لبنان در سایه بحران‌های داخلی به کدام سو می‌رود؟

به گزارش ایرنا، بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.

اعتراض ها در لبنان طی روزهای اخیر به دنبال کاهش شدید نرخ لیره در مقابل دلار و نیز کمبود سوخت، دارو  و افزایش قیمت مواد غذایی از سر گرفته شده است.

برخی مناطق لبنان روز گذشته شاهد بستن خیابانها و جاده ها در اعتراض به اوضاع معیشتی بود.

پمپ بنزین های لبنان شاهد صف های طولانی است و برخی از پمپ بنزین ها نیز اعلام می کنند که موجودی بنزین آنها تمام شده است. دولت نیز برای مدیریت سوخت رسانی وارد عمل شده و با اعزام گشت های ویژه بر کار پمپ بنزین ها نظارت می کند.

درهمین راستا، نیروهای نظارتی برخی از پمپ بنزین ها را که بنزین در اختیار داشته اند، وادار کرده است که آن را به مردم بفروشند و برخی پمپ بنزین ها را که مالکان آنها حاضر به فروش بنزین نشده اند، پلمپ کرده اند.

براساس آخرین جدول رسمی قیمت های سوخت که صبح امروز (سه شنبه ) منتشر شد، قیمت هر ۲۰ لیتر بنزین با اوکتان ۹۸ به ۶۲۸۰۰ لیره (هر دلار برابر با ۱۵۲۷ لیره است) و با اوکتان ۹۵ به ۶۱۱۰۰ لیره و مازوت به ۴۶ هزار و ۱۰۰ لیره افزایش یافته  است.

این درحالی است که هر۲۰ لیتر بنزین در بازار سیاه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار لیر به فروش می رود.

بحران سیاسی لبنان درخصوص تشکیل دولت آینده و انفجار هولناک بندر بیروت در سایه تحریم های آمریکا، وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی لبنان را به همراه داشته است.

"سعد حریری" رئیس جریان المستقبل که از وی به سیاستمدار نزدیک به عربستان یاد می شود، روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی ( اول آبان ۹۹) درپی رایزنی "میشل عون" رئیس جمهور لبنان با جریان ‌های سیاسی پارلمان، مامور تشکیل دولت جدید شد اما تاکنون در سایه اختلاف با نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهوری لبنان درباره ترکیب کابینه در انجام ماموریت خود ناکام مانده است.

به عقیده شماری از ناظران، دخالت های بازیگران خارجی از جمله آمریکا، عربستان، امارات و فرانسه در امور داخلی لبنان و روند تشکیل دولت از جمله عوامل حل نشدن بحران سیاسی لبنان است و این دخالت ها باعث کارشکنی در امر تشکیل دولت شده است.

«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان اخیرا ابتکارعملی را برای حل بحران سیاسی و ایجاد توافق بین نهاد ریاست جمهوری و «میشل عون» رئیس جمهور و «سعد حریری» نخست وزیر مامور تشکیل دولت این کشور مطرح کرده است.

«جبران باسیل» رئیس جریان ملی آزاد لبنان و داماد میشل عون رئیس جمهور به عنوان یکی از احزاب دارای نفوذ در تشکیل دولت در آخرین موضعگیری خود خواستار داوری «سید حسن نصرالله» دبیرکل «جنبش حزب الله» برای حل و فصل اختلافات جریان‌های سیاسی لبنان در خصوص تشکیل دولت آینده این کشور شد و دبیرکل حزب الله نیز جمعه شب با تاکید بر لزوم تداوم تلاش برای حل بحران سیاسی این کشور و تشکیل دولت آینده در سریعترین زمان ممکن گفت: ما پاسخ به دعوت باسیل را آغاز کرده ایم و می خواهیم که دست یاری بدهیم و از حقوق همه لبنانی ها دفاع می کنیم و این وظیفه ما است.

وی تاکید کرد: من در موقعیت شخصی نیستم که بخواهد در مواردی از این دست نقش داور را بازی کند. آنچه توسط باسیل پیشنهاد شده است، درخواست کمک یکی از دوستان است و ما تلاش در این زمینه را آغاز کرده ایم.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: هدف، رسیدن به جایی است که عون و حریری را راضی کند، بنابراین در صورت توافق، دولت می تواند تشکیل شود. ما در مسئله دولت بی طرف نیستیم و در کنار حق می ایستیم.

در سایه این شرایط، روزنامه لبنانی «الجمهوریه» امروز سه شنبه نوشت: رایزنی های گسترده ای طی روزهای شنبه و یکشنبه در سطح حزب الله و جنبش امل و جریان ملی آزاد و نیز در جریان تماس تلفنی بین نهاد قانونگذاری (نبیه بری رئیس پارلمان) و سعد حریری انجام شده است.

به نوشته الجمهوریه، این رایزنی ها درپی سخنرانی جمعه شب سید حسن نصرالله و اعلام آمادگی وی برای کمک به باسیل انجام پذیرفته و روی دو مورد اصلی اختلاف متمرکز بوده است زیرا سایر موارد مورد اختلاف تقریبا حل شده و توافق نهایی درباره آن وجود دارد.

این روزنامه افزود: یکی از موارد اصلی اختلاف درباره معرفی اسامی وزیران مسیحیان مارونی و ارتدوکس در دولت آینده است. تلاش و رایزنی های جدید بر این مبنا استوار است که نخست وزیر مامور تشکیل دولت حق دارد که وزیران مسیحی را معرفی کند و محدود کردن یا سلب این حق از وی مورد قبول نیست و باسیل این نکته را که رویکرد رئیس جمهور و گروه سیاسی وی محروم کردن نخست وزیر مامور تشکیل دولت از این حق می باشد، رد کرده است. پیشنهاد شده که نخست وزیر مامور تشکیل دولت، اسامی ۵ شخصیت مارونی و پنج شخصیت ارتدوکس را معرفی کند و همزمان نیز رئیس جمهور اسامی پنج شخصیت مارونی و پنج شخصیت ارتدوکس را معرفی کند.

روزنامه الجمهوریه نوشت: براساس اطلاعات موجود، این پیشنهاد به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده که نخست وزیر مامور تشکیل دولت پنج شخصیت مارونی و پنج شخصیت ارتدوکس را معرفی و اسامی آنها را به رئیس جمهور ارایه دهد تا در نهایت با توافق دوطرف، دو شخصیت انتخاب شوند و اگر توافق بر سر اسامی مطرح شده وجود نداشته باشد، نخست وزیر مامور تشکیل دولت اسامی جدیدی را ارایه کند تا اینکه دوطرف در نهایت به توافق بر سر اسامی دو شخصیت برسند و این گِره باز شود.

رئیس جمهور لبنان نیز مانعی در این طرح نمی بیند و راه برون رفت مناسب و راه حل میانه درخصوص گِره ایجاد شده درباره اسامی دو وزیر (مارونی و ارتدوکس) به شمار می رود. نهایی کردن این طرح در انتظار بازگشت نخست وزیر مامور تشکیل دولت از خارج است تا وی آن را از جنبه مثبت یا منفی بررسی کند.

این روزنامه افزود: دومین مورد اختلافی اصلی درباره دادن رای اعتماد به دولت آینده است. در این تماس ها و رایزنی ها مشخص شده است که باسیل نمی خواهد که جریان ملی آزاد که خود ریاست آن را برعهده دارد، به دولت آینده حریری رای اعتماد بدهد. این موضوع با باسیل مطرح شده است که جایز نیست که چنین کاری انجام دهد زیرا وقتی که جریان ملی آزاد و فراکسیون "لبنان قوی" در پارلمان از طریق وزیرانی که رئیس جمهور انتخاب می کند، یک سوم وزیران یعنی ۸ وزیر از ۲۴ وزیر را در دولت آینده خواهد داشت، چطور وی (باسیل) می تواند که به این دولت رای اعتماد ندهد؟ این راهکار مطرح شده که باسیل همچنان بر موضع خود درعدم رای اعتماد به دولت آینده حریری باقی بماند اما همزمان به نمایندگان فراکسیون لبنان قوی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی که یکی از گروههای تشکیل دهنده آن جریان ملی آزاد است، اجازه داده شود تا در دادن یا ندادن رای اعتماد به دولت حریری آزادی عمل داشته باشند.

به عقیده برخی ناظران، دولت آینده به احتمال زیاد در صورت تشکیل شدن عملا دولت انتخابات و محاسبات انتخاباتی خواهد بود و ماموریت پنهان آن نیز گذر از مرحله کنونی تا ماه مه آینده (تاریخ پایان دوره پارلمان ) با کمترین زیان ممکن خواهد بود.

درسایه این تحولات، برخی از تحلیلگران اوضاع لبنان نیز درباره نقش مخرب آمریکا در این کشور هشدار داده و می گویند که آمریکا از طریق جریان های سیاسی هم پیمان خود تلاش می کند که روند تشکیل دولت جدید با مشارکت جریان ملی آزاد و فراکسیون لبنان قوی و حزب الله هم پیمان آنها را مختل کند.

به گفته این تحلیلگران، حریری بعد از مامور شدن برای تشکیل دولت از اجرای مفاد قانون اساسی سرباز زده است زیرا بر اساس آن باید درخصوص تشکیل دولت با رئیس جمهور اتفاق نظر کند.

حریری اصرار دارد که دولتی را براساس شروط خود روی کار بیاورد که به عقیده این تحلیلگران، همان شروط  آمریکا است که عون آن را نمی پذیرد.

«دوروتی شیا»‌ سفیر آمریکا در بیروت هفته گذشته با حریری دیدار کرد که درباره محتوای آن مطلبی به بیرون درز نکرد و فقط خود حریری در توییتی بعد از دیدار نوشت که آخرین تحولات و اوضاع عمومی مورد بحث قرار گرفته است.

این تحلیلگران می گویند که چوب لای چرخ تشکیل دولت جدید گذاشتن و متهم کردن ائتلاف جریان ملی آزاد و حزب الله به مانع تراشی در کار نخست وزیر مامور تشکیل دولت و در نهایت رئیس جمهور را عامل تشکیل نشدن دولت و تداوم بحران معرفی کردن از اهداف آمریکا است که آن را با استفاده از جریان های هم پیمان خود در داخل لبنان دنبال می کند.

به عقیده این تحلیلگران، توافق نکردن حریری با رئیس جمهور همراه با حمله رسانه ای و سیاسی هدفمند علیه ائتلاف جریان ملی آزاد لبنان با حزب الله شده است تا از این طریق، جریان ملی را در بین جامعه مسیحیان به نفع دو حزب "نیروهای لبنانی" به ریاست "سمیر جعجع" و حزب "کتائب" تضعیف کند.

این تحلیلگران همچنین تشدید بحران مالی و معیشتی در لبنان را نیز طرح آمریکا با اهرم های داخلی اش در لبنان می دانند تا در نهایت جریان ملی و حزب الله را مسئول این امر معرفی کنند.

به گفته این تحلیلگران، آمریکا و هم پیمانانش بدنبال آن هستند که از این شرایط بهره برداری کرده و دولتی با شروط حریری را در سایه انتخابات پارلمانی آینده روی کار بیاورند و سپس از طریق این دولت محاصره اقتصادی آمریکا را بردارند و با اعطای وام و کمک های فوری به لبنان راه تنفسی برای بحران ایجاد کنند و در نتیجه از این راه، تیم حریری و هم پیمانانش را به زیان ائتلاف جریان ملی و حزب الله و همه نیروهای ملی زیر مجموعه آن تقویت کنند تا اینکه در نهایت، اکثریت پارلمانی براساس انتخابات آینده به دست گروه موسوم به ۱۴ مارس بیفتد.

به عقیده این تحلیلگران، آمریکا و هم پیمانانش طرح دومی نیز دارند که در صورت تشکیل نشدن چنین دولتی، آن را دنبال کند. این طرح همان تداوم فشارهای اقتصادی، خدماتی، معیشتی و مالی تا زمان نزدیک شدن به انتخابات است. آنها می خواهند با این اقدامات، در کمپین تبلیغات انتخاباتی خود جریان ملی آزاد و حزب الله و هم پیمانان آنها را مسئول بحران ها معرفی کرده و سلاح خدمات رسانی و پول ۱۴ مارس را برای رسیدن به این هدف یعنی تلاش برای کسب اکثریت پارلمانی آینده بکار گیرند تا از این طریق بتوانند ارکان قدرت و تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی را برای برآورده کردن شروط و دیکته های آمریکا که در راستای خدمت به اهداف و طمع ورزی های اسرائیل است، در قبضه خود بگیرند.

این تحلیلگران در عین حال معتقدند که با توجه به تجربه دهه های گذشته و شکست آمریکا و هم پیمانانش در رسیدن به اهداف خود در لبنان با وجود شرایطی به مراتب سخت تر از اکنون، آنها این بار هم به اهداف خود نخواهند رسید.