ارزیابی اتحادیه اروپا از رکود بی‌سابقه در کشورهای عضو

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از بروکسل؛ کمیسیون اروپا در ارزیابی فصل بهار (سه ماهه نخست ۲۰۲۰) خود اعلام کرد: اقتصاد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در سال جاری تا ۷.۵ درصد کوچک خواهد شد، اما در سال بعد (۲۰۲۱) حدود ۶ درصد رشد خواهد داشت.

همچنین ۱۹ کشور از اعضای اتحادیه اروپا که کاربرد یورو را به عنوان پول رایج پذیرفته اند، در سال جاری افت ۷.۷۵ درصدی و در سال آتی رشد ۶.۲۵ درصدی را تجربه خواهند کرد.

پائولو جنتیلونی کمیسیونر اقتصادی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: اکنون کاملا آشکار است که اتحادیه اروپا وارد عمیق ترین رکود اقتصادی در طول تاریخ خود شده و با همه گیری این ویروس، فعالیت های اقتصادی در کشورهای عضو این نهاد به صورت ناگهانی تا یک سوم کاهش یافته است.

براساس آمار مرکز اروپایی پیشگیری و مهار بیماری ها؛ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در این قاره به ویروس کرونا مبتلا و بیش از ۱۳۷ هزار تن جان خود را از دست داده اند. هر چند به علت داده های مبهم درباره همه گیری، نرخ پائین آزمایش های تشخیصی و مشکلات نظام های درمانی، میزان واقعی همه گیری و تلفات این بیماری بسیار بیشتر از این برآورد می شود.

علیرغم اینکه با کاهش سرعت گسترش بیماری در کشورهای اروپایی، شهروندان با احتیاط از قرنطینه خارج شده و به تدریج به سر کارهایشان برمی گردند، اما به علت نگرانی از موج دوم همه گیری، هنوز تدابیر و اقدامات شدید بهداشتی اجرا می شود و تا هرگونه بازگشت به زندگی عادی، چندین ماه فاصله باقی مانده است.

کمیسیون اروپا در ارزیابی تازه خود افزود: این همه گیری به هزینه مصرف کننده، تولید صنعتی، سرمایه گذاری، روابط بازرگانی، جریان سرمایه و زنجیره عرضه و همچنین مشاغل آسیب رسانده، به گونه ای که پیش بینی می شود نرخ بیکاری در این ۲۷ کشور در ۲۰۲۰ از ۶.۷ درصد تا ۹ درصد بالا رفته و در ۲۰۲۱ به حدود هشت درصد کاهش یابد.

به گفته جنتیلونی؛ افزون بر این ما کاهش زیادی در ساعت های کاری داریم.

همچنین با کاهش نرخ کالاها و خدمات به علت افت شدید تقاضا و سقوط بهای نفت، از نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. با توجه به انتظار تعویق یا لغو سرمایه گذاری شرکت ها به علت بی ثباتی ها، احتمالا نرخ سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و صادر کنندگان هم احتمالا به علت اختلال در نقل و انتقال مردم، کالاها و خدمات، از این وضع بی نصیب نخواهند ماند.

اقتصادهای ایتالیا و اسپانیا که شدیدترین لطمه را از این ویروس خورده اند و تا اندکی کمتر فرانسه، بیشترین زیان را خواهند دید. یونان هم که زیان های جانی زیادی از خود این ویروس متحمل نشده، اما اقتصاد آن پیش از این به علت بحران بدهی ها، آسیب زیادی دیده بود و به شدت به گردشگری وابسته است، در مکان بالای فهرست زیان دیدگان اقتصادی اروپا قرار دارد.

پیش بینی می شود که اقتصاد فرانسه تا حدود ۸.۲ درصد کوچک شود، در حالی که آلمان دچار انقباض کمتری خواهد بود، هر چند در سال جاری با افت ۶.۵ درصدی تولید، بدترین رکود را از دوره جنگ دوم جهانی به ویژه در صادرات، تجربه خواهد کرد.

به گفته جنتیلونی، عمق رکود و میزان بهبودی اقتصادی کشورهای عضو بزرگترین بلوک تجاری جهان، به صورت برابر نخواهد بود و به سرعت لغو تعطیلی ها، اهمیت خدماتی مانند گردشگری برای هر اقتصاد و منابع مالی هر کشور، بستگی خواهد داشت که چنین واگرایی، تهدیدی برای بازار یکپارچه و حوزه یورو به شمار می رود، هرچند از طریق اقدام قاطع و مشترک اروپایی قابل محدود شدن است.

شیوع بیماری کرونا موجب تحمیل زیان‌های فراوان اقتصادی بر کشورهای اروپایی شد و نارضایتی تعداد قابل‌توجهی از کشورها از عملکرد بروکسل پایتخت این نهاد را به همراه داشته و همین مساله زمزمه‌ها برای واگرایی در آن را طنین‌انداز کرده‌ است.

 در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ کشورهای اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا متحمل فشارهای اقتصادی سنگینی شدند. در برخی از این کشورها بیشتر از دو ماه شرایط قرنطینه‌ای شدیدی به اجرا در آمد که کشورها را به حالت تعطیل درآورده ‌بود.  اکنون چند روزی است که ‌اندکی از میزان محدودیت‌ها کاسته شده‌ است.