به گزارش روز سه شنبه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدمحمدرضا هاشمی این نمره را برآیند نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش ملی محیط کسب و کار دانست و افزود: طرح مزبور در شهریور ۱۴۰۰ و در راستای اجرای ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، انجام گرفت.
وی افزود: هدف کلی از اجرای طرح پایش ملی کسب و کار کشور، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است که خراسان رضوی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰) با هفت پله صعود، در رتبه سوم استان‌های کشور قرار گرفته بود و این جایگاه را در فصل جاری نیز تکرار کرد.
وی اظهار داشت: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد که خراسان رضوی با اکتساب نمره شاخص ۴۳.۵ (تقریبا مشابه دوره گذشته) رتبه سوم استان‌های کشور را دارد و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۳۹۹)، ۱۵.۱۱ درصد بهبود یافته است.
کارشناس پایش طرحها و برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند که در این دوره از پایش، ۲۲۹ فعال اقتصادی از خراسان رضوی برای شرکت در طرح پایش محیط کسب و کار از سوی اتاق بازرگانی ایران تعیین شدند و اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت ۵۲ درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.
هاشمی اضافه کرد: در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، شاخص ملی محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع کسب و کار محاسبه شد.
وی با اشاره به نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار گفت: در تابستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه مولفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی کرده بودند. متقابلا سه عامل «دسترسی به آب، دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و نیز نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» به عنوان مولفه های مناسب ارزیابی و جمع بندی شده بودند.
کارشناس پایش طرحها و برنامه های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار تابستان ۱۴۰۰ با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم، از فعالان اقتصادی شرکت کننده در طرح خواسته شده تا فهرستی از پنج اقدام ضروری دولت برای رفع مشکلات فضای کسب و کار کشور را ارائه دهند که براساس نتایج به دست آمده از مجموع حدود ۲ هزار و ۵۷۷ فعال اقتصادی نظرخواهی شده در سطح کشور، عمده ترین مطالبات موجود به ترتیب اولویت «رفع محدودیت ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین المللی»، «ممانعت دولت در قیمت گذاری محصولات بنگاه های خصوصی به ویژه شرکت های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرایندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت های پسینی بر بنگاه ها» عنوان شد.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این پایش «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» را مهم‌ترین چالش پیش روی خود معرفی کردند.
نظر شما