بازنگری در بخشنامه مربوط به حق بیمه اصلاح عناوین شغلی ضروری است

به گزارش خبرنگار ایرنا، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر پنجشنبه در این نشست که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، در تشریح بخشنامه مزبور گفت: سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای با موضوع مطالبه حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی صادر کرده که تاثیر زیادی بر محیط کسب‌ و کار دارد.

علی اکبر لبافی افزود: به طور مثال، مبنای بازنشستگی پرداخت‌های بیمه‌ای، دو سال آخر است که این تصمیم در تعیین حقوق بازنشستگی عموما تاثیری ندارد؛ اما بر مبنای بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی، برای تمام سال‌های اشتغال دوران خدمت بر اساس عناوین شغلی محاسباتی انجام می‌شود و به عنوان تفاوت حق بیمه در هنگام بازنشستگی، از کارفرما مطالبه می‌گردد، ضمن اینکه این بخشنامه با برخی اسناد بالادستی هم مغایرت دارد.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع اصلاح عناوین شغلی خصوصا در بحث سخت و زیان‌آور برای تامین اجتماعی و کارفرما هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است. مبنای محاسبه بدهی‌های ناشی از این بخشنامه تامین اجتماعی باید شفاف‌سازی گردد تا بهتر بتوان به بررسی موضوع پرداخت.

مهدی شفیعی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شغل‌های سخت و زیان‌آور فراگیر شده و حدود ۲۴ درصد از بازنشستگی‌های استان در این حوزه قرار دارد. طبق قانون در سال ۱۳۸۰ باید با انجام اقدامات لازم برای برخی مشاغل، صفت سخت و زیان‌آور طی ۲ سال برطرف می‌شد؛ اما این موضوع عملیاتی نشد، حال، سازمان تامین‌اجتماعی و کارفرما، زیان‌های ناشی از آن را متحمل می‌شوند.

احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسید و از آن تاریخ، بخشنامه‌های زیادی که حتی با یکدیگر مغایرت دارند، توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است. انتظار بخش خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بازنگری و اصلاح این قانون است.

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: در این زمینه باید ۲ اقدام صورت گیرد. نخست، استعلام از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی درباره این بخشنامه و دوم، پیگیری از هیات دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت این بخشنامه با قانون است. مباحث تامین اجتماعی و مشکلات این حوزه گسترده است و اشکال در موضوع اصلاح عناوین شغلی باید به طور اساسی حل شود.

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به جمع‌بندی موضوع در دبیرخانه شورا و شبهه اینکه این بخشنامه خلاف قانون است، موضوع باید به مراجع مربوطه منعکس شود. البته اجرای بخشنامه با توجه به مسائل احتمالی که به دنبال خواهد داشت، نباید متوقف شود و عطف به ماسبق هم نگردد.

موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای شتاب‌دهنده‌ها

موانع صدور کد کارگاهی بیمه‌ای برای واحدهای تحت پوشش انجمن صنفی کارفرمایی شتاب‌دهنده‌های خراسان رضوی ناشی از دستورالعمل‌های موجود، موضوع دیگری بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

به گفته مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در این استان ۲۱ مرکز شتابدهنده و ۱۳ فضای کار اشتراکی وجود دارد که با دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند، اما عدم تخصیص کد کارگاهی مجزا به اشخاص و تیم‌های مستقر در فضاهای کار اشتراکی و تیم‌های استارتاپی مستقر در مراکز شتاب‌دهنده دارای مجوز از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این مراکز را با چالش‌های پوشش بیمه‌ای ذیل قوانین و مقررات تامین اجتماعی مواجه کرده است.

لبافی گفت: به موجب ماده ۱۰ مصوبه هیات وزیران مورخ سال ۱۳۹۸، سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به تخصیص شناسه (کد) کارگاهی به شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها اقدام کند، اما اداره کل تامین اجتماعی آمادگی اختصاص کد کارگاهی به واحدهای مستقر در فضای کار اشتراکی را ندارد.

گفتنی است با موافقت استاندار خراسان رضوی، مصوب شد که اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از طریق وزارتخانه مربوطه ظرف مدت یک هفته این موضوع را پیگیری کند تا در چهارچوب ماده ۱۰ مصوبه هیات وزیران مورخ سال ۱۳۹۸، فهرست مراکز شتابدهنده در اختیار کارگروه مورد نظر جهت تعیین تکلیف و اضافه شدن به فهرست نهایی مصوبات قرار گیرد.

همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد ظرف مدت یک هفته فهرست مربوطه را به اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی منعکس کند تا موضوع به صورت ملی پیگیری گردد. ضمن اینکه از طریق شورای گفت‌وگوی مرکز پیشنهاد شود تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی به کارگروه مذکور اضافه شود.

واحدهای تولیدی - صنعتی برای استقرار در شهرک فناوری مشکلی ندارند

در ادامه این نشست، مشکلات استقرار واحدهای تولیدی- صنعتی در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی استان و تفویض اختیارات استانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی دیگر از دستورکارها مطرح شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص این موضوع گفت: نزدیکی و همجواری شهرک بیوتکنولوژی به یکی از مرغداری‌های حومه سبب شده برخی از شرکت‌هایی که در مجاورت مرغداری هستند، نتوانند مجوز فعالیت را از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند و این مسئله به مشکلی بزرگ برای آنان تبدیل شده است.

فرزاد بهشتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این خصوص تصریح کرد: در زمان تصویب محدوده شهرک، استعلام از محیط زیست اخذ شده و کارگروه امور زیربنایی استان نیز در جریان امر بوده است. از سویی، مرغداری پیش از آن در این مکان بوده و رعایت حریم اتفاق افتاده است.

جعفر فرشچی‌، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در این باره گفت: در زمان تصویب خط محدوده شهرک استعلامات لازمه اخذ شده و در حال حاضر مشکلی در خصوص مرغداری وجود ندارد، اما نگرانی سرمایه‌گذاران در این شهرک، در خصوص الحاقات آینده به شهرک است. اسناد واحدهای تولیدی مشکل خاصی نداشته و سند مادر موجود است و اداره کل ثبت استان در حال تفکیک واحدها است.

نظری، استاندار خراسان رضوی درباره این دستور کار گفت: این موضوع در حال طی مراحل اداری است و ضرورت دارد از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شود تا اسناد مربوطه صادر گردد.