صندوق بین‌المللی پول خواستار احیای اقتصادی هند شد

نشریه " تایمز او ایندیا" روز سه شنبه در گزارشی نوشت،صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود اعلام کرد:کاهش مصرف، سرمایه گذاری و کاهش درآمد مالیاتی در میان دیگر عوامل بر پیشرفت یکی از سریع ترین اقتصاد های در حال رشد جهان تاثیر گذاشته است.

رانیل سالگادو  رییس بخش هند و اقیانوسیه در صندوق بین المللی پول گفت: پس از خارج کردن میلیون ها نفر از فقر، هند اکنون با یک رکود اقتصادی بزرگ روبرو شده است. توجه به رکود کنونی اقتصادی و بازگشت هند به مسیر رشد اقتصادی بالا نیازمند سیاست گذاری های فوری است.

گیتا گانیپات اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول هفته گذشته اعلام کرد که هند به سوی رکود اقتصادی پیش می رود و صندوق بین المللی پول در گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان" که ماه آینده منتشر خواهد شد، تخمین  رشد اقتصادی هند را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد.

صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۱۹ را با یک واحد کاهش حدود ۶.۱ درصد پیش بینی کرده بود. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۰ حدود ۷ درصد خواهد بود.

این درحالی است که بانک مرکزی هند نیز رشد اقتصادی هند در سال جاری را از ۶.۱ درصد به ۵ درصد کاهش داده است.

در دوره جولای تا سپتامبر سال جاری رشد اقتصادی هند به کمترین نرخ رشد خود در شش سال گذشته رسید. با توجه به داده های دولتی، این رشد اقتصادی در دوره یاد شده ۴.۵ درصد بوده است درحالی که رشد اقتصادی هند در دوره مشابه سال گذشته ۷ درصد اعلام شده بود.

تاثیر رکود اقتصادی سبب کاهش نرخ رشد در اکثر بخش های اقتصادی هند در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ شده است. تولید خودرو در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ حدود ۳۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. صنعت خودرو سازی هند تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کرده است. همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۱۹، رشد مسافران قطارها در هند با یک نرخ منفی ۲.۱ درصد روبرو شد.

بحران اقتصاد کلان  هند از سال گذشته در بخش مالی آغاز شد و به بحران نقدینگی منجر شد و بدین ترتیب سرمایه گذاری ها را به خطر انداخت. عامل دیگری که باعث کندی اقتصادی هند شده است، افت شدید رشد مصرف و جنگ تجاری است که آمریکا به هند تحمیل کرده است.

اکثر اقتصاددانان طرح های مبارزه با پول سیاه  و اصلاحات مالیاتی مانند جی اس تی (GST) را  عامل اصلی بروز بحران نقدینگی در هند دانسته اند. این دو طرح، استفاده از روش های سنتی نقدی برای تجارت  در بخش غیر رسمی اقتصادی را تغییر داد. بخش غیر رسمی  ۹۰ درصد از اقتصاد هند را تشکیل می دهد. از آنجا که مسیرهای اعتباری غیررسمی مسدود  شد، میزان مصرف شاهد افت شدید بود و در نتیجه بر سرمایه گذاریهای خصوصی تأثیر گذاشت.