در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اولين نشانه به تناقض سياست پولي انقباضي توأم با كاهش ارزش دلار مربوط مي‌شد. نشانه دوم از مشاهده ميل به افزايش رقابت تجاري با كشورهايي كه از تقويت ارزشان جلوگيري مي‌كنند، پديد آمد. سومين نشانه نيز به افت 10 درصدي ارزش دلار در سالي كه همه چيز براي رشد آن آماده بود، مربوط مي‌شود. كارشناسان و رسانه‌ها روند تضعيف دلار در سال 2017 را مشكوك مي‌دانند. برخي كارشناسان معتقدند فشار سياسي ترامپ براي تحقق وعده كاهش كسري ترازنامه تجاري ايالات متحده ممكن است به بازخواني پيمان تاريخي«پلازا» منجر شود.
پيماني كه ارزش دلار آمريكا را در برابر ارزهاي ديگر تنزل داد. در مجموع دو نگاه به اقدامات ترامپ وجود دارد؛ برخي از ناظران مي‌گويند اين روند با هدف جنگ ارزي با چين كليد خورده است؛ اما برخي ديگر معتقدند گرچه روند تضعيف دلار به مثابه ورود به جنگ ارزي است، اما هدف به‌جاي رقابت با چين، عملي كردن وعده ترامپ براي جبران بخشي از كسري تراز تجاري است. سياستي كه با پول قوي ناهمخوان است.
طرح افزايش بودجه زيرساخت‌ها و كاهش ماليات‌ها دو وعده ابتدايي وي بودند كه به تحقق پيوستند. تحقق اين دو وعده عامل افزايشي براي شاخص دلار محسوب مي‌شدند؛ اما وعده سوم ترامپ تنها با تضعيف شاخص دلار ممكن مي‌شد. سومين وعده ترامپ، كاهش كسري تراز تجاري ايالات‌متحده با افزايش سهم صادرات بود كه با دلار قوي امكان‌پذير نيست. روند شاخص دلار در سال 2017 از افت 10 درصدي شاخص دلار كه نسبت به سبد ارزهاي رايج ديگر سنجيده مي‌شود، حكايت داشت و نشانه‌هايي از دستكاري عمدي ارزش دلار به سمت تضعيف را بروز مي‌داد.
اين نشانه‌هاي سه‌گانه شامل سياست پولي انقباضي توأم با كاهش ارزش دلار، افزايش رقابت تجاري با كشورهايي كه از تقويت ارزشان جلوگيري مي‌كنند و افت 10 درصدي ارزش دلار در سالي كه همه چيز براي رشد دلار آماده بود، مي‌شوند. اين 3 نشانه به دو گونه تعبير مي‌شوند؛ برخي كارشناسان، ورود آمريكا به جدال ارزي با كشورهاي ديگر را محتمل مي‌دانند و برخي ديگر از اراده سياسي براي تضعيف شاخص دلار حكايت دارند. حضور آمريكا در جدال ارزي بين‌المللي چندان دور از ذهن نيست و احتمال دخالت ترامپ براي تحقق وعده سومش مبني‌بر كاهش كسري تجاري نيز دور از ذهن نيست. از طرفي نگاه به تاريخچه دستكاري‌هاي تعمدي ارزي در شرايطي كه دلار آمريكا بيش از حد نسبت به ارزهاي ديگر تقويت شده، پيمان «پلازا» را به كانون توجه تبديل كرده است.
در سال 1985 ميلادي، زماني‌كه ارزش دلار بيش از حد تعبير مي‌شد و صادرات آمريكا را با اخلال مواجه كرده بود، يك توافق بين كشورهاي جي5 امضا شد. طي اين توافق كه به «پيمان پلازا» معروف است، ارزش ين و مارك نسبت به دلار تعمدا افزايش داده شد تا از بحران ارزي محتمل، جلوگيري شود. برخي از كارشناسان احتمال انعقاد پيمان پلازاي دوم را در اين شرايط كه آمريكا به‌دنبال تضعيف قدرت دلار است، محتمل مي‌دانند.
** پيش‌زمينه برنامه تضعيف دلار؟
شاخص دلار از سال 2014 ميلادي روند صعودي شديدي به خود گرفته بود و از تابستان اين سال تا پايان سال 2016 نزديك به 26 درصد رشد كرد. پس از آن، انتخابات رياست جمهوري آمريكا و روي كار آمدن دونالد ترامپ با وعده‌هاي اقتصادي متنوعش، دلار را وارد كانال افزايشي ديگري كرد كه خيلي سريع از ميان رفت. در شرايطي كه ترامپ با دو وعده مهم خود يعني كاهش ماليات‌ها و افزايش بودجه زيرساخت‌ها، زمينه را براي تداوم رشد اقتصادي و تقويت شاخص دلار آماده كرده بود، نگراني‌ها از روند تقويت اسكناس آمريكايي نسبت به ساير ارزهاي رايج شدت گرفت. اين نگراني‌ها در حالي روبه افزايش بودند كه ترامپ وعده سومي نيز در چنته خود داشت. سومين وعده ترامپ كه كاهش حجم كسري تراز تجاري محسوب مي‌شود با دو وعده ديگر تناقض داشت؛ چراكه برخلاف دو وعده ديگر، نيازمند كاهش ارزش دلار بود.
ترامپ ضمن ابراز ناراحتي خود نسبت به كسري تجاري سنگين ايالات‌متحده، قول كاهش حجم كسري تجاري را نيز داده بود؛ اما زماني كه دلار در سير افزايشي به سر مي‌برد، امكان كاهش كسري تجاري وجود نخواهد داشت. زماني كه شاخص دلار نسبت به سبد ارزهاي رايج ديگر گران شود، ميل به خريد كالاهاي گران‌شده آمريكايي كاهش مي‌يابد و به اين ترتيب صادرات در اين كشور با اختلال مواجه خواهد شد. از طرفي تقويت دلار گرايش به خريد كالاها و مواد خام مورد نياز از ساير كشورها را زياد مي‌كند؛ چراكه با رشد ارزش دلار، قيمت كالاهاي خارجي نسبت به قدرت خريد آمريكايي‌ها كاهش مي‌يابد و آنها را به واردات بيشتر سوق ميدهد. با اين شرايط، افزايش حجم واردات و كاهش حجم صادرات، همزمان با يكديگر منجر به افزايش كسري ترازنامه تجاري ايالات‌متحده خواهند شد.
ترامپ كه وعده كاهش كسري تجاري را به جامعه اقتصادي كشورش داده بود، مرتبا از كشورهايي كه به عمد جلوي تقويت ارزهايشان را مي‌گيرند، گله كند. ترامپ در يكي از سخنراني‌هاي خود به «ارزش بيش از حد شاخص دلار» اشاره كرده بود و اين ظن كه ممكن است سياست پولي، مالي و اقتصادي به سمت تضعيف دلار حركت‌كند را به‌وجود آورده بود.
** داستان ترامپ، كسري تجاري و شاخص دلار
از آغاز دوره فعلي رياست جمهوري، درخواست‌ها و وعده‌هاي دونالد ترامپ يكي پس از ديگري در حال مطرح شدن بوده‌اند. درخواست ساخت ديوار در مرز با مكزيك و درخواست لغو قانون سلامت موسوم به «اوباماكر» براي جايگزيني با طرح ترامپ با شكست مواجه شدند. با اين حال، لايحه بودجه سال 2018 بر وفق مراد وي تصويب شد، تزريق سرمايه به بخش زيرساخت‌ها تاييد شد و در نهايت به عقيده برخي، بزرگترين موفقيت دونالد ترامپ با تصويب قانون كاهش ماليات‌ها به سرانجام رسيد.
با همه اين تفاسير، نگاه به گذشته، مهم‌ترين خواست‌هاي رئيس‌جمهوري آمريكا را فارغ از موارد ذكر شده نشان ميدهد. در روزهاي ابتدايي استقرار وي در كاخ سفيد، ترامپ از كسري تراز تجاري انتقاد شديدكرده بود و دلار را بيش از اندازه قوي مي‌دانست. اين دو موضع ترامپ مي‌توانند، شرايطي كه براي شاخص دلار در طول يك سال رياست جمهوري وي به وجود آمده را به خوبي توجيه كنند.
اين دوره 12 ماهه براي اسكناس ايالات‌متحده با نزول 10 درصدي همراه شده است. در شرايط فعلي كه كمتر كارشناسي در ابتداي سال جديد ميلادي به پشت صحنه بازي ارزي در آمريكا توجه نشان مي‌دهند، افت 10 درصدي دلار نسبت به 6 رقيب ديرينه خود قابل تامل است؛ چراكه اتمسفر سياست پولي آمريكا درگير يك فرآيند تمام‌انقباضي بوده است. چند نوبت افزايش نرخ بهره هدف كه هريك به اندازه ربع درصد بوده‌اند و آغاز تعديل ترازنامه اوراق فدرال در اين مدت بايد شاخص دلار را بالا مي‌كشيدند؛ اما نتيجه‌اي كه در واقعيت ثبت شده، افت 10 درصدي شاخص دلار است.
** تاثير قدرت دلار بر اقتصاد جهاني
تضعيف يا تقويت دلار آمريكا، قادر است اقتصاد جهان را دچار تحولات اساسي كند. از آنجا كه نقش دلار آمريكا در اقتصاد جهاني، رتبه اول را دارد، هرگونه ضعف يا قدرت هيجاني در ارزش آن نسبت به ساير ارزها، اقتصاد بين‌المللي را دچار تغييرات يا حتي صدمات شديد خواهد كرد. سال‌ها است، مهم‌ترين ذخاير غيرارزي بر حسب دلار قيمت‌گذاري مي‌شوند. از نفت و محصولات پتروشيمي گرفته تا فلزات گرانبهايي مانند طلا، نقره و پالاديوم، همگي بر حسب اين ارز معامله مي‌شوند. سلطه دلار بر دنياي ارزي به وضوح قابل‌مشاهده است. حتي بازار تازه از راه رسيده ارزهاي ديجيتالي نيز تحت‌تاثير دلار قرار دارند و بيشترين معاملات آنها از اسكناس آمريكايي نشات مي‌گيرد. صندوق بين‌المللي پول، در گزارش‌هاي مختلف خود، هر فصل، سهم ارزهاي رايج از ذخاير كشورها را منتشر مي‌كند.
نگاه به روند تركيب‌بندي سهم ارزهايي كه به‌عنوان ذخيره استفاده مي‌شوند اهميت شاخص دلار در اقتصاد جهاني را نشان ميدهد. آخرين آمار منتشر‌شده از سوي صندوق بين‌المللي پول كه فصل سوم سال 2017 ميلادي را در بر دارد، از وجود 11هزار و 296 ميليارد دلار ذخاير ارزي كه نزديك به 6هزار و 125 ميليارد دلار آن به اسكناس آمريكايي وابسته است، حكايت دارد. سهم 54 درصدي شاخص دلار در ذخاير كشورهاي مختلف، حساسيت جو حاكم بر اين ارز را براي اقتصاد بين‌الملل نشان ميدهد.
** دلار در صدر ذخاير ارزي!
اثرات نامطلوب تغيير ناگهاني ارزش دلار بر اقتصاد بين‌الملل، تاريخچه طولاني دارد. پس از آنكه قانون «استاندارد طلا» در سال 1971 لغو شد، دلار به‌عنوان محكم‌ترين پايگاه ارزي نام خود را بر پيشاني اقتصاد جهاني حك كرد. تغييرات هيجاني قيمت دلار از هر دو سو، توان ايجاد صدمات جدي در سطح بين‌المللي را دارد. تورم‌زايي و تورم‌زدايي تنها يكي از جنبه‌هاي اثر نامطلوب نوسان شديد دلار را شكل مي‌دهند. در دهه 1970 ميلادي كه با تضعيف شديد شاخص دلار نسبت به ساير ارزهاي رايج در آن زمان همراه بود، اقتصاد جهان به سمت تورم بالا سوق يافت. به‌عكس، افزايش ارزش دلار تا سال 2016 متهم رديف اول رشد ضعيف نرخ تورم در سطح جهاني است. با اينكه نمونه‌هاي زيادي از اختلالاتي كه تغيير ارزش دلار بر اقتصاد بين‌المللي وارد كرده، موجود است؛ اما «پيمان پلازا» مهم‌ترين رويداد تعديل ارزش ارزي در سطح جهان به‌شمار مي‌رود.
اين پيمان در شرايطي منعقد شد كه ارزش دلار نسبت به ساير ارزها به‌شدت تقويت شده بود و تراز منفي تجاري آمريكا كاهش مي‌يافت. در همين حين، اقتصاد ساير كشورهاي پيشتاز دنيا با تاثير از تقويت دلار در شرايط نابساماني بودند. اين وضعيت، باعث شد تا تاريخي‌ترين پيمان بين‌المللي براي جلوگيري از تقويت بيشتر دلار نسبت به ارزهاي ديگر در سال 1985 ميلادي بين كشورهاي آمريكا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان شكل بگيرد. اين توافق‌نامه در هتل پلازا به امضاي نمايندگان گروه جي5 رسيد و از همين‌رو به پيمان پلازا معروف شد.
** تضعيف دلار براي كاهش كسري تجاري
برخي از كارشناسان اين پيمان را تضعيف مصنوعي توصيف مي‌كنند و روش‌هاي ديگري را براي تضعيف ارزي پيشنهاد كرده‌اند. پژوهش‌هاي زيادي در اين‌خصوص انجام شده و اقتصاددانان زيادي روش‌هاي متعددي را براي تضعيف يا تقويت طبيعي ارزها پيشنهاد داده‌اند. به‌عنوان مثال موسسه «هريتيج»، نزديك به 36 استراتژي را در سال 1985 معرفي كرد كه مستلزم مديريت اجرايي قدرتمندي بود. موسسات، پژوهشكده‌ها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي ديگر نيز روش‌هاي دستكاري ارزش ارزي را مورد مطالعه قرار داده و نسخه‌هاي متنوعي براي اين موضوع پيچيده‌اند؛ اما در شرايط كنوني كه اقتصاد بين‌الملل و به‌خصوص اقتصاد ايالات‌متحده در حال تجربه آن هستند، تنها برخي از اين استراتژي‌ها كاربرد دارند.
برخي به اصلاح الگوهاي اقتصاد اجتماعي يا اقتصاد رفتاري معتقدند؛ به شكلي كه ترويج فرهنگ پس‌انداز و كاهش مخارج در كالاهاي وارداتي را گزينه اصلي سياست‌گذاران عنوان مي‌كنند. آمريكايي‌ها از لحاظ پس‌انداز عمومي شرايط مناسبي را تجربه نمي‌كنند و همين موضوع است كه اقتصاددانان حوزه شناختي و رفتاري را به اصلاح فرهنگ پس‌انداز و هزينه ترغيب كرده است. برخي ديگر از افزايش كيفيت كالاهاي داخلي براي ارتقاي سطح رقابت در بازارهاي جهاني طرفداري مي‌كنند كه با شرايط كنوني كه كشورهايي مانند چين در حال قبضه بازارها هستند، آنچنان كارساز ارزيابي نمي‌شود.
روش ديگري كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت (بازه يك تا چند ساله) جلوي تقويت بيش از اندازه دلار را بگيرد، از طريق وزارت خزانه‌داري است. از آنجا كه فدرال‌رزرو يك نهاد مستقل از دولت محسوب مي‌شود، تنها راه نفوذ ترامپ و دولت به عرصه پولي و مالي، اين وزارتخانه است. خزانه‌داري مي‌تواند در كوتاه‌مدت اسكناس بيشتري چاپ كند و از اين اسكناس‌ها براي خريد اوراق ساير كشورها استفاده كند تا از ارزش دلار نسبت به آنها كاسته شود. اين روش از لحاظ علمي ماندگاري زماني ندارد و در ميان‌مدت اثر خود را از دست ميدهد. اين روش ممكن است اختلالات ديگر اقتصادي نيز ايجاد كند؛ به همين دليل اين گزينه مخالفان زيادي دارد. يكي ديگر از روش‌هاي كنترل افسار شاخص دلار، نزديك به دو دهه است كه كابرد خاصي نداشته است؛ اما آمريكايي‌ها از آخرين تجربه خود سود زيادي كسب كرده‌اند و نسبت به ساير كشورها از اين شيوه تضعيف ارزي حمايت بيشتري مي‌كنند. اين روش همان شيوه‌اي است كه در پيمان پلازا از آن استفاده شد.
** پيمان بين‌المللي براي تضعيف دلار
در بين سال‌هاي 1980 تا 1985 ميلادي، دلار آمريكا نسبت به ين ژاپن، مارك آلمان، پوند انگليس و فرانك فرانسه 50 درصد تقويت شده بود. افزايش نرخ برابري دلار نسبت به ارزهاي چهار كشور ديگر نگراني‌هاي عمومي را نسبت به اقتصاد دنيا از جمله آمريكا ايجاد كرده بود. تقويت شاخص دلار كالاهاي آمريكايي را براي خريداران خارجي گران مي‌كرد و موجب افزايش نگراني‌هاي ارزي و اقتصادي در كشورهاي ديگر شده بود. براي حل اين معضل، بانك‌هاي مركزي اين چهار كشور به‌علاوه ايالات‌متحده (گروه جي5) طي تفاهمي كه به پيمان پلازا معروف است تصميم مشتركي براي كاهش ارزش دلار نسبت به ين و مارك رسيدند. افزايش كسري تجاري در ترازنامه آمريكا بر اقتصاد ساير كشورها تاثير زيادي دارد. پيمان پلازا نمونه مناسبي براي تلاش بين‌المللي در جهت جلوگيري از بحران مالي مربوط به رشد لجام‌گسيخته دلار است. اين پيمان با اينكه اثرات مثبتي بر اقتصاد آمريكا گذاشت، اما كشورهاي ديگر از جمله ژاپن را با مشكل مواجه كرد.
پس از توافق پلازا در سپتامبر 1985، ارزش ين ظرف دو سال نسبت به دلار دو برابر شد و رشد اقتصادي ژاپن از 4.4 درصد در آن سال، به 2.9 درصد در سال 1986 كاهش پيدا كرد. دولت ژاپن با مشاهده افزايش لجام‌گسيخته ارزش اسكناس ژاپني كوشيد تا به واسطه سياست‌هاي پولي انبساطي، ين را مهار كند. بانك ژاپن در اين راستا نرخ بهره بانكي را از 5 درصد به 2.5 درصد كاهش داد. رشد سريع حجم پول و رشد سريع‌تر ميزان نقدينگي باعث افزايش قيمت دارايي در بازار مستغلات و سهام شد و حباب اقتصادي را به‌وجود آورد. پاسخ دولت ژاپن به اين حباب، سياست انقباضي بود و نرخ بهره تا 6 درصد افزايش يافت. واكنش اقتصاد ژاپن به اين سياست مثبت نبود تا در چنان شرايطي زمينه بحران معروف دهه 90 ژاپن فراهم شده باشد. با اين اوصاف، نيمه تاريك تقويت يا تضعيف مصنوعي ارزش دلار يا هر ارز رايج ديگري، ممكن است مشكلات ديگري به وجود آورد.
** رشد كسري ترازنامه تجاري!
در سال‌هاي منتهي به 1985 ميلادي، شاخص دلار نسبت به ساير ارزها از جمله، مارك، ين، فرانك و پوند به شدت تقويت شده بود. اين روند، صادرات آمريكا به كشورهاي ديگر را مختل كرده و حجم صادرات اين كشور نسبت به واردات به وضعيت بحراني رسيده بود. رشد كسري در ترازنامه تجاري از سال 1980 آغاز و نهايتا باعث شد تا ايالات‌متحده تصميم مهمي در اين رابطه بگيرد. سياست آمريكايي‌ها نسبت به اين ماجرا به انعقاد پيمان پلازا منجر شد. روند روبه رشد كسري تجاري آمريكا در طول چند سال اخير شباهت زيادي به سال‌هاي ابتدايي دهه 1980 ميلادي دارد. از طرفي ترامپ وعده كاهش كسري تراز تجاري را به مردم داده و در حال تلاش براي رسيدن به اين هدف است.
افزايش كسري، فرضيه ورود آمريكا در جهت تضعيف دلار را بسيار محتمل كرده و برخي از كارشناسان را به اين باور رسانده كه آمريكا در سال 2017 ميلادي اين سياست را پيشه كرده بود.
** سايه «نزاع ارزي» بر جهان
اقتصادهاي بزرگ جهان در طول چند سال اخير دچار «نزاع ارزي» شده‌اند، مفهوم نزاع ارزي تلاش كشورها در راستاي جلوگيري از تقويت ارز آنها است تا بتوانند در بازار رقابتي سود بيشتري كسب كنند. ترامپ ضمن آنكه وعده كاهش كسري ترازتجاري را داده، از سياست تضعيف ارزي ساير كشورها انتقاد مي‌كند. اين امر نشان ميدهد آمريكا براي بقا در عرصه رقابت اقتصادي علاوه‌بر اعمال فشار بر كشورهايي مانند چين، ژاپن و آلمان به‌دليل تراز تجاري مثبت يا اجتناب از تقويت ارزشان، در حال شركت در اين نزاع بين‌المللي است. در حال حاضر 3 نشانه اساسي وجود دارد كه فرضيه ورود آمريكا به اين نزاع را تقويت مي‌كند.
** 3 نشانه از ورود آمريكا به نزاع ارزي
اولين نشانه، افت نزديك به 10 درصدي شاخص دلار در سال 2017 ميلادي است. اين افت در حالي ثبت شد كه دلار از سال 2014 تا سال گذشته نزديك به 26 درصد تقويت شده بود. نشانه دوم مربوط به سياست پولي حاكم بر اتمسفر پولي آمريكا است. از اواسط سال 2016 ميلادي، با اينكه شاخص دلار در كانال افزايشي سير مي‌كرد، فدرال رزرو تصميم به آغاز يك روند انقباضي براي پايان به دوره انبساطي پسابحران گرفته بود. نرخ بهره هدف فدرال رزرو از آن زمان تا پايان سال 2017 مرتبا يك‌چهارم درصد افزايش مي‌يافت و تا پايان سال 2017 به 1.5 درصد رسيد. در حالت نرمال اقتصادي، زماني كه نرخ بهره كلي در يك كشور رو به رشد باشد، پول آن كشور در معرض تقويت قرار مي‌گيرد.
با اين حال، به‌رغم سه نوبت افزايش نرخ بهره در سال 2017 شاخص دلار در اين سال 10 درصد افت كرد كه از شرايط غيرمعمول در اقتصاد اين كشور حكايت دارد. انقباض در سياست پولي و مالي به افزايش نرخ بهره محدود نبود و برنامه تعديل اوراق قرضه فدرال نيز در برنامه كاري فدرال رزرو قرار گرفت. اين رويه كه كاملا انقباضي است، با تضعيف شاخص دلار همراه شد كه به نحوي از وجود عامل پنهاني كه جلوي رشد دلار را گرفته گواه ميدهد. سومين نشانه به تلاش ترامپ براي مقابله با كشورهايي مانند چين است كه به شدت از تقويت ارزش يوآن جلوگيري مي‌كند. رقابت اقتصادي ميان چين و آمريكا در ماه‌هاي اخير به يك جنگ تمام‌عيار تبديل شده است. واشنگتن و پكن مرتبا از افزايش تلاش براي پيروزي در اين رقابت اقتصادي با تمام قوا خبر مي‌دهند. اين جنگ تجاري در حالي كه سياست پكن با مهار افسار يوآن همراه شده، ايالات‌متحده را نسبت به جلوگيري از تقويت دلار مستعد مي‌كند.
آمريكا در حال حاضر براي مقابله با اين سياست پولي محرز چيني‌ها دست به دامان‌نهاد‌هاي پولي و مالي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول شده است. با توجه به پيگيري ترامپ براي پايان دادن به وضعيت مهار يوآن و تضعيف 10 درصدي شاخص دلار در سال گذشته، ورود آمريكا به صحنه تضعيف ارزي تا حدودي روشن شده است. نشانه‌هاي ديگري نيز در فضاي اقتصادي آمريكا قابل مشاهده هستند. به‌عنوان مثال، صحبت از نارسايي تورمي كه جلوي پيشروي دلار را گرفته، مي‌تواند در راستاي تضعيف دلار تلقي شود.
** لزوم عمليات تضعيف ارزي؟
تاريخچه سياست‌هاي ارزي آمريكا براي افزايش قدرت رقابت تجاري در بازارهاي بين‌المللي از دهه 1980 ميلادي تاكنون، از عدم استقبال سياستمداران اين كشور از تقويت بيش از اندازه دلار حكايت دارد. روند شاخص دلار تا پايان سال 2016 ميلادي، افزايش‌هاي متوالي كسري تراز تجاري اين كشور و وعده‌هاي ترامپ، همگي زمينه را براي اقدام عليه شاخص دلار فراهم كرده بودند. زماني‌كه دونالد ترامپ وعده كاهش كسري را به جامعه اقتصادي داد، تنها عاملي كه مي‌توانست جلوي تحقق اين وعده را بگيرد، ارزش دلار اين كشور بود. در حالي كه برخي از كشورها مانند چين به صورت تعمدي از تقويت ارز ملي‌شان جلوگيري مي‌كنند، احتمال ورود ايالات‌متحده به نزاع بين‌المللي ارزي افزايش مي‌يابد. با اين اوصاف، شرايط كنوني اقتصادي، گذشته سياست‌گذاري ارزي (پيمان پلازا) و وعده دونالد ترامپ براي كاهش كسري ترازتجاري، همگي بر تضعيف عمدي شاخص دلار از سال 2017 ميلادي حكايت دارند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،10،25
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: در اتمسفر سياسي-اقتصادي آمريكا سه نشانه وجود دارد كه تضعيف تعمدي ارزش دلار آغاز شده است. در واقع ترامپ و دولتمردانش ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد آمريكا را با دلاري قوي اداره نكنند.
