این اختلافات به دنبال اعلام صریح میادین اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله بغداد، نجف اشرف، کربلا و بصره در رد نامزدی الزرفی برای پست نخست وزیری گسترده تر شده به گونه ای که شانس او را برای تصدی این پست و گرفتن رای اعتماد از پارلمان کاسته است.
در همین راستا منابع سیاسی عراق امروز یکشنبه اعلام کردند که جناح های سیاسی شیعی سه نامزد را برای پست نخست وزیری که هر سه از روسای دانشگاه های عراق هستند به عنوان جایگزین الزرفی مطرح کرده اند.
«احمد الغبان» رییس دانشگاه فناوری بغداد، «منیر السعدی» رییس سابق دانشگاه «العین» کربلا و «محسن الظالمی» رییس سابق دانشگاه کوفه مهمترین نام های مطرح شده در رسانه های امروز عراق هستند.
این منابع گفته اند که این نام ها در اختیار «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر و حامی فراکسیون «سائرون» قرار گرفته تا یکی از آنها را برگزیند.
سید مقتدی صدر و سید «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی دو رهبر برجسته شیعه هستند که گفته می شود در ابتدا موافق نامزدی الزرفی بودند اما به دنبال آشکار شدن حمایت واشنگتن از او رویگردان شده و به صف مخالفان پیوسته اند.
به نوشته برخی رسانه های عراق از جمله «شبکه النهرین»، به دلیل مخالفت مرجعیت عالی دینی و برخی مراجع عظام در نجف اشرف با نامزدی الزرفی، جریان صدر و حکمت نیز حمایت اولیه خود از او پس گرفتند.
با وجود طرح این سه نامزد جدید همچنان برخی از جریان های سیاسی شیعه از جمله «عصائب اهل الحق» (شیخ قیس الخزعلی) معتقدند که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور کنونی می تواند بهترین گزینه در شرایط موجود برای اداره کشور و خروج از بحران های کنونی از جمله چالش ویروس کرونا باشد.
گزارش رسانه های عراق حاکی است که بعد از موضع نسبتا منسجم بیت سیاسی شیعی در مخالفت با نامزدی الزرفی برای پست نخست وزیری برخی از جریان های اهل سنت نیز با موضع گروه های سیاسی شیعه همسو شده اند.
این در حالی است که پیشتر نیز «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات کردستان عراق از پذیرش الزرفی به حضور خودداری کرده بود.
با وجود افزایش جبهه مخالفان در داخل عراق با الزرفی، او همچنان به حمایت بین المللی و منطقه ای از نامزدی خود امید بسته و به همین دلیل با سفیران کشورهای خارجی و نماینده سازمان ملل در عراق در این خصوص دیدار و گفت و گو کرده است.
«عدنان فیحان التمیمی» نماینده پارلمان از فراکسیون «صادقون» گفته است که عدنان الزرفی به این باور رسیده که حمایت بین المللی و منطقه ای برای تشکیل کابینه او از مخالفت های داخلی مهمتر است.
از طرفی اقدام «برهم صالح» رییس جمهوری در مامور کردن الزرفی به تشکیل کابینه بدون کسب نظر بیت سیاسی شیعی او را در برابر بازخواست قانونی قرار داده است.
«حسن سالم» نماینده مجلس عراق از فراکسیون «الفتح» دیروز شنبه تایید کرد، فراکسیون اکثریت پارلمان از برهم صالح رییس جمهوری به علت نقض قانون اساسی در مامور کردن «عدنان الزرفی» برای تشکیل دولت به دادگاه فدرال شکایت کرده است.
صالح در 17 مارس گذشته (27 اسفند 98) عدنان الزرفی را به عنوان نخست وزیر جدید مامور تشکیل کابینه کرده است.
تاکنون آمریکا مهمترین کشوری بوده که حمایت ضمنی خود را از الزرفی اعلام کرده امری که با اعتراض های سیاسی در عراق مواجه شده و آن را مصداق دخالت در امور داخلی کشوری دیگر دانسته اند.
نظر شما