به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی مقدم نیا روز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در فرمانداری آستارا میزان کل جریمه تعیین شده برای ۲۰۸ تخلف اقتصادی را سه هزار و ۳۶۴ میلیون ریال اعلام کرد.
وی جرائم احراز شده را اغلب گرانفروشی، درج نشدن قیمت کالاها، کم فروشی، احتکار و قاچاق کالا اعلام کرد و ۱۰۸ میلیون ریال از کل جریمه اعلامی را مربوط به تخلف عرضه کالا خارج از شبکه توزیع دانست.
سید عیسی محسن پور رییس تعزیرات حکومتی آستارا هم در این جلسه گفت: توجه و تمرکز بر تهیه و عرضه کالاهای اساسی، باعث غفلت از سایر کالاهای مورد نیاز شده است و مردم از گرانی روزافزون اقلام مصرفی عادی و روزمره در رنج هستند.
وی قاچاق را موضوع اغلب پرونده های تخلفات اقتصادی آستارا دانست و افزود: تعداد این پرونده ها به قدری زیاد است که گویا تعزیرات حکومتی آستارا به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا تبدیل شده است.
او شمار پرونده های تخلفات اقتصادی رسیدگی شده در سال گذشته را یکهزار و ۲۷۷ فقره و رقم جریمه اعمال شده بر آنها را بیش از هفت میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال اعلام کرد.
در ادامه این جلسه با توجه به ورود مسافران و گردشگران در آستانه تعطیلات عید فطر، معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار آستارا با اخذ نظر اعضا جلسه، میزان حق پارکینگ در طرح های سالم سازی دریا و تفرجگاه ها را برای خودروهای پلاک غیربومی، ۲۰۰ هزار ریال اعلام کرد.
جمشید مهدوی همچنین تشدید نظارت ها و کنترل ویژه قیمت لوازم یدکی، استاندارد کالاها، قیمت دارو و برخورد با دریافت وجه زیرمیزی در مطب ها را خواستار شد.
حسن آدمیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا در این جلسه تصریح کرد: مبلغ تعیین شده فقط حق پارکینگ خودروها است و این عنوان باید روی برگه های ورودی به پارکینگ ها درج شود و شهرداری ها جهت توسعه امکانات تفریحی و آماده سازی زیرساخت های بهداشتی و گردشگری فعال باشند.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت و بیش از 6 هزار واحد صنفی در غرب استان گیلان، مرز جمهوری آذربایجان و همسایگی استان اردبیل واقع شده و از مناطق گردشگرپذیر ایران است.
نظر شما