ضربه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به باند موادمخدر «جلیل مولایی»

اسکندر مومنی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: موثرترین و ریشه‌ای ترین اقدام در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضربه به بنیان‌های مالی سوداگران و قاچاقچیان است که خوشبختانه طی یکسال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد.

وی با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع قاچاقچیان مواد مخدر در سال جاری کشف و توقیف شد، افزود: توان مالی قاچاقچیان بزرگترین نقطه قوت آنان است که محرک اصلی بازار مواد مخدر محسوب می‌شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به پرونده جلیل مولایی به عنوان یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در کشور افزود: با همکاری قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی این باند شناسایی و اموال آن کشف و ضبط و به دولت بازگردانده شد.

مومنی با بیان اینکه تاکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال این باند مسترد شد افزود: این شبکه های مواد مخدر در مسیر پولشویی اقدام به خرید اموال منقول و غیر منقول می کنند و پرونده قاچاقچیان تا دستیابی به آخرین اموال باز خواهد بود.

وی همچنین به پرونده دیگری از قاچاقچیان مواد مخدر و تعداد پرونده‌های چند صد میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: در یکی دیگر از پرونده‌ها زمینی به مساحت ۳۷ هزار متر در منطقه هزار دشت بود که غریب به ۲۰ هزار متر آن مسترد شد و باقی آن نیز در دست پیگیری است و ارزش این پرونده نیز به بیش از هزار میلیارد تومان می رود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برنامه مشترک دولت و دستگاه قضا برای ضربه به بنیان های مالی در سال جاری را استثنایی توصیف کرد و افزود: به طور قطع این رویه به یک اولویت تبدیل و به طور مستمر تداوم خواهد داشت تا توان مالی بازار مواد مخدر در کشور خشکانده شود.

مومنی گفت: اکنون ۶ پرونده بزرگ برای ضربه به بنیان‌های مالی در دست پیگیری ستاد و قوه قضایی قرار دارد و افزایش این پرونده ها بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و پس از بررسی همه جانبه استرداد این اموال انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، پیشتر سیدحسین کیایی مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاق و پول‌شویی ستاد مبارزه با موادمخدر از افزایش ۴۹ درصدی ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر در سال گذشته خبر داده بود.

وی با بیان اینکه برای مقابله و مبارزه همه جانبه با موادمخدر باید بنیان های مالی و ارکان اقتصادی عوامل اصلی و عمده قاچاق را مورد هدف قرار داد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۴۹ درصدی میزان ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بودیم.

به گفته وی، ردیابی مداوم تراکنش‌های بانکی قاچاقچیان و برخورد با آن‌ها در مهار و کنترل قاچاق بسیار مؤثر است و نتیجه ردیابی و رصد تراکنش های مالی و بانکی، درآمدهای کلان پول‌شویی را مشخص می‌کند و همین ردیابی‌ها نیز، منجر به کشف باندهای بزرگ مواد مخدر و اموال زیادی شده است.