به گزارش ایرنا دویست و چهل و هشتمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول امروز چهارشنبه در صحن علنی این شورا برگزار شد؛ نشستی که با غیب سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر دزفول شامل محمدحسن پرآور، حجت الاسلام مهدی جعفرنمازی و عادل دوایی‌فر همراه بود.
یکی از مباحث اصلی و پر چالش این نشست شورا بحث فروش املاک شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی بود؛ طرحی که موافقان و مخالفانی در بین اعضای شورای شهر دزفول دارد.
رییس شورای شهر دزفول: فروش ملک یکی از منابع درآمدی شهرداری است
رییس شورای اسلامی شهر دزفول در این نشست با بیان اینکه فروش ملک برای اجرای طرح های عمرانی و آسفالت معابر خیانت نیست، گفت: همواره در بودجه‌های شهرداری فروش ملک به عنوان یکی از منابع درآمدی برای اجرای طرح‌های عمرانی دیده شده و در بودجه امسال نیز این موضوع تصریح شده است.
سید باقر موسوی فخر با بیان اینکه قانون دایره اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر را به صراحت تعیین کرده است، افزود: قانون برای گره گشایی از مسایل، کوتاه کردن بروکراسی اداری و سرعت بخشی به اجرای طرح‌ها، ظرفیت‌هایی در اختیار شوراها قرار می‌دهد که استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای خدمت به مردم است.
وی با بیان اینکه قانون به شوراهای اسلامی شهر اجازه تفویض اختیار به شهرداری را داده است، ادامه داد: اعتراض برخی اعضای شورای اسلامی دزفول به تفویض اختیار این شورا به شهرداری که بر اساس قانون انجام شده است، موضوعیتی ندارد.
موسوی فخر گفت: سه سال از عمر ششمین دوره شورای اسلامی شهر دزفول گذشته و همه اعضا بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کار قابل توجهی که موجب رضایت مردم شود در این مدت انجام نشده است لذا باید در یکسال باقی مانده با گره گشایی از مسایل در راستای جبران این ضعف قدم برداشت.
خرابی آسفالت خیابان‌های دزفول، خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده است
رییس شورای اسلامی شهر دزفول آسفالت را یکی از مهمترین مطالبه‌های مردم از شورای اسلامی شهر دزفول دانست و گفت: شهرداری دزفول مانند سرمایه داری است که در فقر زندگی می‌کند و سوال این است که این املاک و سرمایه اگر نتواند موجب ارتقای رفاه شهروندان شود، به چه دردی می‌خورند.
وی با بیان اینکه خراب بودن آسفالت خیابان‌های دزفول، خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده است، ادامه داد: فروش املاک شهرداری با مصالحه‌های جدید جبران می‌شود و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
موسوی فخر با بیان اینکه فروش املاک برای اجرای طرح‌های عمرانی در دزفول در دوره‌های گذشته نیز انجام شده است و موضوع جدیدی نیست، گفت: پل پنجم و تقاطع غیرهمسطح فتح المبین و همچنین طرح‌های مختلفی در گذشته با فروش و یا تهاتر با ملک در دزفول احداث شده اند و فروش ملک برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوعی غیرقانونی و یا جدید نیست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا: مخالف تفویض اختیار فروش ملک به شهرداری هستم
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با اعلام مخالفت با لایحه تفویض اختیار فروش ملک به شهرداری گفت: قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکار باید تمام طرح‌هایی که قرار است اجرا شوند دسته بندی و اولویت بندی شوند.
علیرضا مجدی نسب با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط با ظرفیت‌های موجود شهرداری قابل اجر ااست، افزود: دغدغه موجود این است که اجرای این طرح‌ها توسط پیمانکار، در عمل موجب توقف فعالیت سازمان‌های شهرداری دزفول گ می‌شود.
وی پس از تصویب لایحه تفویض اختیار فروش ملک به شهرداری با اشاره به نامه‌های ۱۲ گانه خود به رییس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: از آنجایی که نامه‌های گذشته خطاب به رییس و اعضای شورا به سرانجام نرسیده است، این نامه را در صحن علنی که به صورت زنده پخش می‌شود قرائت می‌کنم.
تفویض اختیار به شهردار تضعیف جایگاه نظارتی شورا است
مجدی نسب اظهارکرد: بر اساس قانون مهمترین وظایف شورا بررسی و تایید بودجه شهرداری، نظارت بر درآمدها و هزینه کردها و تمام بخش‌های شهرداری است و تمام تصمیم‌ها و اقدام‌های شهرداری شامل طرح‌های خرد و کلان و همچنین عمرانی و غیرعمرانی قبل از اجرا باید به شورا اطلاع داده شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول گفت: قانون گذار به منظور جلوگیری از انحراف احتمالی برای مصوبه‌های شورا نهادی بالادست به نام کمیته تطبیق شامل فرماندار، رییس دادگستری و رییس شورای اسلامی شهر تعریف کرده است تا با تطبیق مصوبه‌های شورا با قوانین جلوی تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر با قوانین گرفته شود.
مجدی نسب ادامه داد: بارها از شهرداری درخواست ارایه فهرست طرح‌ها و قراردادها را داشته ام ولی تاکنون جواب کاملی در این زمینه دریافت نکرده ام.
وی گفت: تفویض اختیار به شهرداری برای فروش املاک تا مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال باید با دقت فراوان و کار کارشناسی صورت گیرد ولی شورای ششم با اصرار و خودزنی برخی اعضا با این مصوبه هیچ کاره شده است.
انتقاد از لوایح دوفوریتی شهرداری
مجدی نسب با بیان اینکه شورای اسلامی دوره ششم مساله نظارتی خود را با دادن اختیارات به شهردار در عمل واگذار کرده است، گفت: شهرداری دزفول با مصوبه شورا مجاز است برای هر طرح تا مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال بدون طرح در شورا تصمیم گیری و انعقاد قرارداد کند و با توجه به اینکه ۹۰ درصد طرح‌های شهرداری دزفول ارزشی زیر این مبلغ دارند در عمل شورا از اقدام شهرداری بی اطلاع است.
وی ادامه داد: شهرداری، لایحه‌هایی که مبلغی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال نیاز دارند با ارایه لایحه به صورت دوفوریتی و با هماهنگی برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول، بدون طرح در کمیسیون‌های تخصصی در صحن مطرح می‌کند و تصویب می‌شوند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول اظهارکرد: نتیجه اختیار تام و تمام به شهرداری این است که بیشتر لایحه‌های شورای اسلامی شهر دزفول به مساعدت‌های خُرد به افراد، سازمان‌ها و موسسه‌ها محدود شود.
وی افرود: به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی دزفول بر اساس نامه‌های متعدد بی پاسخ به رییس شورا و چگونگی تدوین بودجه ۱۴۰۳ و به دلیل عمل نکردن شهرداری به وعده ارسال اسناد مالی به شورا، اعلام می‌کنم هیچ گونه مسوولیت شرعی، قانونی و عرفی در بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نمی‌پذیرم.
مخالف فروش املاک شهرداری نیستم
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به مطالعات خود پیرامون بودجه ۱۰ سال گذشته شهرداری دزفول گفت: نخستین عضو شورای اسلامی دوره ششم دزفول که برای فروش ملک تحقیق کرده است من بوده ام و به صراحت اعلام می‌کنم با فروش زمین و ملک مخالف نیستم.
مجدی نسب با بیان اینکه فروش املاک به جای تفویض اختیار به شهرداری باید توسط شورا تایید شوند، افزود: طرح‌ها باید توسط شورا تعریف و اولویت بندی شوند و دادن اختیار به شهرداری در این زمینه از نظر من خارج شدن شورا از جایگاه نظارتی خود است.
وی در پاسخ به اظهارات اعضای دیگر شورا که تمام این دغدغه‌ها در لایحه مصوب شورا دیده شده و شورا بر تمام این فرآیند نظارت دارد، گفت: به نظر من با قید این شروط در مصوبه این مهم محقق نمی‌شود.
مخالفت عضو شورا با لایحه ای که خود برای تصویب آن همه اعضا را مجاب کرده است، منطقی نیست
رییس کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست، آسفالت را بزرگترین دغدغه مردم دزفول دانست و گفت: برای هشتمین بار لایحه فروش ملک برای آسفالت معابر در شورای شهر دزفول طرح و توسط اعضا با استناد به بودجه مصوب شهرداری و قوانین بالادستی تصویب و در هفت بار گذشته این لایحه توسط هیات تطبیق فرمانداری مخالفت شده است.
علیرضا زمانی راد با اشاره به مطالعه بودجه ۱۰ سال گذشته شهرداری دزفول توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی و آسیب شناسی دلایل تحقق نیافتن آن بودجه‌ها افزود: رییس این کمیسیون نخستین کسی است که با مطالعات دقیق و قابل تحسین، دلیل تحقق نیافتن بودجه شهرداری را عالمانه احصا و مهمترین دلیل را ناتوانی شهرداری در فروش ملک اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نخستین عضو این شورا بود که ایده فروش املاک برای اجرای طرح‌های عمرانی را در شورای ششم طرح و تمام اعضا را برای فروش ملک به منظور اجرای طرح‌های عمرانی مجاب کرد، ادامه داد: مخالفت رییس کمیسیون برنامه و بودجه با فروش ملک در حالی که خود تمام اعضای شورای اسلامی را برای فروش ملک مجاب کرده است، منطقی نیست.
هیچ لایحه دوفوریتی شهرداری پیش از طرح در صحن شورا با برخی اعضا مطرح نشده است
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با رد اظهارات رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برخلاف اظهارات رییس کمیسون برنامه و بودجه، هیچ لایحه دوفوریتی شهرداری پیش از طرح در صحن شورا با برخی اعضای شورای اسلامی هماهنگ نمی‌شود.
غلامعلی رسالتی ادامه داد: شورای اسلامی شهر موظف به کمک به مردم و شهرداری است و در این زمینه شورای اسلامی شهر دزفول وظیفه گره گشایی از مسایل براساس وظایف و اختیارات قانونی را دارد.
وی افزود: دغدغه رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون لایحه تفویض اختیار فروش املاک به شهرداری خوب است ولی تجربه سه سال گذشته نشان داده است که اگر تمام دغدغه‌های وی نیز در لایحه رعایت شود به این لایحه رای نمی‌دهند چرا که برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول به طور کلی با این مساله مشکل دارند.
تفویض اختیار به شهردار تضعیف نظارت شورا نیست
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول گفت: تمام دستگاه‌های نظارتی عملکرد شورا و شهرداری دزفول را رصد می‌کنند و شورا نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و این چنین نیست که دادن اختیارات بر اساس قانون به شهردار موجب بروز تخلف شود و نظارت بر عملکرد شورا را تضعیف کند.
وی وظایف شورای اسلامی را ایجاد آرامش در شرایط حساس کنونی دانست و افزود: باید همه اعضای شورا با وحدت و همدلی در راستای خدمت به مردم و ایجاد رضایتمندی مردم گام بردارند.
شهرداری دزفول مطالبه‌های انباشته زیادی از دستگاه‌های دولتی دارد
شهردار منطقه سه دزفول نیز در این نشست گفت: شهرداری دزفول مطالبه‌های انباشته فراوانی از دستگاه‌های دولتی دارد که تحقق این مطالبه از طریق ظرفیت ماده ۷۷ به طور جدی در حال دنبال شدن است.
کیومرث کاید افزود: وصول یک هزار میلیارد ریال از طلب شهرداری دزفول از دستگاه‌های دولتی از طریق ماده ۷۷ برای امسال هدف گذاری شده که این مبلغ سه برابر بیشتر از سال گذشته است.
وی با بیان اینکه ظرفیت ماده ۱۰۰ و ممیزی املاک برای درآمدزایی در منطقه سه شهرداری دزفول به طور جدی در حال انجام است، ادامه داد: ۱۲۷ پرونده ماده ۱۰۰ در این شهرداری تشکیل و ۴۰۰ میلیارد ریال رای صادر شده که تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است.
شهردار منطقه سه دزفول با بیان اینکه ۸۷ درصد درآمد شهرداری منطقه سوم در سال گذشته محقق شده است، گفت: درآمد ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: ۵۴ طرح برای سال ۱۴۰۲ تعریف شد که بخشی از این طرح‌ها اجرا و برخی روند تکمیل آنها در حال انجام است.
پارک تپه چشمه با وسعت ۳۳ هکتار در حال طراحی است
کاید گفت: تکمیل آمفی تئاتر بوستان مهتاب، اجرای گره ترافیکی بلوار شهید نادری با پیشرفت ۸۰ درصد، اجرای ۵۰ هزار مترمربع رنگ آمیزی جداول و علایم ترافیکی، پیاده روسازی خیابان ایثار، هدایت و دفع آب‌های سطحی بلوار اصلی مهرشهر و جدول بندی متفرقه کوی زیباشهر از جمله اقدام‌های انجام شده این شهرداری در سال گذشته است.
وی با بیان اینکه پارک تپه چشمه با وسعت ۳۳ هکتار در حال طراحی است، ادامه داد: برخی افراد چشم طمع به زمین این بوستان دارند و تلاش شهرداری منطقه سوم تثبیت این بوستان و جلوگیری از تصرف بخش‌های مختلف این بوستان است.
شهردار منطقه سه دزفول اظهارکرد: تعریض جاده سردشت، تغییر ورودی میدان بار جدید برای کاهش بار ترافیکی و اجرای بلوار سرداران از جمله طرح‌های بزرگ در دستور کار این شهرداری برای امسال است.
به گزارش ایرنا، در این نشست که با غیب سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر دزفول شامل محمدحسن پرآور، حجت الاسلام مهدی جعفرنمازی و عادل دوایی در صحن علنی این شورا برگزار شد ۲ لایحه در این شورا طرح و این لوایح با پنج رای از ۶ عضو حاضر در این نشست تصویب شدند که این مصوبه‌ها پس از تایید کمیته تطبیق فرمانداری قابل اجرا هستند.
لایحه درخواست صدور مجوز تفویض اختیار فروش املاک از طریق مزایده عمومی به شهردار که پیش از این دوفوریت آن در صحن علنی شورا رد و برای بررسی دقیق تمام ابعاد آن به کمیسیون تخصصی شورا ارجاع شده بود، امروز پس از بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و تصویب آن توسط تمام اعضای آن کمیسیون، در صحن علنی شورا بدون قید فوریت مطرح و اعضای شورا با شرط نظارت و تصمیم مستقیم و قطعی شورای اسلامی بر تمام بندها، با این لایحه موافقت کردند.
همچنین لایحه صدور مجوز انعقاد تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) به منظور اجرای طرح‌های عمرانی از دیگر لوایح مطرح در این نشست بود که اعضا پس از طرح دیدگاه‌های مختلف، به شرط اولویت بندی و دسته بندی تمام طرح با تصمیم و نظارت مستقیم شورای اسلامی، موافقت کردند.
طرح‌ها از نظر فوریت بر اساس قانون به سه دسته عادی، یک فوریتی و دوفوریتی تقسیم می‌شوند که طرح‌های دوفوریتی به دلیل اهمیت و ضرورت و به طور مستقیم در صحن علنی شورای اسلامی طرح می‌شوند و در صورتی که اعضا با دوفوریت آن موافقت کردند، محتوای لایحه در صحن شورا مورد بررسی و تصمیم قرار می‌گیرد. در صورت رد دوفوریت لایحه توسط اعضای شورای اسلامی شهر، لایحه از دستور کار شورا خارج و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.
تمام مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر برای تبدیل به قانون و ورود به مرحله اجرا باید به تایید هیات تطبیق فرمانداری آن شهرستان برسند. هیات تطبیق فرمانداری نیز مکلف است پس از وصول مصوبه‌های شورا، حداکثر طی ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، ضمن تشکیل نشست نسبت به بررسی این مصوبه‌ها اقدام کند.
نظر شما