پرونده توسعه نیافتن ظرفیت نیروگاهی صنعت برق در دولت قبل به قوه قضائیه ارسال شد

تهران- ایرنا- گزارش کمیسیون انرژی در مورد بی‌توجهی دولت قبل طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به توسعه ظرفیت نیروگاهی صنعت برق کشور به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۱۹ دی ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون انرژی با موضوع بررسی عملکرد وزارت نیرو در خصوص توسعه ظرفیت نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در صحن علنی قرائت شد و گزارش کمیسیون با ۱۲۲ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۱۳۶ آرای ماخوذه به قوه قضاییه ارسال شد.

در این گزارش آمده است: تجربه تلخ خاموشی های گسترده در تابستان سال ۱۴۰۰ آسیب های زیادی را به مشترکان خانگی و صنعتی وارد کرد. به طوری که عدم النفع کشور ناشی از مدیریت مصرف برق مشترکان صنعتی در این سال حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. ریشه های شرایط نامساعد صنعت برق در سال های اخیر را می توان در میزان اجرای قوانین مربوطه توسط دولت (وزارت نیرو) جستجو کرد. بنابراین با توجه به مشکلات ایجاد شده برای بخش های مختلف کشور در نتیجه کمبود برق، مجلس شورای اسلامی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.

در ادامه این گزارش اشاره شده است: طبق بررسی روند تولید و مصرف برق در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مجموع ظرفیت اضافه شده به شبکه برق کشور در این سال ها برابر با ۱۸،۹۱۰ مگاوات و در سال های اجرای برنامه ششم توسعه برابر با ۱۱،۴۲۳ مگاوات بوده و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت برق کشور وابسته به سوخت های فسیلی بوده است. میانگین ظرفیت سالانه اضافه شده در دولت های یازدهم و دوازدهم برابر با ۲،۱۰۰ مگااوات و معادل سالانه ۲.۷ درصد بوده، در حالی که در حوزه مصرف به طور متوسط، مصرف برق در کشور سالیانه ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

بنابر گزارش کمیسیون انرژی، این عملکرد ریشه اصلی وقوع خاموشی های گسترده در پایان دولت دوازدهم بوده و با تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، مبنی بر افزایش ۲۵ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، در تضاد است.

در جمع بندی این گزارش آمده است: اعمال خاموشی های گسترده در سال ۱۴۰۰ بر مشترکان مختلف از جمله خانگی و صنعتی منجر به نارضایتی های اجتماعی و عدم النفع اقتصادی قابل توجهی برای کشور شد. مهمترین علت این وقایع، عدم توجه دولت های یازدهم و دوازدهم به توسعه صنعت برق کشور و اجرای قوانین مربوطه بوده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha