به نوشته روز چهارشنبه این روزنامه چاپ انگلیس به نقل از حقوقدانان؛ تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف گریس ۱ دقیق(قانونی) بوده است.
مقررات تحریم های ۲۰۱۹ دولت محلی جبل الطارق که در تاریخ سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه امسال) به قانون این سرزمین تبدیل شد، به مقام های آن اختیار شناسایی و توقیف کشتی ها را در صورتی می دهد که سر وزیر حکومت محلی مشکوک شود که از این کشتی ها برای نقض تحریم های اتحادیه اروپا استفاده می شود.
این نشریه نوشت:توقیف گریس ۱ در ماه جاری عامل اصلی آغاز بحرانی بود که در خلیج فارس رخ داده است. این تغییرات در قوانین و مقررات که در وبلاگ مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا منتشر شده است، نشان می دهد این عملیات به دقت طراحی و برنامه ریزی شده بود و مقام های جبل الطارق نگران بودند که به پایه و اساس قانونی و حقوقی شفاف تری نیاز داشته باشد.
تارنمای امریکن کانسروتیو نیز روز چهارشنبه نوشت: در حالی که دولت انگلیس تلاش می کند اثبات کند که توقیف کشتی گریس یک در قلمرو بریتانیا بوده است تا این اقدام غیرقانونی را توجیه کند، یک خبرنامه دریایی روز سوم ژوئیه (۱۲ تیرماه) و درست یک روز پیش از توقیف این نفتکش، اعلام کرد دولت محلی جبل الطارق که هیچ تسلطی بر امور امنیتی داخلی و خارجی خود ندارد، مقرراتی تصویب کرده که بر اساس آن، این قدرت به سروزیر منصوب بریتانیا در جبل الطارق اعطا شده است که در صورت وجود "دلایل منطقی" برای "مشکوک شدن" به رفتار یک کشتی بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، می تواند آن را توقیف کند.
اعلام نکردن محل دقیق محل توقیف این کشتی می تواند دلایلی باشد از جمله اینکه تقریبا غیرممکن است که پیش از ورود به بندر، در آب های بریتانیا باشد و شواهد حاکی است که این نفتکش حامل نفت ایران مایل ها دورتر از فاصله قانونی قلمرو بریتانیا بوده است.
شواهد نشان می دهند که این اقدام بریتانیا با هماهنگی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ابتدا برای اجرای فشار حداکثری بر ایران و اقتصاد این کشور از راه کاهش قدرت صادرات آن بوده است.
گریس ۱ در مالکیت روسیه بوده و تحت پرچم پاناما، نفت ایران را حمل می کرده است. براساس حقوق بین‌الملل، آنچه تابعیت کشتی را مشخص می‌کند فارغ از مالکیت و محموله، پرچمی است که کشتی تحت آن به دریانوردی می‌پردازد و در دریای آزاد کشتی تابع قوانین کشوری است که پرچم آن را برافراشته است. بنابراین تنها کشور پاناما از حق درخواست حمایت کنسولی از کشتی مذکور برخوردار است.
مهم ترین دلیلی که کشتی‌ها تحت پرچم پاناما به دریانوردی می‌پردازند، قوانین آسان این کشور است که سطح استانداردها و قوانین کنترلی و ایمنی بسیار ساده تری نسبت به کشورهای دیگر دارد، ثانیا در این کشور قوانینی وجود ندارد که استفاده از پرچم را منوط به پذیرش تابعیت کشور صاحب پرچم توسط تعداد مشخصی از ملوان‌های کشتی نماید و همچنین در مواردی مانند وضعیت ایران که کشتیرانی آن تحریم است، از توقیف کشتی‌ها به سبب تحریم کشوری که صاحب واقعی کشتی است، جلوگیری می‌کند.
بریتانیا سال گذشته (۲۰۱۸) پس از ٤٥ سال، اولین پایگاه دریایی نظامی خود را در خلیج فارس، در عمان احداث کرد. یک پنجم نفت و یک چهارم گاز طبیعی سالانه جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند.
به گفته مقامات اسپانیا، آمریکا از ۴٨ساعت قبل، زمان ورود نفتکش گریس یک و مسیر آن را به مقامات اسپانیا و انگلیس اطلاع داده بود و فرمانداری (دولت محلی) جبل‌الطارق هم ٣۶ساعت قبل، قوانین این منطقه را به گونه ای تغییر داد تا توجیهی برای این راهزنی دریایی ایجاد کند.
وزیر خارجه ایران بعد از توقیف این کشتی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است.
محمد جواد ظریف در این توییت افزود: «ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و نه مشمول هیچ گونه تحریم نفتی اروپا. آخرین بار که بررسی کردم، اتحادیه اروپا مخالف فراسرزمینگرایی بود.»
ظریف تصریح کرد: «رک و راست اینکه توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران از سوی بریتانیا به نیابت از «تیم ب»، دزدی دریایی است. این یک بدعت خطرناک است که باید همین الان پایان یابد.»
نظر شما