به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران با تاکیدبر این نکته که بانک ها فقط شریک اضطرار برای سرمایه گذاران محسوب می‌شوند، افزود: روش اصلی تامین مالی سرمایه گذاران دارای طرح های نیمه کاره و راکد، تسهیلات بانکی نیست. تاکید می کنم با سرمایه‌گذاری ائتلافی می توانیم به نتیجه بهتری برسیم.
وی ادامه داد: بعضی از طرح های سرمایه‌گذاری در مازندران اصلا بدون توجیه اقتصادی است و گرفتن تسهیلات بانکی فقط مسکن و بعضا انحراف دارد، وقتی طرح سود دهی نداشته باشد چالش بدهی سرمایه گذاران به بانک ها بیشتر می شود، مقوله ای که اکنون کارگروه تسهیل و رفع موانع استان با چنین پرونده ای مواجه است و برای دستگاه های اجرایی نیز مشکل زا شد.
استاندار مازندران با ذکر این نکته که سرمایه‌گذاران باید برای طرح‌های سرمایه گذاری توجیه فنی و اقتصادی تهیه کنند و سرمایه گذاران برای این موضوع مهم در استان با توجه به مقررات سخت زیست محیطی باید به مراتب بیشتر از دیگر مناطق کشور اهتمام و هزینه کنند، اظهار داشت: تاکید می کنم مجوزهای سرمایه‌گذاری های راکد و نیمه راکد را فراخوان کنید، مجوزهای راکد غیر دولتی ها را باطل و تمدید هم نکنید.
نوری به فعالیت سامانه درگاه مجوز اشاره کرد و گفت: این سامانه سبب شده است تا بسیاری از افراد با ثبت نام در این درگاه و با گرفتن یک مجوز سرمایه‌گذاری بدون اینکه آورده ای داشته باشند، فقط به دنبال گرفتن تسهیلات هستند، توضیح داد: اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مراتب از اقدامات بعدی موثرتر خواهد بود، این که سرمایه گذار با گرفتن مجوز آورده ای نداشته باشد، طرح توجیه اقتصادی درستی را نگیرد و فقط به دنبال گرفتن تسهیلات کم بهره برود، اصلا پذیرفتنی نیست.
سرمایه‌گذاری ها در مازندران نباید از محیط زیست عبور کرد
نماینده عالی دولت در مازندران به اهمیت حراست از محیط زیست شکننده استان اشاره کرد و گفت:طرح های سرمایه گذاری در این خطه شمالی باید مطابق با تمامی مقررات و ضوابط زیست محیطی باشد و سرمایه گذاران باید بیشتر این مقوله را مورد اهتمام قرار بدهند.
نوری تصریح کرد:کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با رعایت مقررات و قوانین در حمایت از سرمایه‌گذاران مصوبه می دهد، اینکه بعضی از سرمایه‌گذاران نسبت به مقررات بی توجهی کنند، اصلا پذیرفتنی نیست.
وی با تاکید بر این که توسعه پایدار مازندران با اجرایی شدن شاخص های دارای استاندارد در امر سرمایه گذاری بسیار مهم و ضروری است، گفت: قانون مداری را در ساخت و ساز ها به خصوص در حریم های جاده ای، رودخانه ای، عرصه های طبیعی و ملی در مازندران، بدون کم و کاست اجرایی کنید.
وی بیان داشت: سرمایه‌گذاران باید در شرایط اقتصادی کشور خودشان را به روز کرده و طرح‌های توسعه ای داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۶ پرونده سرمایه گذاری در بخش شیلات، کشاورزی دام و طیور و صنعت آب معدنی مورد بررسی قرار گرفت که همه سرمایه گذاران تقاضای دریافت تسیهلات بانکی داشتند. وجه مشترک دیگر همه این پرونده های سرمایه گذاری راکد و نیمه فعال مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه در گردش، بی توجهی به مسایل زیست محیطی و مهمتر از همه تعوق در پرداخت اقساط تسهلات بانکی بوده است.
نظر شما