به گزارش ایرنا، یکی از برنامه‌های خوبی که دولت در برنامه‌های خود اجرا می‌کند استمرار بر نحوه خدمات رسانی به بخش صنعت است، در قالب این رویکرد، نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیش از سه سال در استان‌های کشور در حال برگزاری است و دولت با تمام وجود برای رونق اقتصادی و توسعه تلاش می‌کند.
واحدهای صنعتی کشور در سال ۹۲ با مشکلات ریز و درشت متعددی از جمله بدهکاری‌های بیمه‌ای و مالیاتی، مشکلات بانکی، کمبود نقدینگی و رکود در بازار عرضه و تقاضا مواجه بودند که با تلاش و همکاری دولت این مشکلات یکی پس از دیگری برطرف شد.
یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش صنعت، برگزاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی مانند بیمه، مالیاتی و بانک‌های عامل برای نحوه چگونگی بازپرداخت و بخشودگی بدهکاری صنعتگران به این دستگاه‌ها از اقدام‌های مثبت و مؤثر دولت برای رفع مشکلات و گره در این بخش بود.
به گفته کارشناسان در سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه بودند و هر لحظه امکان تعطیلی این واحدها وجود داشت، اما با حضور دولت تدبیر و امید و با وجود فشارهای اقتصادی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شد و صنعتگران در مسیر تولید کالای با کیفیت گام برداشتند.
بازگشت ۳۲۰ واحد راکد صنعتی به چرخه تولید سمنان در سه سال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار برای ۱۵ هزار نفر با تلاش و حمایت دولت تدبیر و امید نوید آینده روشن در بخش صنعت این استان ۷۰۲ هزار نفری را به ارمغان دارد.
تصویب اعطای اعتبار تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال به واحدهای صنعتی سمنان از دستاوردهای ماندگار دولت تدبیر و امید بود که تاکنون بیش از هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از بخش تولید به صنعتگران استان پرداخت شد.
بیش از ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی سمنان با وجود فشارهای خارجی اکنون سرپا هستند و دولت تمام قد برای رفع مشکلات این واحدها در تلاش است.
دولت با برنامه ریزی هدفمند حمایت‌های خوبی از صنعتگران در سال رونق تولید انجام خواهد داد و تا کمتر از سه ماه آینده بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی استان سمنان بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت می‌کنند.
** حمایت همه جانبه دولت از صنعتگران
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: دولت برای بازگشایی و بازگشت دوباره به چرخه تولید ۵۸۰ واحد غیرفعال استان سمنان با ارائه تسهیلات رونق تولید برنامه دارد.
بهروز اسودی افزود: تمام تلاش دولت در شرایط سخت اقتصادی حمایت همه جانبه از بخش صنعت و تولید است و با برنامه ریزی اصولی این مهم در استان محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید به طور متوسط سالانه ۷۰ تا ۱۲۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت، گفت: برای سال ۹۸ راهبرد و رویکرد دولت حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی و بازگرداندن واحدهای غیرفعال به چرخه تولید است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: در سال گذشته دست کم ۱۳۰ واحد صنعتی سمنان با حمایت‌های این سازمان و بانک‌های عامل به چرخه تولید بازگشت.
** فشارهای خارجی حمایت دولت از صنعتگران را کم نمی‌کند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: هم افزایی بانک‌های عامل استان سمنان و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف واحدهای صنعتی تملیکی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر ۵۳ واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان تملیکی است که با تلاش مسئولان و حمایت دولت برای بازگرداندان تعدادی از این واحدها با واگذری طرح به سرمایه گذار جدید اقدام می‌شود.
اسودی خاطر نشان کرد: در ۲ سال گذشته هفت هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قالب اجرای طرح‌های اشتغال آفرین و رونق اقتصادی به واحدهای صنعتی استان اعطا شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: حمایت دولت از واحدهای صنعتی با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی کم نخواهد شد و این سازمان با تمام توان در کنار بخش تولید استان است.
** نگاه دولت به صنعت ویژه است
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: نگاه دولت در سال‌های گذشته به بخش صنعت و تولید کشور ویژه و اصولی بوده است.
عبدالحمید دربانیان افزود: ارائه تسهیلات رونق تولید برنامه ریزی صحیح دولت برای بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید بود که دستگاه‌های اجرایی برای تحقق تا حدود زیادی موفق بودند.
وی خاطر نشان کرد: فشارهای خارجی در ماه‌های گذشته عرصه را بر صنعتگران و تولید کنندگان کشور تنگ کرده اما با این وجود حمایت‌های دولت از این بخش از اقتصاد کشور کم نشده است.
دربانیان تصریح کرد: حمایت دولت از صنعتگران باعث دلگرمی فعالان اقتصادی است و در سال‌های گذشته دولت نشان داد که پشتیبان واقعی از بخش صنعت استان است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: اکنون واحدهای صنعتی استان با وجود موج دوم تحریم‌ها با فشارهای زیادی مواجه هستند که دولت باید با برنامه ریزی اصولی همانند دوره‌های گذشته برای رفع این واحدها گام بردارد.
** دولت جلوی خودتحریمی ها را بگیرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: افزایش نظارت و سرعت بخشی در برخورد قانونی با سودجویان و متخلفان مانع بروز خودتحریمی در اقتصاد کشور می‌شود.
علی اصغر جمعه‌ای افزود: خودتحریمی و سو استفاده افراد سودجو از شرایط اقتصادی باعث اختلال در بازار کشور شده است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای کوتاه کردن دست سودجویان از اقتصاد کشور تشدید نظارت‌ها است و با این راهبرد می‌توان تولید و صنعت در کشور را به ثبات نسبی رساند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه فشار خودتحریمی ها بر اقتصاد کشور کمتر از تحریم‌های آمریکا نیست، ادامه داد: هم افزایی دستگاه‌های اجرایی برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت تشدید شود.
جمعه‌ای اضافه کرد: خود تحریمی‌ها و کاغذبازی‌های اداری در ایجاد مشکلات متعدد در بخش صنعت کشور تأثیر می‌گذارد و در صورت تعطیلی واحدهای تولیدی، بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید کار بسیار دشواری خواهد بود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی و دولت با تلاش مضاعف و عزم مثال زدنی برای توسعه واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ کشور با وجود فشارهای اقتصادی تلاش می‌کنند.
جمعه‌ای افزود: اکنون صنعت کشور بیش از هر زمان دیگر به حمایت نیاز دارد و باید دولتمردان با برنامه ریزی اصولی برای رفع مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تلاش کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت تمام امکانات خود را برای حمایت از بخش صنعت و تولید کشور به کار گرفته اما فرآیند حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی تلاش بیشتر دولتمردان را می‌طلبد.
** تقویت تولید کالاهای صادرات محور
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: دولت در فشار اقتصادی تقویت تولید کالاهای باکیفیت را فراموش نکند و با این راهبرد مهم و اساسی می‌توان برای دور زدن تحریم‌ها با افزایش تراز تجاری کشور اقدام کرد و اقتصاد کشور را در یک ثبات اقتصادی مطلوب نگه داشت.
علی سعدالدین با بیان اینکه کاهش نوسان قیمت ارز و همچنین ثبات در بازار عرضه و تقاضا در افزایش صادرات کالا از گمرک سمنان مؤثر بود، اضافه کرد: حمایت از صنایع صادرات محور، با وجود فشارهای اقتصادی خارجی، مسیر توسعه استان را هموارتر می‌کند.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: کالاهای صادراتی استان سمنان سال ۹۸ به ۴۰ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلیس، کرواسی، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه صادر شده است.
وی خاطر نشان کرد: ارزش ارزی صادرات کالا از گمرک سمنان به نقاط مختلف جهان در سال گذشته دست کم ۱۷۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
سعدالدین اضافه کرد: ظرفیت اقتصادی سمنان برای صادرات کالا بسیار قابل توجه است که مسئولان امر با برنامه ریزی اصولی برای توسعه استان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: میزان صادرات کالا به عوامل مختلف داخلی و خارجی وابسته است و افزایش روابط دو و چند جانبه ایران با کشورهای جهان به رونق صادرات می‌انجامد.
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اشتغال آفرین و صادرات محور استان مغفول مانده است که با رفع مشکلات زیرساختی می‌توان برای شکوفایی این بخش‌ها اقدام کرد.
** افزایش تسهیلات رونق تولید پیشنهاد شد
استاندار سمنان گفت: افزایش سقف تسهیلات رونق تولید برای جبران کسری نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد.
علیرضا آشناگر افزود: با توجه به نوسان قیمت ارز، قیمت مواد اولیه برای تولید کالا افزایش قابل توجهی یافته که برای جبران نقدینگی این واحدها باید سقف تسهیلات افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: امسال اولویت مهم اقتصادی در استان سمنان شناسایی و رفع موانع تولید است.
استاندار سمنان ادامه داد: در ۲ سال گذشته با ارائه تسهیلات هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی جهش خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان رخ داد و این رویه برای امسال هم ادامه می‌یابد.
آشناگر تصریح کرد: دولت برای رفع گرفتاری‌های واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در تلاش است و دستگاه‌های اجرایی با همدلی و درک شرایط موجود برای جبران مشکلات این واحدها در تلاش باشند.
استاندار سمنان گفت: تدابیر لازم برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی استان اندیشیده شده است و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در خدمت صنعتگران هستند.
** اصلاح رویه در حمایت از تولید
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: تأمین مواد اولیه برای تولید کالا جدی ترین مشکل واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان در سالجاری است.
رستم سعداللهی افزود: با اصلاح رویه در نحوه حمایت از واحدهای تولیدی می‌توان برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها گام برداشت.
وی اضافه کرد: دولت در شرایط تحریمی با ارائه تسهیلات به واحدهای شناسنامه دار برای توزیع مواد اولیه برای تولید کالا به این واحدها نقش آفرینی کند.
وی اضافه کرد: دولتمردان باید بپذیرند که تعداد زیادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی مفهوم جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها را به خوبی درک نکرده اند که این رویه به نفوذ روزافزون اقتصادی دشمن دامن می‌زند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: در این شرایط سخت اقتصادی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان باید در کنار بخش صنعت و تولید باشند و حمایت از صنعتگران کاهش بیکاری در استان را به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳/۷۴۰۸