به گزارش خبرنگار ایرنا سید محمدرضا هاشمی روز شنبه در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گفت: اینکه یک واحد تولیدی با حکم قضایی پلمپ شود، چاره کار نیست چرا که تولیدی ندارد که بازپرداخت تسهیلات داشته باشد.
وی با تاکید بر لزوم تقویت منابع بانکی خراسان جنوبی، گفت: اکنون استان ۴۴ صدم درصد منابع بانکی کشور را در اختیار دارد که کمتر از نیم درصد است.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در اولویت قرار گیرد، بیان کرد: پرداخت مشاغل خانگی هم مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه اولویت را به مشاغل حوزه روستاها بدهید چرا که تولید ثروت در روستاها از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی اظهار کرد: نهضت ملی مسکن اگر مدیریت نشود در آینده تبدیل به معضل اجتماعی خواهد شد، پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا تکمیل واحدهای بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
هاشمی با بیان اینکه مطالبات بانک‌های استان از میانگین کشور پایین‌تر است که نشان از تدین مردم منطقه دارد، بیان کرد: از این پس شورای هماهنگی بانک‌ها استان در خود بانک‌ها برگزار شود و در هر جلسه تعدادی از بانک‌ها گزارش عملکرد دهند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه معادن، گردشگری و کشاورزی در اولویت قرار گیرد، بیان کرد: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ هم در استان در اولویت قرار گیرد تا جذب حداکثری آن را داشته باشیم.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای تقویت منابع بانکی استان، گفت: بانک‌ها استان در انتظار مشتری نباشند بلکه خودشان نسبت به جذب مشتریان خوش حساب اقدام کنند، البته در این زمینه اولویت با انتقال واحدهای تولیدی است.
نظر شما