به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، محسن صابری افزود: استاندار ISO ۱۸۳۸۵، نخستین استاندارد بینالمللی در دنیا است که به محصولات مورد استفاده در حوزه پزشکی قانونی مربوط میشود و محصولاتی که شیوهنامههای لازم را رعایت کرده باشند، موفق به دریافت این گواهینامه خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی ایران در بین کشورهای اسلامی برای نخستین بار موفق به دریافت این استاندارد شده است، تصریح کرد: پس از چند مرحله بازدید و ارزیابی توسط کارشناسان و مدیرعامل شرکت مربوط، استاندارد ISO ۱۸۳۸۵، برای کیت تشخیص هویت مرکز تحقیقات صادر شد که دریافت این استاندارد به منزله رعایت همه شیوهنامههای لازم و تأیید دقت و تشخیص صددرصدی کیتهای ژنتیک است.
صابری افزود: شیوهنامههای رعایت شده برای دریافت این استاندارد، مجموعه شیوهنامههایی است که ریسک آلودگی DNA انسان را به حداقل میرساند زیرا اگر کمترین آلودگی در DNA وجود داشته باشد، نتایج آزمایشها درست و قابل اطمینان نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توجه به شواهد DNA انسان همچنان یکی از قابل اطمینانترین روشها در پزشکی قانونی برای تعیین هویت، بررسی رابطه ابوت (اثبات رابطه فرزندی) و تشخیص تجاوزها محسوب میشود، به شرط آن که همه الزامات مربوط به آن رعایت شود؛ بنابراین بهترین روشها نیز باید با استانداردهای بینالمللی همراه باشند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت: این استاندارد شیوهنامههایی را برای به حداقل رساندن ریسک آلودگی DNA انسان در محصولات مورد استفاده در جمعآوری، نگهداری و تحلیل مواد بیولوژیک برای مقاصد پزشکی قانونی پیشنهاد میدهد که برای نیروی پلیس، آزمایشگاههای پزشکی قانونی و همچنین تولیدکنندگان محصولات حوزه پزشکی قانونی کاربرد دارد.
صابری یادآور شد: از آنجا که کیتهای تعیین هویت تولیدشده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در حال حاضر و پس از کسب بالاترین استانداردهای بین المللی، در آزمایشگاههای ژنتیک این سازمان، بانک اطلاعات هویت ژنتیک، آزمایشگاه های تشخیص هویت ناجا و نیز در فرایند شناسایی شهدای گمنام مورد استفاده قرار می گیرد، دریافت این استاندارد اطمینان خاطر از نتایج به دست آمده در آزمایشها را دو چندان میکند.
به گزارش ایرنا، در وقوع بحرانها و حوادث غیرمترقبه، نظرات کارشناسی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی در تعیین هویت و شناسایی قربانیان، فصل الخطاب است.
در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی قانونی سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده ژنتیکی به دستمیآید و این پروندهها، نمونههایی از صحنه جرم، بقایای انسانی حوادث دسته جمعی، موضوع اتباع بیگانه و مهاجرین را در برمیگیرد.
ایران جزء کشورهایی است که از لحاظ بهره گیری از نیروهای متخصصی بومی، اجرای فرایند و طراحی نرم افزار لازم و پیاده سازی آن همچنین تهیه و تولید کیتهای مورد نیاز که توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی انجام شده، مستقل بوده و به هیچ کشوری وابستگی ندارد.
آزمایشگاههای ژنتیک از سال ۱۳۷۴ در سازمان پزشکی قانونی ایران ایجاد شد و از سال ۱۳۸۶ این آزمایشگاهها به دستگاههای پیشرفته ژنتیک آنالایزر مجهز شد و اکنون این سازمان گستردهترین شبکه آزمایشگاهی کشور در حوزه ژنتیک را در اختیار دارد.
نظر شما