به گزارش روز جمعه ایرنا، دیوید گوک مسئول بازنگری در سیاست‌های قضایی انگلیس، به تازگی از رویکردی سخن گفته است که بر اساس آن، بخشی از زندانیان با جرایم غیر عمد و کم خطر، به زندان‌های باز منتقل شوند. این سیاست به آنها اجازه می‌دهد که روزانه برای کار یا آموزش از زندان خارج شوند.
آمارها نشان می‌دهد جمعیت زندانیان در انگلیس و ولز به رقم بی‌سابقه ۸۷ هزار و ۸۷۷ نفر رسیده که به حداکثر ظرفیت زندان‌های این کشور بسیار نزدیک است. وزارت دادگستری انگلیس پیش‌بینی کرده است که با تداوم روند فعلی، ظرفیت زندان‌های موجود پاسخگوی افزایش جمعیت نخواهد بود.
دولت انگلیس وعده داده تا سال ۲۰۳۱ تعداد ۱۴ هزار سلول جدید ایجاد کند، اما کارشناسان قضایی بر این باورند که افزایش ظرفیت به‌تنهایی نمی‌تواند بحران فعلی را حل کند. شعبانه محمود وزیر دادگستری انگلیس نیز هشدار داده است که «تداوم وضعیت فعلی نظام قضایی، کشور را در معرض بحران جدی قرار می‌دهد.»
حزب کارگر انگلیس که پنج ماه پیش اداره دولت را بر عهده گرفت، به راه‌حل‌هایی مانند آزادی زودهنگام زندانیان و انتقال آنها به خارج از کشور روی آورده است. طبق طرح آزادی زودهنگام، تاکنون ۵ هزار و ۵۰۰ زندانی آزاد شده‌اند تا از فروپاشی نظام قضایی جلوگیری شود.
«زندان‌های باز» نیز در نظام کیفری انگلیس مفهومی تازه نیست، اما تاکنون به‌صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است. دیوید گوک وزیر پیشین دادگستری انگلیس که اکنون مسئولیت بازنگری در سیاست‌های قضایی این کشور را برعهده گرفته، پیشنهاد کرده است که این سازوکار باید به‌طور گسترده‌تری به‌کار گرفته شود.
او در گفت‌وگو با نشریه تایمز چاپ لندن اظهار داشت: «زندان باز می‌تواند به کاهش فشار در نظام قضایی کشور کمک کند و در عین حال هزینه‌های نگهداری از زندانیان را کاهش دهد.» گوک تجربه اسپانیا را که حدود ۲۵ درصد از زندانیان آن در زندان‌های باز نگهداری می‌شوند، مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که این رویکرد در کاهش تکرار جرائم و آماده‌سازی زندانیان برای بازگشت به جامعه مؤثر بوده است. او معتقد است: «استفاده گسترده‌تر از زندان باز به معنای کاهش امنیت عمومی نیست، بلکه رویکردی واقع‌بینانه برای مدیریت بهتر نظام قضایی است.»
نگاهی به بحران تاریخی ازدحام زندان‌ها
بحران ازدحام در زندان‌های انگلیس سابقه‌ای طولانی دارد. این معضل در دهه‌های اخیر، با افزایش جمعیت زندانیان و کاهش بودجه‌های عمومی برای نظام قضایی، تشدید شده است. دولت انگلیس در سال ۲۰۱۸ اذعان کرد که ازدحام زندان‌ها به مرحله «خطرناکی» رسیده و از همان زمان استفاده گسترده‌تر از زندان‌های باز به‌عنوان یکی از گزینه‌ها سر زبان‌ها افتاد؛ اما اجرای این سیاست به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها و نگرانی‌های عمومی به تعویق افتاد.
اظهارات گوک درباره زندان‌های باز، با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. گروهی از نمایندگان مجلس این اقدام را گامی مثبت در راستای مدیریت بهتر نظام کیفری ارزیابی کرده‌اند؛ اما برخی دیگر نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای این سیاست ابراز کرده‌اند. آنها معتقدند که اجرای سیاست زندان‌های باز ممکن است اعتماد عمومی به نظام قضایی را کاهش دهد.
انجمن صنفی کارکنان زندان‌ها در همین پیوند هشدار داده است که بدون افزایش بودجه و بهبود شرایط کاری، اجرای این برنامه موفق نخواهد بود. یکی از سخنگوهای این انجمن اظهار داشت: «زندان‌های باز اگرچه می‌توانند بخشی از مشکل ازدحام را حل کنند، اما نمی‌توانند جایگزینی برای بهبود کلی زیرساخت‌های زندان‌ها باشند.»
به هر روی، دولت انگلیس تلاش می‌کند از هر راه‌حلی برای مدیریت وضعیت کنونی بهره ببرد، اما تجربه نشان داده است که اجرای مدل‌های نوینی مانند زندان‌های باز به برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌های مناسب و جلب اعتماد عمومی نیاز دارد؛ امری که در شرایط فعلی چندان فراهم نیست.
نظر شما