در ماه شارژ می شود که برای تمامی مصارف نیز کاربرد مورد نظر تعریف شده است.
افراد با ورود به سامانه سدف و ثبت نام در این سامانه می توانند گاز مایع مورد نیاز خود را دریافت کنند. در شهریورماه امسال در مقایسه با سال گذشته با توجه به الزام توزیع الکترونیکی، به میزان ۲ هزار و ۳۰۰ تن کاهش برداشت گاز مایع در استان کرمان داشتیم که این رقم نشان می دهد شاید در بسیاری جاها عرضه خارج از شبکه داشتیم و در این زمینه با همکاری تعزیرات حکومتی با موارد اینچنینی برخورد شد.
امیدواریم کمبود گاز مایع در ماه های سرد سال با توزیع الکترونیکی رفع شود، ضمن آنکه توزیع الکترونیکی باعث شفاف سازی و توزیع با قیمت مصوب گاز مایع شده است.
مصوباتی در کارگروه های مربوط به گاز مایع و سوخت داشتیم؛ برخی از نقاط استان به عنوان محدوده سبز تعریف شده یا این مناطق گازرسانی شدند و افراد حاضر در این محدوده ها شاید از سوخت کپسول گاز مایع بهره مند نشوند و این افراد باید بخش شرایط خاص را در مراحل ثبت نام، انتخاب کنند تا به درخواست آنان رسیدگی شود. همچنین خانواده ها برای نفت سفید می توانند از طریق سامانه، درخواست کپسول گاز مایع دهند.البته منازل مناطق محروم حق دارند و برخی مردم واقعا بضاعت ندارند و دولت می تواند ورود و کمک به گازکشی این منازل کند.
ایرنا: باوجود تاکیدات استاندار کرمان، تکلیف تامین سوخت گلخانه داران چه می شود؟
طی چندماه اخیر استاندار کرمان و نیز دیگر مسئولان در جلسات تاکید کرده اند که در مناطقی که علمک گاز رفته و لوله کشی انجام شده، مصرف کنندگان در هر بخش، گلخانه دار باشد یا واحدهای دیگر باید گازکشی درون واحدشان را انجام دهند و اگر انجام ندهند، بهانه ای برای دریافت گازوییل پذیرفته نیست؛ کارگروه های متولی نیز با هدف جلوگیری از قاچاق، مصوب کرده اند که به این مناطق سهمیه سوخت گازوییل تعلق نگیرد.
همچنین افرادی که داخل محدوده سبز تعریف شده اند، در صورت طی فرآیندهایی مشخص، دیگر درخواستشان برای دریافت سهمیه گازوییل تایید نمی شود.
استان کرمان حدود ۳۰۰ جایگاه عرضه بنزین و گازوییل دارد.
نظر شما