ارزیابی مطلوب کمیسیون اقتصادی از وزیر پیشنهادی اقتصاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامرضا مرحبا در ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد برنامه ها و صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصادی گفت: به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی به منظور اخذ رای  اعتماد وزیران پیشنهادی  از مجلس  بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور ارزیابی و تطابق با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی بر اساس ماده ۴۸آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی بازرگانی  این کمیسیون نتیجه اقدامات خود را در ۶ تقدیم  مجلس شورای اسلامی می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: این کمیسیون سوابق تحصیلی  احسان خاندوزی را  از وزارت علوم استعلام نمود. وی مقطع کارشناسی  ارشد معارف اسلامی و اقتصاد و  دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تایید نموده است و سابقه ایثارگری هم ندارد.

وی گفت: در بخش دوم در مورد تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی  از جمله این موارد مطرح شد: اجرای کامل قانون در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی،کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت، ارتقای شاخص های محیط کسب و کار،شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیت های عمومی، افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی،پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ قانون مالیات‌های مستقیم،‌ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان،‌ احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه، همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا،‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه،‌ طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران،‌ طرح ساماندهی رمز ارزها،‌ طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی،‌ طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکلهای بخش خصوصی ‌(اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف)، ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی هم بیان داشت: وزیر پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره ‌شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.

نماینده آستارا اظهار داشت: با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:

۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین­دستگاهی

۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک

۳- اصلاحات در نظام تامین مالی(بانکی)

۴- بازار سرمایه و بیمه

۵- اصلاحات محیط کسب و کار

۶- شفاف سازی و ارتقای بهره­وری در مدیریت دارایی­ها و شرکت­های دولتی

۷- مدیریت تعارض منافع

۸- مدیریت بدهی­های دولت

۹- اصلاحات خزانه­داری کل

۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان داشت: ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.  

مرحبا در بخش دیگر ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی بیان داشت: بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است: سیاست­های فقرزدایی و توزیع عادلانه ­تر امکانات و منابع در کشور، گسترش مبادلات اقتصادی منطقه ­ای به ویژه از طریق پیمان­ های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمن­سازی اقتصاد کشور در برابر شوک­ های برون­زا و جذب سرمایه‌گذاری، طراحی سیاست­ها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی، رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابت­ پذیری بنگاه­های داخلی.

 مرحبا در بخش دیگری از گزارش در مورد نتیجه ­بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت:با توجه به برنامه های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای  کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.

 وی ادامه داد: در اولویت های پیشنهادی کمیسیون اقتصادی آمده است: بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد: اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیت های مالیاتی موجود،‌ جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید همانند PIT  و CGT، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، بازنگری در ماموریت های سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز.

 در بخش دیگر این گزارش آمده است:بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی،‌ گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی،‌ طراحی ابزارهای مالی جدید،‌ راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛ اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات،تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران

مرحبا اضافه کرد: توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل های مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط  و مقررات قانونی و ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف از دیگر اولویت های کمیسیون اقتصادی در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بود.