به گزارش ایرنا، "مهران فاطمی" روز پنجشنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: ارتباط با مسئولان در سطح ملی به رفع زودتر مشکلات کمک می کند .
وی ادامه داد: در سطح دفاتر تخصصی و مدیران کل و همچنین نهادهای داخل و خارج استان یزد این پیگیری ها باید به صورت مستمر انجام شود .
استاندار یزد گفت: وزیر صمت به زودی به استان یزد سفر خواهد داشت همچنین برنامه های پیشنهادی برای سفر معاون اول ریاست جمهوری به این استان نیز ارسال شده و حتما نشست هایی با اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار خواهد شد.
فاطمی ادامه داد: سفر پروژه ای ریاست محترم جمهوری نیز به استان یزد انجام خواهد شد که باید مشکلات بخش صنعت و معدن برای طرح و تصمیم گیری در این سفر تدوین و آماده شود .
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان یزد نیز در این جلسه گفت: صادر کنندگان دیگر استان ها بسیاری از کالاهای تولید یزد را به اسم خود صادر می کنند؛ هرچند قوانین و مقررات اجازه این کار را نمی دهد اما در برخی از گمرکات استان های دیگر انجام می شود.
مجتبی دستمالچیان افزود: اگر این اقدام قابل اجراست چرا در گمرک یزد انجام نمی شود و مجاز نمی دانند اما در گمرکات خارج از استان انجام می شود.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان یزد گفت: تعداد کارشناسان در استان کافی نیست؛ انتظار داریم کار صادرات در اسرع وقت انجام شده و سخت گیری ها کمتر شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست گفت : ممنوعیت واردات باعث افت تولید داخل و در نهایت ضرر مصرف کننده می شود و ما هم با ممنوعیت واردات مخالف هستیم همچنین کالا که به گمرک رسید اگر سوء رفتاری نباشد ترخیص می شود .
نرگس باقری زمردی افزود: عمده مشکل صادر کنندگان و همچنین واحدهای تولیدی این است که قوانین را نمی شناسند و نمی دانند که چگونه باید با قوانین موجود اقدام کنند تا به مشکل برخورد نکنند .
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت:یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم عدم بازگشت ارز است و یکی از شرایط تمدید کارت بازرگانی نیز نداشتن تعهد ارزی است و اگر ارز برنگردد نمی توان واردات انجام داد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست گفت:تلاش مجلس برای ثبات قوانین است و اگر تغییر در قانون صورت می گیرد یا لایحه توسط دولت تنظیم شده و یا پیشنهاد توسط نمایندگان بوده است اما در هر دو صورت قطعا بخش خصوصی نقش دارد .
محمد صالح جوکار افزود: تغییر قوانین درراستای تسهیل امور و نه قفل کردن اقدامات است .
نظر شما