به گزارش ایرنا، بر اساس یافته ها و بررسی وسنجش "امنیت سرمایه گذاری" دراستان های کشور در بهار۱۴۰۲ که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، استان های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نا مناسب ترین و استان های هرمزگان، گلستان و خراسان شمالی مناسب ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲ کسب کرد ه اند.
مطابق با تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، استان های چهار محال و بختیاری، تهران، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به صورت متاوب به عنوان نامناسب ترین استان ها از منظر شاخص امنیت سرمایه گذاری است که نیازمند انجام اقدام های عاجل اصلاح کننده روندهای مربوط به افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان های مورد نظر ازسوی مقامات مسئول و مقامات استانی است.
گزارش حاضر، بیست ودومین گزارش مستمر فصلی است که با نظرخواهی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت امنیت سرمایه گذاری ایران را در استان های مختلف در دوره سه ماهه بهار ۱۴۰۲ تهیه و مورد سنجش قرار داد.
در این پژوهش شاخص "امنیت سرمایه گذاری" بر اساس مولفه هایی همانند "عملکرد دولت"، "ثبات اقتصادی کلان"، "تعریف و تضمین حقوق مالکیت"، "فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی"، "ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی"، "شفافیت و سلامت اداری" و "مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض" صورت گرفت که سنجش هر متغییری بین صفر(مناسب ترین) و عدد ۱۰ (نامناسب ترین) انجام شد.
سنجش امنیت سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد نشان می دهد که "عملکرد دولت" ۶/۹۸، "ثبات اقصادی در استان ۶/۶۷، "تعریف و تضمین حقوق مالکیت" ۶/۴۲، "فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی" ۵/۷۷، "ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی" ۵/۵۵، "شفافیت و سلامت اداری" ۵/۶۵و "مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض" ۵/۶۶، وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان را نشان میدهد.
در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه گذاری، ارزیابی بین صفر و ۱۰ انجام میشود به طوریکه ۱۰ نامناسب ترین (بدترین) و عدد صفر مناسبترین (بهترین) ارزیابی است و درنهایت شاخص هرچه به صفر نزدیک تر باشد، مناسب تر ارزیابی و تلقی میشود.
نتایخ آماری نشان میدهد متغییر "عملکرد دولت" در استان نامناسب تر از بقیه متغیرها است که این متغیر (عملکرد دولت)، از موله های همانند: "سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات"، "اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم های جدید خارجی"، حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه گذار" تشکیل شده است.
بررسی دقیق تر نماگر "عملکرد دولت" و مؤلفه های ذیل آن در این پژوهش نشان می دهد مؤلفه "میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری" در جایگاه نامناسب تری نسبت به سایر موارد قرار گرفته است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری میتواند این پیام را داشته باشد که به چه علتی و با تغییر چه مؤلفه هایی در استان وضعیت شاخص "امنیت سرمایه گذاری" در استان تغییر کرده است؟
این مجموعه گزار ش های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کن.
امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران به خصوص استان های مد نظر بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
ضروری است توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری » برای کلیه مسئولان استان در اولویت قرار گیرد.
نظر شما