دولت ديجيتالي

گزارش مي افزايد: پژوهش ها نشان مي دهد كه دولت هاي ملي براي تسهيل آغاز و پيشبرد خدمات عمومي ديجيتالي 5 وظيفه عمده بر عهده دارند: «ارايه راهبرد و اهداف ديجيتالي جامع و كامل؛ ايجاد بسترهاي مشترك فناوري اطلاعات (IT)؛ تعريف استانداردهاي فني؛ تسهيل ايجاد تغييرات از طريق وضع قوانين؛ انجام و حمايت از طرح هاي پايلوت در راستاي كمك به بخش عمومي براي ايجاد مهارت هاي مهم ديجيتالي.
«ماتياس داوب»،«آكسل دومير»،«جوليا كليئر» و«مارتين لوندكويست» پژوهشگران موسسه مك كينزي معتقدند: «بررسي 10 كشور اروپايي نشان مي دهد كه انجام اين وظايف از سوي دولت هاي ملي باعث افزايش چشمگير نرخ نفوذ خدمات عمومي ديجيتالي در آنها مي شود».

**گام نخست: راهبرد ديجيتالي
ديجيتالي شدن سه مزيت اصلي براي دولت ها به همراه دارد: ارتقا حقوق شهروندي؛ افزايش كارايي؛ و بهبود روند سياستگذاري.
گزارش تاكيد مي كند: دولت ها براي رسيدن به اين مزايا بايد به اقدامات مجموعه اي از مراكز بخش عمومي تكيه كنند كه هر يك از آنها اولويت ها، قابليت ها و زمان بندي هاي مخصوص به خود را دارند.
بنابراين ارايه استراتژي و اولويت هاي ديجيتالي جامع براي افق هاي زماني متفاوت به كارگزاران بخش عمومي مي تواند براي دولت هاي ملي سودمند باشد.
به اين ترتيب، آنها مي توانند به اين اطمينان خاطر برسند كه تلاش هاي كارگزاران بخش عمومي، متمركز و هماهنگ است و هنگامي كه تمام اقدامات اصلاحي و تغييرات به يك چشم انداز ساده، ماهرانه طراحي شده و جامع متصل مي شود، نوآوران بخش دولتي مي توانند در مقابل مخالفت ذي نفعان داخلي ايستادگي كرده و اقدامات مورد نظر را انجام دهند.
همچنين دولت هاي ملي بايد پيشرفت اجراي راهكارها و نوآوري هاي ديجيتالي از سوي كارگزاران بخش عمومي را ارزيابي و پايش كنند.

** گام دوم: ايجاد بسترهاي فناوري اطلاعات
گزارش مي افزايد: راه اندازي و مديريت خدمات عمومي ديجيتالي زماني آسان تر انجام مي شود كه مولفه هاي متعارف –براي نمونه، امكان ورود ايمن به يك برگه ثبت نام آنلاين- به عنوان 'اجزاء سازنده قابل استفاده مجدد' در دسترس تمام مراكز بخش عمومي قرار داشته باشد.
به دليل هزينه و دشواري هاي موجود، ايجاد فناوري لازم و مديريت زيرساخت ها براي كارگزاران بخش عمومي عملي نيست. به اين دليل، دولت ها مي توانند بسترهاي مشترك فناوري اطلاعات را ايجاد و آنها را در اختيار بخش عمومي قرار دهند. از ميان مهم ترين آنها مي توان به سه مورد اشاره كرد: مديريت هويت الكترونيكي (ارايه هويت و امضاي الكترونيكي قانوني به شهروندان براي دريافت خدمات عمومي به گونه اي كه هم ايمن و هم كاربرپسند باشد، براي نمونه، از طريق جايگزيني كارت هويت الكترونيكي با اپليكيشن هاي تلفن هوشمند)؛ دسترسي آسان شهروندان به خدمات ديجيتالي (ايجاد نقاط دسترسي يا پرتال هاي متمركز براي تقاضاها تا از هدررفت زمان شهروندان يا شركت ها براي تعامل با دولت پيشگيري شود، نمونه، ايجاد يك پرتال آنلاين براي تمام خدمات شهروندي و ايجاد پرتالي ديگر براي تمام خدمات شركتي)؛ و تبادل يكپارچه و ايمن اطلاعات ميان مراكز عمومي (تبادل ايمن اطلاعات حساس شهروندان ميان مراكز بخش عمومي به گونه اي كه ضمن حفظ محرمانه بودن اطلاعات، تمام مراكز بخش عمومي در زمان لازم به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند و نيازي نباشد كه شهروندان براي دريافت خدمات مختلف دوباره و چندباره به ارايه اطلاعات تكراري بپردازند).

**گام سوم: استانداردهاي فني
تحليلگران مك كينزي معتقدند: دولت ها به طور عمومي كاربران اصلي فناوري اطلاعات هستند اما سيستم هاي آنها در ميان مراكز بي شمار بخش عمومي پراكنده است. بنابراين دولت ها مي توانند در تعامل پذيري اين سيستم ها- يعني شناسايي و مديريت ارتباطات و وابستگي‌هاي ميان سيستم هاي مختلف- نقشي مهم ايفا و اصول و دستورالعمل هاي چگونگي توسعه اين سيستم ها را اراي كنند.
همچنين دولت هاي ملي مي توانند در تعيين و توزيع بهترين اقدامات در حوزه مديريت طرح هاي مديريت ففناوري اطلاعات ايفاي نقش كنند. كارگزاران دولتي اغلب همانند شركت هاي بخش خصوصي درگير پروژهاي بزرگ فناورانه هستند و اغلب اين طرح ها به دليل كمبود بودجه يا عدم مطابقت با برنامه زماني تعيين شده با شكست مواجه مي شوند.
به نظر اين تحليلگران؛ روش شناسي ‌هاي چابك (agile methodologies) مي تواند خطر اين پروژه ها را كاهش داده و تضمين كنند كه دستاوردها نيازهاي كاربران را تامين مي كنند. اما مقررات و سلسله مراتب اداري نهادهاي بخش عمومي باعث شده است كه اجراي اين روش هاي جديد از سوي حوزه عمومي با مانع روبرو شود. دولت ها مي توانند با ارايه رويكردهاي استاندارد براي اجراي روش هاي چابك در بخش عمومي اين مانع را برطرف كنند.
همچنين دولت ها مي توانند براي ارايه خدمات فناوري اطلاعات، رهنمودها و دستورالعمل هايي را تعريف و تبيين كنند. ارايه استانداردها براي استفاده از ابزارها، نرم افزارها و زيرساخت هاي ابري و همچنين قوانين دسترسي به خدمات فناوري طرف سوم از جمله اين اقدامات است.

**گام چهارم: ايجاد تغيير از طريق وضع قانون و مقررات
گزارش ادامه مي دهد: يكي از مهم ترين راه هاي سرعت بخشي به حوزه ديجيتالي شدن خدمات عمومي اين است كه به اهداف بلندپروازانه، نظير جمع آوري 'فقط يكبار' داده هاي شهروندان، جايگاهي رسمي و قانوني ببخشيم. اما قانوني كردن اين اصول به تنهايي كافي نيست. دولت ها مي توانند همسو با اهداف ديجيتالي در مقررات اجرايي تغييراتي ايجاد و به رسمي شدن اين اهداف كمك كنند.
دولت هاي ملي مي توانند با ارزيابي قوانين موجود، مقررات مشكل ساز را شناسايي و تغييرات مناسب را پيشنهاد داده و در عين حال 'آمادگي ديجيتالي' قوانين جديد را تضمين كنند.

**گام پنجم: اجراي پروژه هاي پايلوت و آموزش مهارت هاي جديد
گزارش در ادامه مي نويسد: نخبگان حوزه ديجيتال اغلب به دليل دستمزد پايين، مسيرهاي شغلي انعطاف ناپذير و فرهنگ كار كاغذبازي از مشاغل دولتي رويگردان هستند. بنابراين مراكز عمومي اغلب به منابعي از عرضه كنندگان خارجي خدمات وابسته هستند و قابليت هاي داخلي آنها ضعيف باقي مي ماند.
دولت هاي ملي مي توانند با كمك به اجراي پروژه ها و پايلوت ديجيتالي، اين مانع را برطرف كرده و مهارت هاي لازم در اين حوزه را ايجاد كنند.

**مولفه هاي يك واحد ديجيتالي شده
تحليلگران موسسه مك كينزي معتقدند: «حمايت از ايجاد و مديريت خدمات عمومي ديجيتالي از لحاظ سياسي اقدامي چالش برانگيز است. تحقق اين هدف –صرف نظر از منابع چشمگير لازم براي ساخت يك زيرساخت آيتي مشترك- نيازمند هماهنگي و ارتباط گسترده ميان ذينفعان بيشمار سراسر بخش عمومي است».
سرمايه گذاري هايي كه سياستمداران، امروز تصويب مي كنند ممكن است سال ها بعد و حتي پس از كنار رفتن آنها از راس هرم تصميم گيري به بار بنشينند.
بنابراين ضروري است كه شكل گيري اقدامات مربوط به ديجيتالي سازي بر پايه يك چارچوب مقررات اداري محكم و قابل اطمينان انجام شود و براي راهبرد ملي ديجيتالي‌سازي يك 'بازوي اجرايي' در نظر گرفته شود.
پژوهش ها نشان مي دهد كشورهايي كه بيشترين سطح نفوذ خدمات عمومي ديجيتالي را ميان كاربران دارند براي انجام 5 وظيفه اي كه گفته شد واحدهاي مركزي ديجيتالي سازي ايجاد و از كاركنان و منابع چشمگيري در اين راستا استفاده كرده اند.
پيشگامان كنوني خدمات عمومي ديجيتالي جايگاه كنوني خود را مديون سياستمداراني هستند كه ايجاد تغييرات ديجيتالي را به بخش مهمي از خط مشي اصلاحات ملي خود تبديل كردند.

انتشار دهنده: سهراب انعامي علمداري
لينك اصلي مقاله:
Link: https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/digitizing-the-state-five-tasks-for-national-governments
پژوهشم**1194**2040