سیمای مبهم فضای کسب‌وکار خراسان رضوی

به گزارش ایرنا، آنچه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی در حوزه اقتصاد از شاخص‌های اقتصادی در فصول مختلف سال ارایه می‌دهد، اغلب فضای کسب و کار خراسان رضوی را در ماه‌های اخیر نامطلوب نشان می دهد، و براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی این اتاق در فصل بهبود، شاخص‌های فضای کسب و کار استان اندکی نسبت به فصل قبل بهبود داشته است.

مدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: شاخص محیط کسب و کار این استان در فصل بهار امسال نسبت به فصل گذشته بر طبق پایش ملی انجام شده، به میزان ۱.۶۸ درصد بهبود یافته است اما در شاخص محیط کسب‌ و کار کشور تغییری ایجاد نشده است.

سیدمحمدرضا هاشمی افزود: این ارزیابی بر اساس برش استانی سی‌ و یکمین دوره طرح پایش ملی محیط کسب‌ و کار در بهار ۱۴۰۳ توسط فعالان اقتصادی استان انجام شده است، بر این اساس شاخص کسب و کار خراسان رضوی از نمره ۴.۴۴ در زمستان پارسال به ۶.۱۲ در بهار امسال افزایش یافته است. اما نمره شاخص محیط کسب‌ و کار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است.

شاخص کسب و کار خراسان رضوی از نمره ۴.۴۴ در زمستان پارسال به ۶.۱۲ در بهار امسال افزایش یافته استمدیر پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سه مولفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، نامناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌ و کار استان از دید فعالان اقتصادی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: در این میان دشواری تأمین مالی از بانک‌ها مولفه‌ای است که در فصل‌های اخیر (تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۲) نیز به عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌ها شناخته شده بود.

هاشمی، درباره جزییات پایش در این دوره بیان کرد: در این دوره ۳۴۱ فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق ایران شرکت کردند، اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه در مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت، در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب و کار مورد سنجش قرار گرفت.

به گفته وی مؤلفه‌های مناسب در محیط کسب‌ و کار استان در بهار ۱۴۰۳ شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، محدودیت‌ دسترسی به آب و محدودیت‌ دسترسی به حامل‌های انرژی بوده است که سه مؤلفه فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‏های اجرایی و تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی، بیشترین بهبود را نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۲ داشته اند.

آمارهای اتاق بازرگانی از فضای کسب و کار قابل استناد نیست

آنچه نهادهای دولتی خراسان رضوی در هر فصل از وضعیت فضای کسب و کار استان ارایه می‌دهند عمدتا مربوط به نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، میزان سرمایه گذاری مبتنی بر داده‌های مرکز آمار ایران است، نرخ اشتغال هم براساس تعهد سالانه استان و مبتنی بر مرکز رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود. به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی؛ نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی این استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال روند کاهشی داشته است.

محمدامین بابایی گفت: خراسان رضوی در بهار سال ۱۴۰۳ رتبه سیزدهم نرخ مشارکت اقتصادی و رتبه نهم نرخ بیکاری را بین استان های کشور به دست آورد. نرخ بیکاری استان در بهار پارسال ۶.۶ درصد بود که با یک دهم کاهش و ۱.۲ واحد کمتر از متوسط کشور در بهار امسال به ۶.۵ درصد رسید.

اما معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اینکه آیا آمار اتاق بازرگانی در حوزه فضای کسب و کار قابل استناد است، یا خیر گفت: آنچه به عنوان شاخص های بهبود فضای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی ارایه می‌شود، در واقع یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی است و خیلی به داده‌های دستگاه‌های حاکمیتی مربوط نمی شود.

سیدهادی حسینی افزود: به عقیده من نمی‌توان روی آمار ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی در خصوص شرایط فضای کسب و کار استناد کرد، شاید اطلاعاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اطلاعات درگاه ملی مجوزها ارایه می دهد، دقیق تر و قابل استنادتر باشد.

آمارگیری براساس یک روش علمی انجام می‌شود ولی آنچه اتاق بازرگانی از بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار ارایه می‌دهد، براساس شیوه‌های علمی نیستوی اظهار کرد: آمارگیری براساس یک روش علمی انجام می‌شود و آنچه اتاق بازرگانی مبنی بر شاخص های بهبود فضای کسب و کار ارایه می‌دهد، براساس شیوه‌های علمی نیست و نظرسنجی است که اتاق از شمار محدودی از فعالان اقتصادی در مورد فضای کسب و کار ارایه می‌دهد.

حسینی ادامه داد: آنچه مرکز آمار ایران در مورد شاخص‌های مختلف ارایه می‌دهد براساس پارامترهای زیادی است، در کنار مرکز آمار ایران مراکز زیاد دیگری نیز هستند که داده‌های متعددی در اختیار دارند، شاید متولی بخشی از این شاخص ها، مرکز آمار ایران باشد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: آمارهایی که در مورد سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی از اقتصاد استان یا میزان سرمایه گذاری که عموما اعلام می شود نیز کاملا شفاف نیست. ما چه چیز را ملاک سرمایه گذاری می دانیم؟ برخی اطلاعات خام از این ساختارها به دست می آید اما دیدگاه‌های آماری متفاوت است، آمارگیری باید براساس یک روش علمی باشد و الزامی نیز وجود ندارد که مرکز آمار ایران همه اطلاعات و داده های حوزه اقتصادی را داشته باشد.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری یا نرخ مشارکت اقتصادی یک عامل فصلی است که محاسبات آن از سوی مرکز آمار ایران هر سه ماه انجام می شود، اما محاسبات برخی از شاخص ها کار بسیار زمان‌بری است که مرکز آمار ایران در دوره های مختلف ارایه می‌دهد، مانند هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی استان که آخرین آمار آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز با تایید گفته‌های معاون خود گفت: در حوزه آمار به برخی اطلاعات به‌هنگام نیاز است، مطالبه ای هم از سوی سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مختلف نسبت به این موضوع از تصمیم گیران کشور (مرکز آمار ایران) وجود دارد.

سیدجمال الدین حسینی اظهار کرد: به عنوان مثال مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تولید ناخالص ملی را به صورت فصلی در کشور اعلام می‌کند اما تفکیک استانی آن را نمی دهد، تقاضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان این بوده که این شاخص ها را هر ۶ ماه به استان اعلام کنند چون آخرین آمار مربوط به این شاخص ها به سال ۱۳۹۹ بازمی گردد. البته برآوردهایی از این شاخص ها در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شده است اما متقن نیست.

وی بیان کرد: مرکز آمار ایران در خصوص مطالبه استان توجیهاتی آورده است که البته قابل اعتنا نیست و نمی‌توان هم نسبت به آن بی‌توجه بود.

فعالان اقتصادی: فضای کسب و کار خراسان رضوی نامطلوب است

شاید همین خلاء آماری از سوی مراکز تصمیم‌گیر در برخی شاخص‌ها باعث شده است که آنچه تشکل‌های بخش خصوصی در مورد فضای کسب و کار ارایه و رسانه‌ای می کنند، به نظر فضا را در استان ناامید کننده جلوه دهد. در همین راستا شاید بد نباشد نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی را در این باره بشنویم.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره عقیده دارد که شاکله صنعت و بنگاه‌های اقتصادی استان، بخش خصوصی است و خوب یا بد بودن فضای کسب‌ و کار به‌راحتی خود را نشان می‌دهد. فضای کسب‌وکار استان نسبت به زمستان ۱۴۰۲ بهتر شده اما باز هم پایین‌تر از میانگین کشوری است و رتبه مطلوبی در این بخش نداریم.

شهرام عیدی زاده افزود: در طرح پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز، استان خراسان رضوی رتبه سیزدهم را دارد که دلیل آن این است که در ۲ شاخص دارای رتبه پنجم هستیم؛ اما در دیگر شاخص‌ها رتبه‌های مناسبی نداریم.

وی در خصوص راه‌اندازی مرکز ‌داده و اطلاعات اقتصادی استان توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات این مرکز علاوه بر ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی این است که در زمینه پایش محیط کسب‌وکار نیز تجمیع اطلاعات انجام بدهد، در این پایگاه داده، مقایسه وضعیت محیط کسب‌وکار استان برای هر مولفه در ۱۰ سال گذشته امکان‌پذیر است.

استان‌های بزرگ و صنعتی مانند تهران، اصفهان، فارس و اردبیل جزو استان‌های نامطلوب از نظر محیط کسب‌ و کار هستند و این امر نشان‌ دهنده این است که استان‌هایی که بزرگ‌تر هستند، چالش‌های بزرگ‌تری در محیط کسب‌ و کار دارند یا انتظار فعالان اقتصادی این استان‌ها از محیط کسب‌ و کار بیشتر استدبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: استان‌های بزرگ و صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان، فارس و اردبیل جزو استان‌های نامطلوب از نظر محیط کسب‌ و کار هستند و این امر نشان‌ از آن دارد که استان‌های بزرگ‌تر، چالش‌های بزرگ‌تری در محیط کسب‌ و کار دارند و یا انتظار فعالان اقتصادی این استان‌ها از محیط کسب‌ و کار بیشتر است.

محمدرضا هاشمی افزود: دولت تلاش کرده است با الکترونیکی کردن و ایجاد درگاه ملی مجوزها تا حدی فرآیندهای صدور مجوز را تسهیل کند؛ اما بازخوردهای آن منفی بوده و تعدد سامانه‌ها در این حوزه، به مانعی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ لذا موضوع دریافت مجوزها و رفع سخت‌گیری‌ها در این حوزه و شناسایی و سطح‌بندی عارضه‌های درگاه ملی مجوزهای کشور یکی از طرح‌های پیشنهادی پژوهشی کمیسیون بهبود محیط کسب و کار به اتاق بازرگانی استان بوده است.

وی اضافه کرد: با توجه به طرح پایش محیط کسب‌ و کار و اینکه موضوع سهولت اخذ مجوزها یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است و مشکلاتی که تعدد سامانه‌ها ایجاد کرده است، این ضرورت احساس شد که کمیسیون این موضوع را به عنوان یکی از موضوعات پژوهشی تعریف کند.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی و رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: درگاه ملی مجوزها مشکلاتی جدی دارد و اگر بررسی اولیه و بازخورد فعالان اقتصادی و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی از این سامانه را دریافت کرده و با جمع‌بندی آن بتوانیم پیشنهاد مشخصی به مسوولان مربوطه ارائه دهیم تا مشکلات به مرور حل شود، اقدامی مثبت است.

علی شریعتی مقدم از اهمیت اقدام اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص راه‌اندازی مرکز داده‌ و اطلاعات اقتصادی استان سخن گفت و افزود: این موضوع فرصت خوبی برای ایفای وظیفه اصلی اتاق بازرگانی، یعنی پایش محیط کسب‌ و کار است. بازخوردهایی که از صنایع و فعالان اقتصادی گرفته شده، نشان دهنده سیر نزولی وضعیت محیط کسب‌وکار است و مجموعاً در هیچ حوزه‌ای بهبودی ندیدیم؛ لذا باید راهکارهای کیفی و کمی‌تری برای بهبود این وضعیت بیابیم.

به گزارش ایرنا، آنچه فعالان اقتصادی خراسان رضوی همیشه در چند سال اخیر گفته‌اند، شرایط نامطلوب فضای کسب و کار در استان است، اما آنها غافل از دگردیسی هستند که اقتصاد کشور با آن مواجه است، علل و عوامل موثر در ضعف اقتصادی ایران و درجا زدن در توسعه‌ نیافتگی پرشمار و گوناگون‌ است و درجات تاثیرگذاری‌شان را باید در یک شبکه‌ پیچیده درهم‌تنیده تاریخ‌مند ملاحظه و مطالعه کرد.

عواملی که فعالان اقتصادی به آن استناد می‌کنند، رویه قضیه و مشکلاتی است که اقتصاد ایران در مرحله گذار از عقب افتادگی گذشته به سمت مدرنیته، با آن مواجه است و نسبت به لایه‌های زیرین و بن مایه مشکلات کم توجه هستند.