اجرای «زنگ قانون» در اصفهان نیازمند شناخت جرایم خاص هر منطقه است

به گزارش ایرنا، «زنگ قانون» در سال تحصیلی گذشته برای نخستین بار در کشور در مدارس استان اصفهان به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان و با همکاری جمعی از وکلا و قضات ‌و آموزش و پرورش در قالب ارائه مطالب آموزشی هدفمند در مدارس اجرا شد.

بهاره بهزادی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: وکلای وابسته به کانون وکلای دادگستری اصفهان امیدوارند که اجرای زنگ قانون در سال آینده با شناسایی گروه هدف و مخاطبین، بازدهی قابل توجهی نسبت به قبل داشته باشد.

وی با تاکید بر موثر بودن اجرای زنگ قانون در مدارس به عنوان اقدام مفید قوه قضاییه گفت: باید نقص‌های عمده این اقدام در شناخت جرایم، گروه هدف، مخاطبین و ارائه محتوای متناسب اصلاح و رفع شود.

این حقوقدان اظهار داشت: این طرح به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دانش آموزان برای پیشگیری از وقوع جرایم و تا حد ممکن آشنایی با حقوق قانونی بزه دیدگان در میان قشر کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به انواع جرایم در مدارس مناطق، مختلف گفت: از جمله این جرایم می توان به روابط خارج از عرف، تخلفات فضای مجازی و نزاع ‌و رفتارهای ناسالم در بین دانش آموزان اشاره کرد.

رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان، همچنین اجرای «موت کورت» یا «شبیه‌سازی یک دادگاه» در مدارس را کاری بی فایده و پرهزینه دانست و گفت: چنین اقداماتی در سطح دانشجویان رشته حقوق و بمنظور آموزش و آشنایی آنها با آیین دادرسی و شناخت جامعی از قانون و نحوه اجرای آن است و در سطح دانش آموزی موثر نخواهد بود.

وی یادآور شد: از سویی اگر ارائه مطالب حقوقی در مدارس بمنظور آشنایی نوجوانان به حقشان است، لازم است والدین آنها مخاطب باشند زیرا به دلیل شرایط سنی کودکان و نوجوانان، والدین و اولیای قانونی و حتی در مواردی مسوولان آموزشی حق و مسوولیت قانونی برای پیگیری قضایی درخصوص جرایم مرتبط با کودکان و نوجوان دارند.

بهزادی با تاکید بر اینکه ریشه تضییع شدن حقوق افراد در جامعه، ناآگاهی است گفت: این نقیصه به نبود آموزش در خانواده و محیط های آموزشی در ارتباط با مسائل حقوقی بر می گردد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از جرایم فعلی ناشی از مشکلات اقتصادی است، تاکید کرد: نظارت بر نحوه اجرای قانون و آموزش لازم در جامعه نقش موثری در کنترل وقوع جرایم دارد.

این حقوقدان افزود: در این راستا باید مراقب بود که قوانینی که شاید بسترساز وقوع جرایم باشند تصویب نشوند.