منشا و مسیر پول‌های کثیف باید مشخص و پاک شود

زنجان - ایرنا - معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی مبارزه با فساد و پولشویی را جهت گیری جدی دولت سیزدهم عنوان و تاکید کرد: در این راستا قبل از هر اقدامی باید منشا و مسیر پول‌های کثیف شناسایی و پاک شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، هادی خانی عصر شنبه در جریان دور دوم سفر استانی دولت سیزدهم به استان زنجان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۴ تصویب و سال ۱۳۹۷ اصلاح و ابلاغ شد تصریح کرد: تا قبل از دولت سیزدهم، این قانون به نحو موثر و جدی

.اجرا و پیگیری نمی شد

وی گفت: دولت سیزدهم با تاکید مجدد بر قانون مبارزه با پولشویی، با جدیت پیگیر مبارزه با پولشویی و مرتکبان ان است.

منشا و مسیر پول‌های کثیف باید مشخص و پاک شود

این مسوول تصریح کرد: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت این مرکز قرار دارد در این راستا تاکنون یک هزار و۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور شناسایی و به نظام بانکی معرفی شده اند.

با اشاره به اینکه اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهره‌برداری از پول های کثیف گرفته می‌شود تاکید کرد: در گام نخست باید پول‌های کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود.

وی ادامه داد: قبل از هر چیزی منشا و مسیر پول‌های کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود.

خانی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساخت‌های قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: اولین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پر ریسک است که تاکنون سه هزار نفر در این سامانه شناسایی شده‌اند.

وی اظهار داشت: افراد مظنون به پولشویی و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شود و در کل دنیا نیز به این مساله توجه می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اقتصاد و دارایی به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها می‌رود، اشاره و بر مقابله با اقتصاد پنهان تاکید کرد و گفت: هدف این وزارتخانه رسیدن به اقتصاد سالم، شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار است به نحوی که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک باشد.

خانی اظهار داشت: رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدهای دولت است و در این مسیر گام برمی‌داریم و بر این مبنا رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است.

به اظهار وی هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

وظایف و ماموریت مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) دایر در وزارت امور اقتصادی و دارایی مندرج در ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha