به گزارش ایرنا، دور جدید اعتراضات در کردستان عراق از شنبه گذشته (اول شهریور ۹۹) در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی، تاخیر چند ماهه در پرداخت و کاهش حقوق کارکنان و فساد مالی و اداری در دستگاه حکومت محلی، در برخی از شهرهای اقلیم کردستان این کشور آغاز شد.
اعتراض‌ها در «کلار» و «حلبچه» به حمله به ساختمان‌های دولتی انجامید و شماری از معترضان از شدت خشم، برخی از ادارات و خودروهای دولتی را به آتش کشیدند.
در «سلیمانیه»، اعتراضات به مراتب در فضایی آرام‌تری برگزار شد و رهبر حزب «نسل نو» از برجسته‌ترین رهبران سیاسی کرد منتقد دو حزب حاکم (اتحادیه میهنی و حزب دمکرات) در اقلیم کردستان عراق در این دور جدید از اعتراضات شرکت کرد.
«شاسوار عبدالواحد» پیشتر در فراخوانی به برگزاری این دور جدید از اعتراضات، دعوت کرده بود.
وی در توئیتی بعد از مشارکت در اعتراضات اجتماعی در شهر سلیمانیه، نوشت که طبقه حاکم بر اقلیم با استفاده از زور و فساد و سلاح بر مردم مسلط شده و تا پایان دادن به حضور طبقه حاکم فاسد به اعتراضات ادامه می‌دهد.
فعالان اجتماعی کرد در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری مدعی شده‌اند که نیروهای «پیشمرگه» از گلوله‌های جنگی برای سرکوب و مهار تظاهرکنندگان استفاده کرده‌اند.
در عین حال حکومت محلی اقلیم کردستان عراق به خشونت‌هایی که اعتراضات دو روز گذشته در شمال عراق شاهد بوده، ایراد گرفته و گفته است که تظاهرات مسالمت‌آمیز، یک حق طبیعی است، اما ویران کردن دارایی‌های عمومی، جرم است.
به گزارش رسانه‌های منطقه، «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر حکومت محلی اقلیم کردستان عراق در تماس تلفنی با «آزاد توفیق» فرماندار «حلبچه» وعده داده است که عوامل تخریب و تعرض به ساختمان‌های دولتی و خصوصی را تحت پیگرد قرار دهد.
بر اساس گزارش‌ها، تظاهرکنندگان خشمگین در شمال عراق ساختمان فرمانداری حلبچه و مقرهای احزاب حاکم (حزب دمکرات و اتحادیه میهنی) را به آتش کشیدند.
تظاهرکنندگان در کلار (جنوب سلیمانیه) نیز به مقرهای دو حزب حاکم و ساختمان فرمانداری حمله کرده و باعث تخریب بخش‌هایی از این ساختمان‌ها شده‌اند.
طبق گزارش‌های رسانه‌های منطقه، دستکم هفت تظاهرکننده در این اعتراضات و درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند و تارنمای خبری «روادو» نزدیک به حکومت محلی اقلیم در گزارشی اعلام کرده است که در کلار، ۱۴ نیروی پلیس در اثر خشونت‌ها آسیب دیدند.
حکومت محلی اقلیم کردستان عراق به دلیل بحران و تبعات اقتصادی ناشی از همه‌گیری «ویروس کرونا»، در پرداخت حقوق کارکنان ناتوان مانده و با وجود نشست‌های مکرر بین بغداد و اربیل، تاکنون این مساله لاینحل مانده است.
بغداد تامین حقوق کارکنان را مشروط به شفاف‌سازی حکومت محلی اقلیم درباره آمار واقعی تعداد کارکنان کردستان عراق و در عین حال تحویل درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم به خزانه دولت مرکزی کرده است.
طبق دیدگاه دولت مرکزی عراق، آمارهای جمعیت کارکنان اقلیم کردستان که از سوی حکومت محلی اعلام می‌شود، غیر واقعی است.
حکومت محلی اقلیم کردستان عراق از مارس گذشته (ماه سوم میلادی) در پرداخت حقوق کارکنان از جمله پرسنل درمانی با مشکل مواجه شده و به تازگی در نشست رهبران بغداد و اربیل، «مصطفی الکاظمی» با پرداخت ۳۲۰ میلیارد دینار برای ماه‌های اوت (ماه جاری)، سپتامبر و اکتبر موافقت کرده است.
با وجود این حکومت محلی اقلیم کردستان عراق ناچار شده است با قطع بخشی از حقوق‌های معوقه، از جمله ماه مارس به بعد، نسبت به پرداخت آنها اقدام کند، امری که با اعتراض کارکنان، پرسنل درمانی و معلمان به عنوان اقشار آسیب‌پذیر از این تدابیر دولتی مواجه شده است.
رسانه‌های نزدیک به دو حزب حاکم به دلیل توانمندی مالی و پشتیبانی سیاسی که دارند، در زمان حاضر بر خبررسانی درباره اوضاع اقلیم کردستان عراق مسلط شده و فعالان اجتماعی از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌کوشند از اوضاع این منطقه، گزارش دهند.
«جنبش نسل نو» یکی از برجسته‌ترین جریان‌های اپوزیسیون در کردستان عراق است که به شدت از عملکرد دو حزب حاکم در اقلیم کردستان انتقاد می‌کند و همواره آنها را به فساد اداری و مالی و سرقت اموال عمومی متهم کرده است.
عبدالواحد رهبر جنبش نسل نو تاکنون چندین بار به دلیل این مواضع‌اش توسط دستگاه‌های امنیتی اقلیم کردستان عراق بازداشت و زندانی شده است.
نظر شما