به گزارش خبرنگار ایرنا، بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی بر اساس اعلام سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق آن توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و شرایط تولید و بازاریابی محصول در قراردادی ذکر میشود.
دولت سیزدهم یکی از برنامه های موثر عملی خود را اجرای طرح کشت قراردادی برای جلوگیری از تضرر و دلگرمی کشاورزان به کاشت محصولات استراتژیک و ضروری کشور اعلام کرد تا طبق قرارداد بین وزارت جهاد کشاورزی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، طی پنج سال پنج میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی کشور با حمایتهای این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود تا هم در تولید محصولات مورد نیاز کشور با مشکل مواجه نشویم و هم کشاورزان این امید را داشته باشند که محصولات تولیدی به قیمت مناسب از آنان خریداری خواهد شد.
در همین رابطه ۲۴ مرداد پارسال نیز آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: دولت به دنبال اصلاح الگوی کشاورزی منطبق با اقلیم کشور و افزایش صرفه اقتصادی برای روستاییان است، بنابراین به نظر می رسد چنانچه این طرح مشوق های مطلوبی داشته باشد، حمایت و در موعد مقرر به کشاورزان اطلاع رسانی شود نتایج مطلوب تری خواهد داشت.
کشت قراردادی سال زراعی گذشته تنها برای محصول گندم بود که به گفته علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پارسال حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار اراضی در کشور زیر کشت گندم قرار داشت و از این میزان حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار اراضی آبی و سه میلیون و ۹۵۰ هزار هکتار نیز اراضی دیم بود که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از این سطح تحت پوشش کشت قراردادی قرار گرفت.
عدم استقبال مناسب کشاورزان لرستان از کشت قراردادی
همانگونه که از نام طرح پیداست، در کشت قراردادی کشاورز با یک شرکت قرارداد می بندد و بذر، کود، سم و بیمه محصولات کشاورزی توسط طرف قرارداد تامین و پس از برداشت و تحویل محصول، از مطالبات کشاورزان کم میشود.
در ابتدای امر، اجرای این طرح که برخی آن را وداعی برای کشاورزی بی برنامه خوانده بودند با استقبال مطلوبی از سوی کشاورزان مواجه و در کشور به خوبی اجرا شد اما امسال هرچند فراخوان های متعددی برای کشاورزان اعلام شد رغبت در لرستان آنگونه که انتظار می رفت نبود و کشاورزان این استان استقبال مناسبی از طرح نکردند.
در سال زراعی جاری ادارات کل غله و خدمات بازرگانی و تعاون روستایی به عنوان مجری این طرح در لرستان معرفی شدند و طبق گفته مسوولان امر در حالی که سهمیه این استان برای اجرای کشت قراردادی ۳۰۰ هزار هکتار بود اما تنها ۱۰۰ هزار هکتار قرارداد منعقد شد که معادل یک سوم سهمیه تخصیصی استان و بسیار ناچیز بود.
طرح کشت قراردادی نوپا و نیازمند حمایت است
مدیرکل تعاون روستایی لرستان در این خصوص به ایرنا می گوید: به نظر می رسد هنوز این طرح به خوبی برای کشاورزان استان جا نیفتاده است گرچه نمی توان از عدم جذابیت مزایای در نظر گرفته شده آن غافل بود.
غلامعلی فتحی افزود: عمده کشاورزی لرستان بر پایه نظام خرده مالکی است و اغلب کشاورزان خرده مالک نیز تمایلی برای آمدن به سمت این طرح را ندارند اما کشاورزان عمده مالک، استقبال بهتری دارند.
وی با تاکید بر نوپا بودن طرح، لزوم حمایت های لازم و افزایش مشوق ها برای ترغیب کشاورزان به انعقاد قرارداد عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از دلایل مهم استقبال نکردن کشاورزان استان از این طرح به دلیل تاخیر در ارایه طرح باشد چراکه قراردادها باید قبل از فصل کشت بسته شود در حالیکه سال زراعی جاری اینگونه نبود و در حین کشت اطلاع رسانی شد.
مدیرکل تعاون روستایی لرستان کم بودن مزایا و مشوق های طرح را از دیگر دلایل عدم استقبال کشاورزان عنوان کرد و افزود: پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای حمل هر یک تن محصول و تخفیف ۲۰ درصدی بیمه نتوانسته است جذابیت های لازم را برای کشاورزان ایجاد نماید بنابراین افزایش مشوق ها می تواند اعتماد بیشتری را در کشاورزان ایجاد کند.
دولت مزایا و مشوق های طرح قراردادی را بیشتر نماید
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با بیان اینکه مجموعه کارشناسان این نهاد مستقر در ۵۴ مرکز خدماتی برای اجرای طرح کشت قراردادی همکاری داشته اند افزود: مزایا و مشوقهای طرح جهش تولید در دیمزارها از جمله تخفیف ۵۰ درصدی بیمه و تامین ادوات با تسهیلات چهار درصدی به مراتب بیشتر از کشت قراردادی است.
سید عماد شاهرخی تصریح کرد: چنانچه مزایا و مشوق های طرح قراردادی بیشتر شود می توان به استقبال کشاورزان بیشتری برای اجرای این طرح امیدوار بود.
ضرورت نوسازی ماشین آلات بخش کشاورزی
عضو هیات رییسه اتاق کشاورزی ایران و رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان نیز با بیان اینکه کشت قراردادی یک تعهد ۲ طرفه بین کشاورز و دولت است اظهار کرد: باید از کشت قراردادی حمایت و آموزش های لازم نیز در این خصوص به کشاورزان داده شود.
کامران ساروقی با بیان اینکه موضوع مکانیزاسیون برای کشاورزان بسیار مهم است عنوان کرد: ناوگان بخش کشاورزی استان فرسوده است و عمر برخی از ماشین آلات به بیش از ۳۰ سال می رسد بنابراین تسهیلات چهار درصدی برای نوسازی ناوگان باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بیشتر به سمت اجرای طرح تشویق شوند.
لزوم بازنگری در سهمیه های کود و سم کشاورزان
وی بیان کرد: در کشت قراردادی دولت تعهد کرده است کود و سموم مورد نیاز کشاورزان را در اختیار آنها قرار دهد اما متاسفانه این اقلام به راحتی در بازار تهیه نمی شود ضمن اینکه باید سهمیه کود و سموم اضافه تر از سهمیه در نظر گرفته شده باشد تا کشاورزان مشکلی پیدا نکنند.
ساروقی در مورد بیمه محصولات کشاورزی طرح کشت قراردادی اضافه کرد: در لرستان با وجود تاکیدات فراوان رییس سازمان جهاد کشاورزی اما شرکت های بیمه به خوبی به تعهدات خود عمل نمی کنند.
پرداخت به موقع مطالبات برای ترغیب کشاورزان
وی فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان طرح کشت قراردادی را مطلوب ندانست و تصریح کرد: پرداخت مطالبات در چارچوب قرارداد باید به موقع باشد تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای همکاری در اجرای این طرح پیدا کنند.
ساروقی ادامه داد: طبق قرارداد بعد از تحویل گندم توسط کشاورزان، شرکت های طرف قرارداد باید ظرف ۲۴ ساعت مطالبات گندمکاران را پرداخت نمایند اما وقتی ۶ تا هفت ماه پرداخت مطالبات عقب می افتد و حتی سود بانکی حاصل از این تاخیرها نیز پرداخت نمی شود کشاورز دیگر انگیزه ای برای انعقاد قرارداد مجدد پیدا نمی کند.
بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی و دیم در استان لرستان وجود دارد که هرساله به کشت انواع مختلف محصولات اختصاص می یابند و حدود ۲ و نیم تا سه تن محصولات کشاورزی از آنها تولید و روانه بازارهای فروش می شود.
با توجه به زمین های حاصلخیز، آب و هوای مناسب و نیروی کار فراوانی که در منطقه وجود دارد فعالیت کشاورزی به یکی از فعالیت های غالب مردم استان تبدیل شده است که توجه به این بخش و رفع نواقص طرح کشت قراردادی می تواند علاوه بر افزایش اشتغال منجر به همکاری مطلوب کشاورزان و دولت برای تولید محصولات استراتژیک و مورد نیاز کشور شود.
نظر شما