به‌گزارش خبرنگار ایرنا، «بهمن امیری‌مقدم»، استاندار کرمانشاه روز پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن شهدای استانداری کرمانشاه اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری باید دغدغه همه مدیران استان باشد.
او تاکید کرد: اگر وضعیت بیکاری، کسب‌وکار جوانان و مشکلات معیشتی مردم استان برای مسئولی دردآور نباشد، او باید در انسانیت خود شک کند.
۲ شاخص جدید انتصاب مدیران
امیری مقدم یکی از شاخصه‌های انتصاب مدیران استان را عشق و علاقه به کرمانشاه و تلاش برای حل مشکلات آن عنوان و بیان کرد: مدیری که به کرمانشاه عشق نداشته باشد نمی‌تواند در این استان مسئول باشد و اگر فردی دغدغه تولید، اشتغال و مشکلات مردم را نداشت هرگز شایسته قرار گرفتن در جایگاه مدیریت در استان نیست.
او همچنین پیگیری و اجرای مصوبات و دستورات استانداری را دیگر شاخص ارزیابی مدیران استان دانست و گفت: مصوباتی که در جلسات و نشست‌های استانداری به تصویب می‌رسد باید به‌سرعت و شایستگی توسط مدیران استان اجرایی شود و هر مدیر، مصوبه‌ای مربوط به خود را در دستگاه زیرمجموعه جاری سازد و بر اجرای مناسب آن نظارت کند.
امیری‌مقدم با بیان اینکه من آمار نمی‌خواهم بلکه عملکرد می‌خواهم، اظهار کرد: باید در هر دستگاه اجرایی استان یک اتاق یا فرد مشخص برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار برای بخش خصوصی وجود داشته باشد تا متقاضیان در آن اداره سرگردان نشوند.
قطع آب، برق و گاز تولیدکننده‌ها ممنوع
استاندار کرمانشاه همچنین با بیان اینکه قطع کردن آب، گاز و برق واحدهای تولیدی در استان ممنوع است گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان نباید خدمات خود به تولیدکننده‌ها را قطع کنند و اگر در این زمینه نکاتی وجود دارد ابتدا باید به استانداری منتقل و در صورت تایید، اجرایی شود.
او همچنین بر ضرورت برخورد مناسب مدیران و دستگاه‌های اجرایی با مردم و سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم سرمایه‌ها به‌راحتی از استان خارج شوند بلکه باید تمام توان خود را برای جذب و شکوفائی آن‌ها را بکار بگیریم.
امیری‌مقدم با بیان اینکه عقب‌افتادگی و قوانین دست و پاگیر در استان کرمانشاه زیاد است، بیان کرد: اتاق بازرگانی کرمانشاه هم باید برای جذب سرمایه‌های خارجی در استان تلاش و پیگیری مستمری داشته باشد و همچنین برنامه لازم برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور عراق برای استان کرمانشاه و بالعکس تدوین و اجرایی شود.
اختلاف بر سر مصوبه جنجالی شورای شهر کرمانشاه
دستورکار اصلی جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بحث و بررسی درباره صنعت ساختمان و مصوبه جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در شهر کرمانشاه بود.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دراین‌باره با اشاره به مصوبه شورای شهر کرمانشاه برای افزایش جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: شورای شهر این جرایم را از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده و آن را عطف به ماسبق کرده است یعنی تمام پرونده‌های موجود از فروردین‌ماه تاکنون را هم دربر می‌گیرد.
«کیوان کاشفی» افزود: این افزایش جرایم سبب رکود در صنعت ساخت‌وساز مسکن و افزایش قیمت آن می‌شود که لازم است پیگیری و اصلاح شود.
«حجت‌الله موسوی اجاق»، عضو شورای شهر کرمانشاه هم با تایید این‌موضوع عنوان کرد: افزایش جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری افزایش چشمگیری داشته که بدون ضابطه است و سبب لطمه به اشتغال‌زایی در بخش ساخت‌وساز مسکن می‌شود.
شهردار کرمانشاه اما با دفاع از مصوبه شورای شهر اظهار کرد: قیمت مسکن در شهر کرمانشاه از سال ۹۶ تاکنون بیش‌از ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ هرگز مطابق با این روند افزایش پیدا نکرده و این‌موضوع سبب گسترش تخلفات در بخش ساخت‌وساز شده‌است.
«نادر نوروزی» اضافه کرد: طبق مصوبه اخیر بیشترین افزایش جرایم بخش تجاری نسبت به گذشته ۱۰۷ درصد و در بخش مسکونی ۱۲۹ درصد بوده است که در مقابل افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن طی چهار سال اخیر اندک است.
او درعین‌حال تاکید کرد که اقدام ریشه‌ای و مناسب در مقابله با تخلفات بخش ساخت‌وساز مسکن، تغییر قواعد شهر سازی و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است.
نوروزی گفت: ما در این زمینه طرحی برای افزایش پنج تا ۱۰ درصدی سطح اشغال و دادن مجوز ساخت یک طبقه بیشتر را در دستور کار داریم که امیدوارم با حمایت و توجه استاندار کرمانشاه به نتیجه برسد.
شهردار کرمانشاه همچنین با اشاره به افزایش جریمه بیشتر در برای حذف پارکینگ نیز گفت: متأسفانه شهر کرمانشاه در حال تبدیل شدن به یک پارکینگ بزرگ است و لازم است که جریمه بیشتری برای ساختمان‌هایی که پارکینگ نمی سازند در نظر گرفته شود.
فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه نیز با بیان اینکه جرایم قبلی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بسیار پایین بود، گفت: رشد این جرایم در مناطق ضعیف کرمانشاه کمتر بوده است.
همچنین پرویز توسلی‌زاده، رییس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این‌باره با اشاره به اینکه افزایش نرخ جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در نهایت از جیب مشتریان واحدهای مسکونی برداشت می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌کنم که در این زمینه کمیته‌ای از دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی تشکیل و راه‌حلی را ارائه کنند تا هم برای شهرداری کرمانشاه درآمدزایی داشته باشد و هم سبب رکود صنعت ساختمان نشود.
نارضایتی استاندار از شیوه اداره شهر کرمانشاه
استاندار کرمانشاه هم در جمع‌بندی این‌موضوع با بیان اینکه شیوه فعلی اداره‌کردن شهر کرمانشاه قابل‌قبول نیست گفت: کدام منطق اجازه می‌دهد که با جریمه‌های دریافتی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهر را اداره کرد؛ روند فعلی این کمیسیون یعنی تخلف و به‌هم‌ریختگی شهر و اینکه هرکسی هرچه دلش می‌خواهد انجام دهد.
او شیوه فعلی را غیر قابل قبول و بدون منطق توصیف و اظهار کرد: هدف ما اشتغال‌زایی و رونق کسب‌وکار در استان است درحالی‌که برخی مصوبات بدون فکر باعث کاهش و رکود آن می‌شوند.
امیری مقدم تاکید کرد که هدف ما باید کاهش هرچه بیشتر پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ و حتی تعطیلی آن باشد نه اینکه در این کمیسیون درآمدهایی را به دست بیاوریم که پرداخت‌کننده آن هم هرگز راضی نیست.
او عنوان کرد: شهرداری باید به‌دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشد که در این زمینه از معاون امور عمرانی استانداری می‌خواهم که کمیسیون ماده پنج را فعال کند و حتی اگر لازم است هفته‌ای ۲ بار جلسه این کمیسیون برگزار شود.
استاندار کرمانشاه همچنین گفت: معاون امور عمرانی استانداری کمیته‌ای را با حضور شورای شهر، شهرداری، فرمانداری کرمانشاه و انجمن صنعت ساختمان تشکیل دهد و موضوع افزایش جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را بررسی و اصلاح کند تا هم مانع از بروز تخلفات در این حوزه شویم و هم صنعت ساختمان را در استان فعال کنیم.
چرا نقشه تفضیلی کرمانشاه ۱۰ سال است اصلاح‌نشده؟
امیری مقدم همچنین با طرح این سوال که چرا نقشه تفضیلی شهر کرمانشاه پس‌از ۱۰ سال هنوز اصلاح‌نشده است؟ گفت: این نقشه باید هرچه سریع‌تر اصلاح و تصمیمات بعدی بر اساس آن گرفته شود.
او همچنین از شهرداری و شورای شهر کرمانشاه خواست که گروهی را برای بازنگری در قوانین قدیمی و ناکارآمد مشخص کنند و ایده‌ها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح این قوانین به استانداری و وزارت کشور ارائه کند.
کلانشهر کرمانشاه بیش از یک میلیون نفر از جمعیت ۲ میلیونی استان را در خود جای داده است.
نظر شما