به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران، یدالله ملکی با بیان اینکه پرونده واحدهای صنفی متخلف برای رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی به این نهاد ارسال شده است، ارزش ریالی پرونده تخلف واحدهای صنفی را ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
وی بیشترین تخلفات صنفی صورت گرفته در مازندران را گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و درج نکردن قیمت کالا بر روی اجناس عنوان کرد و افزود: روغن ، برنج و ماکارونی بیشترین تعداد کالاهای احتکار شده در بازار استان را به خود اختصاص داده‌اند.
وی از تعطیلی پنج واحد خبازی به علت کم فروشی، گرانفروشی، فروش و قاچاق آرد از زمان اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها در استان خبر داد و گفت که پرونده این واحدهای خبازی متخلف برای رسیدگی بیشتر و صدور رای نهایی به این اداره کل ارسال شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بیان کرد: همزمان با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، تشدید گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی مازندران به منظور کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
ملکی با بیان اینکه اینکه بازرسان تعزیرات حکومتی با هدف کنترل بازار، بر نحوه عرضه و فروش کالا توسط واحدهای صنفی به مردم نظارت مستمر دارند و با متخلفان برابر قانون بشدت برخورد خواهند کرد، اظهار داشـت: ساماندهی گشت‌های سیار برای بازرسی و نظارت از فروشگاه‌های زنجیره ای، گشتارگاه‌های صنعتی و مراکز تولید، توزیع و عرضه کالا از رویکردهای جدید این نهاد در برخورد با اخلاگران اقتصادی است
نظر شما