به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل استاندارد استان یزد، "حمید مطهری" در نخستین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی افزود: این واحدها به دلیل تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شد.
مطهری در ادامه گفت : همچنین پارسال ۹۵ واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مشخص در استانداردهای ملی به بازار عرضه کرده بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند.
نظر شما