تذکر جدی معاون اقتصادی استاندار گلستان به مدیران برای تحقق اشتغال

به گزارش خبرنگار ایرنا سیدمحمد دهنوی روز پنجشنبه در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال گلستان با اشاره بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی استان باید برای تحقق تعهد اشتغال پایدار تلاش کنند، اظهار کرد: هم‌اکنون بار اصلی عقب‌ماندگی ایجاد اشتغال در سطح استان را تعدادی از دستگاه‌های فعال بر دوش می‌کشند که زیبنده نیست.

وی بیان کرد: شایسته است همانطور که دولت سیزدهم و مدیریت ارشد استان تسهیلات مناسب و شرایط خوبی را فراهم کردند، دستگاه‌ها عقب‌ماندگی‌های این بخش را با سرعت برطرف کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان نیز در این جلسه گفت: میزان مشارکت اقتصادی در استان استان در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲.۵ درصد رشد دارد.

حسینعلی خواجه‌مظفری با اشاره به میزان ۴۱.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، اظهار کرد: با تلاش دولت سیزدهم و مجموعه دستگاههای اقتصادی این میزان مشارکت از ۳۸.۱ درصد سال قبل در استان گلستان به ۴۰.۴ درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه میانگین نرخ بیکاری در کشور ۷.۶ درصد است، بیان کرد: نرخ بیکاری استان از ۹.۵ درصد در پاییز سال قبل با کاهش ۲ دهم درصدی به ۹.۲ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: تعهد اشتغال استان در سال جاری ۲۵ هزار و ۳۸۰ نفر است که تاکنون ۲۳ هزار و ۸۲۰ نفر در سامانه رصد ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: این میزان افراد ثبت شده معادل ۹۴ درصدی تحقق تعهد اشتغال در این استان است.

خواجه‌مظفری با اشاره به اهمیت صحت‌سنجی آمار اشتغال برای دولت و استاندار خاطرنشان کرد: سامانه رصد اشتغال با هدف کسب اطلاعات دقیق از ورودی و خروجی‌های بازار کار و میزان اشتغال ایجادی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجاد شده در این سامانه هستند.

اطلاعاتی که در خصوص اشتغال دستگاه‌ها در این سامانه ثبت می‌شود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، کارگاه، جی پی اس مکان و ... است که از سوی دبیرخانه کارگروه برای راستی‌آزمایی اشتغال اعلامی شده دستگاه‌ها، اقدام به اجرای طرح پایش تلفنی و میدانی قرار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: براساس صحت‌سنجی انجام شده در سطح استان گلستان، آمار تعهد انجام شده ۷۷.۷ درصد است.

وی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع راستی‌آزمایی را به خصوص در موارد «پاسخ نداده و قابل بررسی» جدی بگیرند تا اختلاف موجود بین درصد ثبت شده با درصد صحت‌سنجی انجام شده، کمتر و به صفر برسد.