درباره حکم تخریب بناهای غیرقانونی در بم

رییس دادگستری شهرستان بم در خصوص اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب اراضی تصرف شده در شهرک امام خمینی می گوید دستگاه قضایی در راستای طرح ساماندهی این شهرک به تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام کرد که این کار موجبات حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایرنا این درحالی است که برخی مالکان شهرک‌ امام بم مدعی هستند به‌واسطه خریدی که در سال های ‌ ۹۶-۹۷ از شخصی که قولنامه داشته، اقدام به ساخت‌ و ساز کرده‌اند.

از طرفی مسئولان، اقدام این افراد در ساخت و ساز را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند این افراد در اراضی‌ دولتی تصرف شده ساخت و ساز کرده اند و مگر می شود دستگاه قضا حکم به تخریب واحدهای قانونی افراد بدهد؟. مسئولان تاکید دارند که تصرف عدوانی و فروش مال غیر در این زمینه رخ داده و با این پدیده برخورد می شود.

نکته قابل تامل در سخنان مسئولان شهرداری اینکه بخشی از این سندها در گذشته توسط شهرداری به عده ای واگذار شده و افراد نیز ساخت و ساز انجام داده اند و پروانه از شهرداری دریافت کرده اند اما بخش دیگر اراضی به ویژه در انتهای شهرک با وجود اینکه سندها به نام شهرداری است اما شخص دیگری فروش مال غیر انجام داده و اراضی را به افراد دیگری به فروش رسانده که کاری غیرقانونی انجام شده است و حکم تخریب مربوط به این بخش می شود.

پای صحبت معترضان

تعدادی از مالکان شهرک امام خمینی طی چندروز پیش مقابل فرمانداری باهدف اعتراض علیه شهرداری بابت تخریب ملک های خود تجمع داشتند؛ نکته قابل تامل اینکه برخی از این افراد مدعی هستند در همان سال ها به شهرداری مراجعه داشته اند و برای نحوه خرید یا ساخت اقدام کرده اند و پاسخ منفی نگرفته اند؛ درحالی که مسئولان می گویند بناهای غیرمجاز که با تصرف زمین های دولتی به هر شکل ساخته شده باید تخریب شود.

یکی از معترضان تجمع کننده به خبرنگار ایرنا گفت: سرپرست خانواده هستم و در همان سال های ۹۶ – ۹۷ نیز خودم به شهرداری مراجعه کردم و نامه ای برای ساخت منزلم توسط خیریه ای به شهرداری بردم که شهردار وقت در پاسخ به من اعلام کرد، خیریه می تواند خانه من را بسازد.

مالک دیگری اظهارداشت: اگر این خرید و فروش‌ها غیرقانونی بوده چرا در سال های گذشته کسی جلو خرید و فروش را نگرفته است و الان که ما سرپناهی برای خودمان ساخته ایم آمدند و حصار خانه های ما را تخریب کردند.

مالک دیگری که حصار خانه‌اش تخریب شده بود بیان کرد: ملک من امتیاز آب و برق دارد و از شخصی در سال ۹۶-۹۷ زمین را خریداری کردم که اینک آن شخص فوت کرده است و دست من هم به جایی بند نیست؛ اکنون شهرداری با حکم آمد و شروع به تخریب حصارهای خانه ها کرد.

دیگری ادامه داد: هفت سال در کانکسی که سقف هم نداشت زندگی می کردم و خیریه بازدید کرد، خیران جمع شدند و یک خانه ۵۰ متری برای من ساختند.

خانم دیگری نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ما ۹ نفر هستیم که بعد از ۱۸ سال مستاجری در یک زمین ۳۰۰ متری ۲ خانه یکی برای خودم و دیگری برای پسرم ساختم تا عروسم دیگر مثل من آواره نباشد و سختی نکشد، اکنون بعد از هفت سال زندگی در این خانه شهرداری نصف دیوار خانه من را خراب کرد و گفتند این زمین ها اراضی دولتی است و نباید اینجا خانه می ساختید.

وی افزود: زمین را سال ۹۶ از شخصی خریدارم که در سال ۹۷ فوت کرده است، فروشنده در آن سال به من گفته بود این زمین ها ارثیه به وی رسیده و من هم دیگر جایی استعلام نگرفته بودم.

مالک دیگری می گوید: قولنامه دستی زمین که به نام فروشنده بود را دیدم و زمین را خریدم، اگر این زمین ها دولتی هستند و خرید و فروش آنها قانونی نبوده شهرداری چرا جلو احداث در زمین ها را نگرفته، ۱۰۰ خانه که در یک شب بالا نیامده است.

مالک بعدی که می گوید زیرپوشش بهزیستی است و به گفته خودش ۲ فرزند معلول نیز دارد عنوان کرد: ماهی چهار میلیون و ۵۰۰(تومان) کرایه خانه می دادم و داشتم خانه می ساختم تا صاحب خانه شوم که این اتفاق رخ داد ، با وام اداره بهزیستی حصار کرده بودم تا خانه بسازم اما الان حصار کاملا تخریب شده است.

جزییات تصرف عدوانی و فروش مال غیر

مالکان این واحدها و زمین‌ها حرف‌هایی از بی‌اطلاعی از دولتی بودن این اراضی به زبان می آورند و اطلاع‌رسانی در این زمینه را وظیفه مسئولان می‌دانند اما این در حالی است که علیرضا ریاضی شهردار بم درباره وضعیت شهرک امام خمینی اینگونه گفت: تصرف عدوانی و فروش مال‌ِ غیر توسط فروشنده این زمین‌ها صورت گرفته و از همان سال های اولیه به ویژه سال های ۹۶-۹۷ شهرداری از طریق سیستم قضایی پیگیری کرده است که اکنون به نتیجه رسیده و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رای تخریب را صادر کرد.

وی ادامه داد: این زمین ها در سال ۷۳ با توجه به دستور قائم مقام استاندار وقت از منابع طبیعی براساس ماده ۳۲ به شهرداری واگذار شد و چون وارد محدوده شهر بود شهرداری کروکی ها را تنظیم و به مردم واگذار کرد.

ریاضی افزود: زمانی که این زمین ها وارد محدوده شدند بخشی از آنها یعنی حدود ۱۰۰ هکتار را راه و شهرسازی سند گرفت و اسنادی که اخیرا در سفر دادستان کل کشور در شهرک امام صادر و به نام شهرداری شد، از همین ۱۰۰ هکتار بوده است.

وی عنوان کرد: بخشی از این سندها در گذشته توسط شهرداری به عده ای واگذار شده و افراد نیز ساخت و ساز انجام داده اند و پروانه از شهرداری دریافت کرده اند اما بخش دیگر اراضی به ویژه در انتهای شهرک امام خمینی با وجود اینکه سندها به نام شهرداری است اما شخص دیگری فروش مال غیر انجام داده و اراضی را به افراد دیگری به فروش رسانده است.

شهردار بم در پاسخ به اظهار مالکان مبنی بر اینکه سند این اراضی را به نام فرد فروشنده ملاحظه کرده اند و بعد خریده اند خاطرنشان کرد: ما چنین سندی تاکنون ندیده ایم و سند آنها بُنجاقی (قولنامه‌ای) و معتبر نیست.

شهردار بم در پاسخ به اظهار مالکان مبنی بر اینکه سند این اراضی را به نام فرد فروشنده ملاحظه کرده اند و بعد خریده اند خاطرنشان کرد: ما چنین سندی تاکنون ندیده ایم و سند آنها بُنجاقی (قولنامه‌ای) و معتبر نیست.

وی اضافه کرد: طبق قانون هر سازه ای که ساخته می شود باید از شهرداری پروانه داشته باشد و هیچ کدام از این ملک ها پروانه ساختمانی ندارند زیرا این زمین ها بخشی متعلق به شهرداری و بخش دیگری متعلق به راه و شهرسازی است.

از همان زمان اطلاع رسانی شده

ریاضی توضیح داد: در همان سال های ۹۶-۹۷ نیز بنر و پارچه در آن مکان توسط شهرداری نصب و اخطار داده شده که شهروندان از خرید این زمین ها خودداری کنند زیرا این زمین ها جزو اراضی دولتی هستند.

ریاضی گفت: از خشت اولی که این افراد می گذاشتند، شهرداری به افراد اخطار داده اما اعتنایی نکردند و به ساخت و ساز خود ادامه دادند، همچنین سه مرتبه نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای صورت گرفته اقدام کردیم که با دستور مقام قضایی تخریب هایی انجام و اطلاع رسانی نیز شد که ملک ها مشکل دارند تا اقدام به خرید نکنند.

« اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب حصار خانه های تصرف شده در شهرک امام خمینی بم»

رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بوده است

وی اظهارداشت: در چهار سال اخیر شهرداری درباره این پرونده در دستگاه قضا پیگیری های لازم را انجام داده و موفق به دریافت رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است که اجرای این رای را به اطلاع تمامی مقامات و مسئولان رسانده ایم.

شهردار بم تصریح کرد: هر کدام از این افراد اگر مستنداتی دارند که نشان دهنده آن باشد زمین به صورت قانونی متعلق به این افراد است به شهرداری و دستگاه قضا ارایه دهند تا پیگیری شود.

شهردار بم عنوان کرد: اکنون گروهی که زمین خواری کرده‌اند باید پاسخگو باشند و اگر اختلاف ملکی هم شخص فروشنده داشت باید با ادارات مربوطه مانند راه و شهرسازی و شهرداری برطرف می کرد، سپس مستندات نهایی می شد و زمین را می فروخت نه اینکه شبانه و با ارزش مالی بسیار کمتر نسبت به سایر زمین های آن منطقه این زمین ها را به فروش برسانند.

گروهی که زمین خواری کرده‌اند باید پاسخگو باشند و اگر اختلاف ملکی هم شخص فروشنده داشت باید با ادارات مربوطه مانند راه و شهرسازی و شهرداری برطرف می کرد

وی افزود: شهروندان باید به این موضوع توجه می کردند که چرا زمینی با این قیمت و سند دستی خرید و فروش می شود و شک می کردند و از ادارات استعلام می گرفتند.

ریاضی گفت: این ملک ها متعلق به شهرداری و حق عامه مردم است آیا مردم حاضر هستند شخصی ملک های دولت را به فروش برساند و درآمد برای خودش کسب کند؟؛ هر ملکی که تفکیک و به قطعه های کوچک تر تبدیل می شود باید حق شهرداری را پرداخت کند و این ملک به دلیل اینکه معارض داشته و شهرداری مالک آن بوده فروشنده اصلا این راه را نرفته است.

وی درباره اینکه چرا برخی مالکان امتیاز آب و برق دارند اظهارکرد: اگر امتیاز آب و برق دارند براساس بخشنامه ای بوده که به این ادارات ابلاغ شده، مبنی بر اینکه اگر سازه ای موجود است به صورت موقت واگذاری ها صورت گیرد و برخی هم به صورت خلاف از آب و برق غیرمجاز استفاده کرده اند.

۱۰ روز قبل از اجرای حکم به مالکان اخطار داده شد

وی اضافه کرد: در این موضوع ۸۲ رای صادر شد و قبل از اجرای حکم نیز به افراد اخطار داده شد و درخواست مستندات کردیم اما کسی مراجعه نکرد و بعد از صدور رای نیز مدت ۱۰ روز برای این افراد زمان در نظر گرفته شده و عنوان شد که رای کمیسیون ماده ۱۰۰در حال اجراست و اگر مستنداتی دارید ارایه دهید و اعتراض کنید اما هیچ کس مراجعه نکرد.

ریاضی بیان کرد: همه اقداماتی که شهرداری انجام می دهد باهدف حفظ حقوق بیت المال است زیرا شخصی نمی تواند مال مردم را به دیگران بفروشد و به نفع خودش درآمد کسب کند.

شهردار بم درباره اینکه آیا امکان واگذاری این اسناد به مردم وجود دارد یا خیر گفت: امکان واگذاری نیست زیرا این قطعه ها براساس کروکی ما نیستند و به هم ریخته اند، خریداران این اراضی باید حق و حقوق خود را از افرادی که به آنها پول پرداخت کرده اند مطالبه کنند که این امر هم باید از طریق سیستم قضایی باشد.

اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از حاشیه نشینی

در ادامه رییس دادگستری بم نیز در تشریح جزییات رفع تصرف زمین های دولتی شهرک امام اظهارداشت: دستگاه قضایی در راستای طرح ساماندهی شهرک امام خمینی بم به تخریب تصرفات در زمین های دولتی طبق حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اقدام کرد که موجبات حل مشکلات مردم و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی را به دنبال خواهد داشت.

سلمان اعظمی ساردو بیان کرد: قوه قضاییه در بحث اسناد شهرک امام ورود کرد و مشکل سندهای رسمی، واگذاری ها و مباحث حقوقی آنها حل شده و مالکیت این اسناد مشخص و تثبیت شده است.

زمین های دولتی شهرک امام از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به افراد فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح شده بود؛ پرونده‌ای نیز در این زمینه در سیستم قضایی تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: زمین های دولتی شهرک امام از طریق فردی کلاهبردار به صورت غیرقانونی به افراد فروخته شده و در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها مطرح شده بود؛ پرونده‌ای نیز در این زمینه در سیستم قضایی تشکیل شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: افرادی که این زمین ها را خریداری کرده اند می توانند با مراجعه به دادگستری و طرح دادخواست حقوقی و شکایت کیفری خواهان ابطال اسناد شوند و قیمت ملک را از فروشنده به قیمت روز دریافت کنند، سپس می توانند با اداره راه و شهرسازی توافق و در بحث نهضت ملی مسکن قرارداد ۹۹ ساله با این افراد منعقد و مشکل مالکیت خود را حل کنند.

احقاق حقوق عامه و عمل به قانون

رییس دادگستری بم توضیح داد: در این قسمت مجزا از اینکه تصرف اراضی دولتی صورت گرفته ساخت و سازها نیز غیرمجاز بودند و براساس اصول مقاوم‌سازی شهرداری‌ها نبوده و تنها به قصد تصرف احداث شده بودند.

رییس کمیسیون ماده ۱۰۰ دادگستری بم افزود: با توجه به تجربه زلزله بم و تلفات جانی که دادیم شعار ما بر مبنای ساخت و سازهای اصولی است و به دلیل اینکه ساخت و ساز این اراضی اصولی نبود و نزدیک گسل هم قرار داشت، نگرانی هایی را ایجاد کرده بود و این موضوعات اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ را الزامی کرده بود زیرا تمام تلاش دستگاه قضایی احقاق حقوق مردم و عمل به قانون است.

مشکل اراضی شهرک امام مربوط به چهار دهه قبل است

اعظمی ساردو اظهارداشت: اگر دوست‌دار رعایت قانون در جامعه هستیم باید از دستگاه قضا که برای حل مشکلات این منطقه ورود کرده حمایت کنیم زیرا در شهرک امام ۲ واگذاری در سال های ۶۱ و ۷۱ صورت گرفته و این مشکلات مربوط به ۳۰ یا ۴۰ سال قبل بوده است.

وی تاکیدکرد: باید موضوع تعیین تکلیف و مشکل حل شود نه اینکه جلو چشم ما شهرک قشمی دیگری ساخته شود و حاشیه نشینی صورت گیرد، بعد بگوییم حالا چکار کنیم.

اعظمی ساردو گفت: با این کار دقیقا از ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز جلوگیری می کنیم زیرا با اجرای عدالت قشر محروم سود می‌کند چون این افراد حس می کنند اگر در این نقطه از شهر با مبلغی مثل ۲۰۰ میلیون ریال صاحب زمین شوند سودکرده‌اند اما در صورتی که دلالان و افراد سوجو سود برده‌اند و در آخر قشر ضعیف ضرر می کند.

جلو سودجویان را گرفته‌ایم

رییس دادگستری بم گفت: در این پرونده یکسری افراد به بهانه اینکه مشکل اسناد رسمی این شهرک حل شده به دنبال سوءاستفاده بودند و با این کار جلو سودجویان را گرفتیم؛ اگر مسئولان وقت خلاف کرده‌اند باید به خلاف آنان نیز رسیدگی شود نه اینکه انتظار داشته باشند دستگاه قضا خلاف یک مسئول را با خلافی دیگر بپوشاند.

اعظمی ساردو افزود: اگر به کسی حتی پروانه ساختمان داده شد در صورتی که سند رسمی، قانونی و مالکیت نداشت، خلاف قانون بوده و آن مسئول خلاف کرده است.

شخص فروشنده به نام برادر مرحوم خود زمین فروخته است

دادستان بم نیز درباره تصرف اراضی دولتی شهرک امام خمینی گفت: در این پرونده سه نفر بازداشت شده‌اند؛ فردی به نام برادرش که در قید حیات نبوده اراضی دولتی را به یکسری از افراد می فروخته و در مبایعه نامه اسم برادر مرحومش را قید می کرده اما زمانی که پول رهگیری می شود می بینیم پول به حساب فرد دیگری از نزدیکان این شخص واریز شده است.

در این پرونده سه نفر بازداشت شده‌اند؛ فردی به نام برادرش که در قید حیات نبوده اراضی دولتی را به یکسری از افراد می فروخته و در مبایعه نامه اسم برادر مرحومش را قید می کرده اما زمانی که پول رهگیری می شود می بینیم پول به حساب فرد دیگری از نزدیکان این شخص واریز شده است.

بهنام جعفری زاده درباره اینکه چرا ملک ها را به نام برادرش که در قید حیات نبوده تنظیم شده، عنوان کرد: طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با فوت متهم پرونده کیفری با صدور قرار موقوفی، تعقیب مختومه می شود و باید در محاکم حقوقی طرح دادخواست صورت پذیرد؛ زمانی که دادخواست حقوقی شود چون فرد در قید حیات نیست ورثه آن فرد اظهار می کند که مال و اموالی ندارد.

وی اضافه کرد: در این پرونده تاکنون سه نفر با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و برای افراد دیگری نیز قاضی پرونده دستور جلب صادر کرده است.

دادستان بم درباره اجرای حکم کمیسیون ماده۱۰۰ در تخریب زمین های دولتی تصرف شده نیز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پرونده ای به همین دلیل در دادسرا باز است و ۲ یا سه نفر از متهمان این پرونده نیز زندان هستند این حکم اجرا شد تا افراد متصرف طرح شکایت کنند و با شکایت افراد پرونده کیفری را رسیدگی می کنیم تا اراضی به افراد واجد شرایط واگذار شود.

بزرگ‌نمایی توسط مالکان صورت گرفته است

وی با اشاره به بزرگ‌نمایی موضوع تخریب توسط مالکان اظهارداشت: در تخریب هایی که توسط رای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده اصلا سکونتی در آن مکان ها صورت نمی گرفته است و فقط حصار بلوکی بوده که به قصد تصرف اراضی دولتی انجام شده بود.

جعفری زاده عنوان کرد: قانون می گوید اگر فردی حتی زمین دولتی از شخصی خریداری کرده و ساخت و ساز هم انجام داده باشد تمام هزینه هایی که فرد متحمل شده را شخص مجرم پرداخت کند و این افراد می توانند با شکایت از فروشنده هزینه خود را دریافت کنند و به صورت قانونی زمین به افراد واگذار شود.

وی در پاسخ به اینکه فروشنده برخی اراضی در قید حیات نیستند و مردم از چه کسی باید شکایت کنند بیان کرد: این افراد باید دادخواست دهند و در دادگاه حقوقی اموال فرد فوت شده بررسی می شود و نسبت به ماترک آن فرد، دادگاه حکم صادر می کند.

جعفری زاده گفت: برخی افراد از بی اطلاعی مردم استفاده می‌کنند و با اجرای این حکم و طرح شکایت از فرد فروشنده می توانند به صورت قانونی زمین به آن ها واگذار شود زیرا متهم حاضر است که پول افراد را پرداخت کند، فقط باید افراد به دادگاه مراجعه و طرح شکایت کنند.

اراضی شهرک امام متعلق به مسکن و شهرسازی است

در ادامه نیز رییس اداره ثبت اسناد و املاک بم بیان کرد: فروشنده وکالتی از شخص دیگری که مالک رسمی است داشته و اینکه این وکالت در کدام محدوده بوده مشخص نیست زیرا پلاک ۲۸۱۰ از خیابان سیدجمال شروع می شود و تا افراز بروات ادامه دارد که در این پلاک یک قسمت از اراضی ملی، برخی دیگر اراضی موات یا مستثنیات هستند.

حسین فتحی چناری‌زاده گفت: مالکیت این افراد در محدوده شهرک امام خمینی نیست و مسکن و شهرسازی روی این محدوده در دهه ۷۰ سند گرفته و اسناد به نام مسکن و شهرسازی ثبت شده است.

وی اضافه کرد: قطعه هایی که در شهرک امام واگذار شده موات بوده و پلاک های ۱۲ و ۱۳ و ۳۰۳ فرعی دولت سند مالکیت در این اراضی گرفته و شخص فروشنده هیچ مالکیتی نداشته است.

واگذاری های شهرداری مقدم هستند

مهدی حقیقی رییس اداره راه و شهرسازی بم نیز گفت: مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و قسمتی از این اراضی به شهرداری انتقال داده شده است؛ زمانی که فروشنده اول اقدام به فروش این زمینه ها کرده رییس وقت اداره راه و شهرسازی در همان سال ۹۶ از این فرد شکایت کرده و حکم جلب این فرد گرفته می شود

وی افزود: همچنین قسمتی از زمین ها که تصرف شده بوده را نیز در همان سال تخریب می کنند اما در سال ۹۷ فرد فروشنده فوت می کند.

حقیقی گفت: زمانی که فروشنده فوت می کند دیگر کسی وارد این زمین ها نمی شود تا زمانی که اقدام به واگذاری یکسری از اسناد اراضی این شهرک کردیم و سندها به شهرداری انتقال داده شد؛ بعد از انتقال اسناد به شهرداری مجدد تحرکاتی صورت می‌گیرد و سوءاستفاده هایی شد و افرادی سودجو با همان سندهایی که داشتند مجدد شروع به حصار زمین ها کردند.

وی ادامه داد: مالکیت اراضی با دولت و اداره راه و شهرسازی است اما به دلیل اینکه شهرداری از ابتدای امر ورود کرده است راه و شهرسازی هم از لحاظ یدی کاری ندارد و واگذاری های شهرداری را مقدم می دانیم و نسبت به تعیین تکلیف دیگر اسناد نیز اقدام می کنیم.

رییس اداره راه و شهرسازی گفت: اشخاص گمان کردند که چون اسناد در حال انتقال به شهرداری هستند در نتیجه مابقی املاک صاحب ندارد و حساب و کتابی هم در کار نیست؛ در صورتی که یکسری مسایل فنی برای انتقال مابقی اسناد در حال انجام است.

وی عنوان کرد: دراین مکان در دهه ۷۰ سند به نام دولت صادر شده بود و همچنین پاسخ ثبتی که در دست فروشنده اول بود محدوده آن یعنی شمال ،جنوب و شرق و غرب آن مشخص نبوده است.

حقیقی بیان کرد: از سال ۹۷ تاکنون مردم زمانی که دیدند دولت ورود کرده اقدامی روی زمین ها انجام ندادند اما وقتی که انتقال اسناد به شهرداری صورت گرفت گمان کردند که قسمتی از اراضی که به شهرداری منتقل نشده سند ندارد در صورتی که سند در دست دولت بوده است.