به گزارش ایرنا، انتشار خبر پایان وقف جنگل‌های آقمشهد ساری با رأی دیوان عالی کشور مبنی بر ملی بودن پنج هزار و ۱۰۰ هکتار از جنگل‌ها و ۵۰۰ هکتار از مستثنیات این منطقه در فضای مجازی از روز گذشته توسط محمد داسمه حقوق‌دان و وکیل برجسته حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه بسیاری از کاربران و فعالان حوزه محیط زیست قرار گرفته است.
اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد این موضوع هنوز به طور رسمی اعلام نشده و به گفته برخی مسئولان احتمالا در روزهای آتی حکم رسمی از سوی دیوان عالی کشور صادر و اعلام می‌شود.
معاون مور جنگل‌های اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: خبر منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر پایان وقف در جنگل‌های آقمشهد ساری هنوز به طور رسمی تایید و اعلام نشده و من هم از طریق همین شبکه‌ها در جریان این موضوع قرار دارم.
فتح‌الله غفاری افزود: پیگیری‌های زیادی از سوی سازمان منابع طبیعی، فعالان محیط زیستی و مراجع قضایی برای به سرانجام رسیدن این پرونده و صدور حکم مد نظر انجام شده که همچنان ادامه دارد. اما هنوز حکمی رسمی در این زمینه صادر نشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین پیگیری‌هایی که از طریق اداره کل داشتیم شنیده شده که قرار است چنین حکمی صادر شود. البته در فضای مجازی هم تقریبا عنوان شده قرار است این حکم صادر شد ، اما با توجه به این که هنوز حکم یا ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده نمی‌توانیم قطعی بودن آن را تأیید کنیم. با این حال امیدواریم که طی روزهای آینده این اتفاق بیفتد و شاهد پایان ماجرای جنگل‌های آقمشهد ساری و بازگشت رسمی آن به عرصه‌های ملی باشیم.
محمد داسمه بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد در صفحه توییتر خود نوشت که « خبری مبنی بر صدور رأی از دیوان عالی کشور علیه وقف جنگل‌های آقمشهد به دستم رسیده، در حال ارزیابی خبر هستم. در صورت صحت ۵۱۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل و ۵۰۰ هکتار مستثنیات ملت از موقوفه بودن خارج شده.» او ساعاتی بعد در توییتی دیگر این موضوع را رسماً تایید کرد و نوشت که وقف در جنگل‌های آقمشهد ساری متوقف شده است.
مسئولان منابع طبیعی مازندران ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرده بودند که پرونده جنگل‌های آقمشهد برای بررسی و صدور حکم نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
ماجرای وقف جنگل‌های آقمشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط خبرگزاری ایرنا مطرح شد و پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و ۱۰۰ هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به ۴۰۰ سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد. اسفند پارسال نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
نظر شما