به گزارش خبرنگار ایرنا، کارگران به عنوان سربازان خط مقدم عرصه تولید، نقش مهمی در خنثی‌سازی تحریم‌های دشمنان و تحقق شعار سال مبنی بر «رشد تولید» دارند و پنجم تا یازدهم اردیبهشت هفته کار و کارگر و فرصتی برای یادآوری زحمات کارگران و تلنگری برای رسیدگی و توجه بیش از پیش به مطالبت این قشر از جامعه است.
کارگران در بخش‌های مختلف با توجه به سختی کار با مشکلاتی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه، رفتار غیرمتعارف قانونی در اجرای بخشنامه های رفاهی کارگران مواجه هستند و ارایه حمایت‌های بهداشتی، درمانی، بیمه ای، اعطای سبد حمایتی، تامین خدمات رفاهی و موارد مشابه از جمله کمک‌هایی است که دولت می تواند در کنار دستمزد مصوب برای حمایت از کارگران و افزایش سطح زندگی آنان داشته باشد و علاوه بر این، حمایت از کارفرمایان در زمینه کاهش مالیات و عوارض و حمایت‌های دیگر می تواند در افزایش حمایت از کارگران موثر باشد.
امنیت شغلی کارگران و امضای قرارداد موقت کار(امضای قرارداد ۲ یا سه ماهه) از جمله دغدغه‌های هر روزه کارگر است، انتظار می‌رود مسئولان در این زمینه نیز ورود پررنگ‌تری داشته و پشتیبان کارگر باشند.
طبق آمار جمعیت ۱۵ میلیون نفری بیمه شده در کشور کارگران هستند و بیش از ۱۷۷ هزار نفر در استان سمنان بیمه‌شده تامین اجتماعی هستند که از این تعداد بیمه شده بیش از ۱۳۰ هزار نفر از جامعه کارگری هستند که با احتساب خانوارهایشان باید گفت ۷۰ درصد جمعیت استان از قشر کارگری است.
طبق داده‌ها، با توجه به اینکه بخش زیادی از جامعه را قشر کارگری تشکیل می دهد و تولید کشور مدیون کارگران است، باید برای این قشر مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی برنامه ریزی های مناسبی در خور شأن و منزلت کارگران داشته باشیم.
اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به منظور حمایت از کارگران اقدامات ارزشمند در زمینه‌های مختلف مانند حوادث کار، ایمنی کار و خودداری از به‌کارگیری نیروی انسانی غیرمجاز را اجرایی می‌کند که برای نشاندن لبخند رضایت بر چهره خسته کارگران، نظارت و بازرسی در راستای احقاق حقوق و تایید سختی کار موثر است.
طبق گزارش‌ها ۸۰ درصد کارگاه‌های تحت پوشش اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در طول سال به صورت دوره‌ای به منظور حفظ حق و حقوق کار بازرسی می‌شوند و با تخلف در حوزه کار و کارگری برابر قانون برخورد و تلاش می‌شود تا جای ممکن منجر به بیکاری کارگران نشود و تا حد امکان تلاش می‌شود تخلف کارفرمایان با صدور اخطار رفع شود، اما اگر امکان رفع تخلف امکان‌پذیر نباشد، به مراجع قضایی معرفی و برابر قانون با تخلف برخورد می‌شود.
بازگشت به کار یکهزار و ۸۰۰ کارگر در واحدهای تولیدی استان سمنان در سال ۱۴۰۱ و احیای ۸۰ واحد تولیدی راکد از جمله اقدامات ارزشمند در دولت سیزدهم در حمایت از کارگران است.
طبق گزارش‌ها با تلاش دولت سیزدهم در حمایت از واحدهای تولیدی و دانش بنیان استان سمنان ۱۹۰ واحد تولیدی افزایش ظرفیت دادند و از اخراج ۲ هزار کارگر جلوگیری شد.
کلام پایانی
کارگران مجاهدان و سربازان عرصه تولید هستند که رفع مشکلات این قشر با بازنگری در قانون کار یک ضرورت است و امنیت شغلی کارگر از جمله مشکلات این قشر زحمتکش و بی ادعا است که مولفه‌های مختلف مانند بیمه و حقوق مکفی را در بر می‌گیرد و باید این موضوع نیز مورد توجه باشد که قشر کارگر زحمتکش ترین قشر، اما در عین حال ضعیف‌ترین قشر از لحاظ اقتصادی است و از مسوولان انتظار می‌رود برجسته‌سازی شخصیت کارگر را جدی بگیرند و برای حل مشکلاتشان در زمینه اقتصادی اقدامی عاجل کنند.
به گزارش ایرنا، استان سمنان براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۰ درصد جامعه کارگری است.
با رویکرد دولت مردمی آیت الله رئیسی و دولتمردان و مسوولان استان سمنان، رشد اقتصادی استان با احیای بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد موجب شد تا نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۱ پس از سالها به عدد ۶.۱ درصد کاهش یابد و این آمار نشان از حمایت از کارگران و تلاش برای تامین امنیت شغلی کارگران است.
طبق گزارش‌ها، استان سمنان با یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی و معدنی و اشتغالزایی برای ۵۸ هزار نفر به عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود و افراد جویای کار از نقاط مختلف کشور را پذیرش می‌کند و سهم زیادی در اشتغالزایی دارد؛ بر پایه گفته مسوولان ۱۵۳ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان شناسایی شد که اکنون۸۰ واحد تولیدی به چرخه فعالیت بازگشت که فعالیت دوباره واحدهای تولید در واقع به معنای «رشد تولید و مهار تورم» است.