به گزارش ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس در آخرین گزارش خود پیش از برگزاری انتخابات سراسری در این کشور اعلام کرد که نرخ تورم از ۲.۳ درصد در ماه «آوریل» به ۲ درصد در ماه «مه» رسیده است. این میزان پایین‌ترین سطح طی ۳ سال گذشته و از زمانی است که تورم در پی سیاست‌های جنجالی و بحث‌برانگیز دولت «لیز تراس» به ۱۱.۱ درصد رسید.
بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم در این کشور را ۲ درصد هدف‌گذاری کرده و در واکنش به نوسانات ۳ سال گذشته، نرخ بهره پایه را ۵۲۵ واحد درصد افزایش داده است. این تحول از سویی باعث افزایش اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی در بحبوحه مشکلات مالی و بحران هزینه‌های زندگی مردم شده است.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی، تورم را مهار و نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش خواهد داد. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس فردا (پنجشنبه) درباره تعیین نرخ جدید بهره تشکیل جلسه خواهد داد، اما کارشناسان بعید می‌دانند که این نرخ دستکم تا ماه اوت (مرداد/شهریور) تغییر کند.
بانک مرکزی انگلیس شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی متعددی را برای تعیین نرخ بهره ملاک قرار می‌دهد. علاوه بر شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ اصلی تورم که طبق داده‌های آماری ۳.۵ درصد است، عنصر مهم‌تری در تصمیم‌گیری اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس بشمار می‌رود.
جیمز سیلارز گزارشگر اقتصادی شبکه خبری اسکای در این باره گفت: «سیاست گذاران بانک مرکزی بارها نگرانی خود را نسبت به شاخص هایی که نشان دهنده افزایش تورم در نیمه دوم سال است، ابراز کرده‌اند. آنها همچنین نگران هستند، رشد سالانه دستمزدها که در حال حاضر ۶ درصد است، خطر بالارفتن تورم را به دنبال داشته باشد.» وی پیش بینی کرد تا زمانی که بانک مرکزی انگلیس نگران ثبات اقتصادی است، نرخ بهره را کاهش نخواهد داد؛ ضمن آنکه بعید است که مقامات بانک در طول انتخابات، دست به چنین اقدامی بزند.
نخست وزیر انگلیس از کاهش نرخ تورم در این کشور استقبال و آن را نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت توصیف کرد. وی گفت: «ما اقدامات جسورانه ای صورت دادیم، به یک برنامه مشخص پایبند بودیم و به همین دلیل، دوران سخت اقتصادی سپری شده است. پس بیایید این پیشرفت را با پیروزی حزب کارگر به خطر نیندازیم زیرا آنها تورم و مالیات‌ها را افزایش خواهند داد.»
سوناک در کارزارهای تبلیغاتی خود بارها این ادعا را مطرح کرده است که محافظه‌کاران، بر خلاف حزب کارگر، برنامه مشخصی برای رونق اقتصادی دارند و اگر در انتخابات پیروز شوند، مشکلات مالی کشور را سامان‌دهی خواهد کرد.
حزب کارگر که طبق نظرسنجی‌ها شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات دارد، این ادعاها رد کرده و تداوم حکمرانی محافظه‌کاران را ادامه آشفتگی اقتصادی و مشکلات مالی کشور می‌داند.
ریچل ریوز وزیر دولت در سایه (حزب کارگر) امروز (چهارشنبه) در واکنش به آخرین گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس گفت: «پس از ۱۴ سال هرج و مرج اقتصادی تحت حاکمیت محافظه کاران، مردم در وضعیت بدتری قرار دارند، قیمت ها در مغازه ها افزایش یافته، قبوض وام مسکن بالاتر و مالیات ها به بیشترین حد خود در ۷۰ سال گذشته رسیده است.»
وی افزود: وعده‌هایی که محافظه‌کاران مطرح می‌کنند، لیست آرزوهایی است که بودجه‌ای برای تامین آن ندارند؛ اما حزب کارگر طرحی دارد که وضعیت مالی مردم را بهتر می‌کند و ثبات را به اقتصاد ما باز می‌گرداند. »
بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری در انگلیس ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود. حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام (۳۲۶ کرسی به بالا) را کسب کند برای پنج سال قدرت را به دست می‌گیرد.
آمار نظرسنجی‌ها به طور پیوسته نشان می‌دهد که حزب حاکم محافظه‌کار شکست سنگینی را در انتخابات تجربه خواهد کرد. تحقیقات موسسه ایپسوس حاکیست که حزب کارگر ۴۵۳ کرسی و محافظه‌کار ۱۱۵ کرسی در پارلمان تصاحب خواهند کرد. اگر این پیش بینی درست باشد حزب کارگر با اختلاف ۲۵۶ کرسی بعنوان بزرگترین حزب پساجنگ جهانی، پیروز انتخابات خواهد شد.
این آمار همچنین بدین معناست که برخی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار، از جمله گرنت شپس وزیر دفاع، پنی موردانت معاون نخست وزیر، گیلیان کیگان وزیر آموزش و دیگر چهره‌های سرشناس این حزب ممکن است کرسی خود را از دست بدهند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که سوناک آخرین روزهای قدرت در قدرت را سپری می‌کند و طبق گزارش‌ها، رقابت برای تعیین جانشین وی از هم‌اکنون اغاز شده است.
نظر شما