موانع در فرآیندهای اداری نامناسب‌ترین مولفه در کسب و کار است

به گزارش ایرنا، محمدرضا هاشمی روز یکشنبه در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: الکترونیکی شدن دولت و ایجاد درگاه ملی مجوزها، تسهیلی در این حوزه بوجود نیاورده است و به همین دلیل، این موضوع باید عارضه‌یابی شود.

وی اظهار کرد: فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه اجرایی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها دو مولفه نامناسب دیگر از دید فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در فصل زمستان سال گذشته بود، در مقابل مناسب‌ترین مولفه‌ها از دیدگاه فعالان اقتصادی استان به ترتیب حامل‌های انرژی، عدم محدودیت دسترسی به آب و استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در محصولات و خدمات بود.

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: شاخص فصل زمستان ۱۴۰۲ استان خراسان رضوی با نمره ۶.۲۲ نسبت به نمره شاخص فصل پاییز سال گذشته یعنی ۶.۱۲ تنزل پیدا کرده و این استان نسبت به شاخص کشوری نمره ضعیف‌تری را به خود اختصاص داده است.

هاشمی افزود: پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری، ابتدای تیرماه جاری به اتمام رسید و منتظر انتشار نتایج آن از سوی اتاق بازرگانی ایران هستیم.

سختگیرتر شدن اخذ مجوزهای کسب‌ و کار

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار بر اساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ برای ایران متفاوت بوده و در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تا حدودی بهبود یافته؛ با این حال، ایران جایگاه مناسبی در این زمینه ندارد.

هادی طاهرپور افزود: راه اندازی سامانه‌ها به معنای تغییر تکنولوژی در فرآیند ارائه خدمت است، انتظار می‌رود که سامانه‌ها تسهیل‌گر باشند؛ اما در واقعیت اتفاقی که در درگاه ملی ‌مجوزها رقم می‌خورد، صرفا تجمیع سامانه‌ها بوده و شاید کارکرد پیش بینی شده خود را نداشته است. راه اندازی درگاه ملی مجوزها قاعدتاً یک اتفاق مثبت است؛ اما اینکه این درگاه چه مقدار شفافیت و سرعت ایجاد کرده مورد سوال است.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بر اساس شاخص‌ آزادی اقتصادی اگر عوامل مخل محیط کسب‌ و کار مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری حل شود، این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

محمد مهدی شکورزاده افزود: بررسی سامانه‌ها و مشکلات آن‌ها و تدوین پرسش‌نامه پیشنهادی سنجش محیط کسب‌ و کار بر اساس شاخص جدید بانک جهانی، دو پروژه پژوهشی کمیسیون بهبود محیط کسب‌ و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال جاری است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.