به گزارش ایرنا، «سید محمود عسگریان» روز چهارشنبه در جلسه کمیته استانی تسهیلات با اشاره به اینکه ۱۰ بانک عامل خصوصی و دولتی در استان عاملیت پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ را بر عهده دارند افزود: این تسهیلات به طرح هایی در زمینه صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی، مسکن، راهداری، ارتباطات و تعاون تعلق گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از طرح های بند الف تبصره ۱۸ به تصویب نهایی نرسیده است خاطرنشان کرد: بانک‌ها مکلف شدند که تسهیلات مورد تقاضای مردم را به طور جد پیگیری کنند و تا پایان سال و یا حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده تسهیلات به تصویب نهایی برسد و پرداخت شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان تصریح کرد: میزان نرخ سود تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ بر اساس قرارداد عاملیت تعیین می شود.
عسگریان با اشاره به اینکه ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید به تحقق نرخ رشد و صادرات محور کردن تولیدات استان کمک شایانی می‌کند ابراز امیدواری کرد که بتوانیم با حفظ سرمایه‌های استان برنامه ریزی های مناسبی برای آینده داشته باشیم.
وی، ارتباط مستمر بین بانک، دستگاه اجرایی و متقاضیان را عامل مهمی در رفع مسایل و مشکلات و تسریع روند بررسی و تصویب نهایی طرح ها دانست و افزود: در توزیع اعتبارات و اختصاص طرح ها علاوه بر توجه به موضوع اشتغال و تولید، مساله محرومیت زدایی در این زمینه نیز مد نظر قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد: تبصره ۱۸ قانون بودجه، نقش کلیدی در حوزه اشتغال آفرینی دارد و اعتبارات استانی آن نیز در راستای تقویت کارآفرینی تعیین و پرداخت می‌شود.
به گزارش ایرنا، بند الف تبصره ۱۸ در راستای واگذاری اعتبارات به منظور اعطای تسهیلات تشکیل شده است.
نظر شما