جدی‌ترین مساله سهام عدالت اجرای کامل قانون است

به گزارش خبرنگار ایرنا، مصطفی صالحی شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی آسیب‌ها و چالش‌های آزادسازی سهام عدالت و ارائه الگوی مطلوب آن، در سالن جلسه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، همچنین یادآور شد: در ابلاغیه سال ۸۵ رهبر معظم انقلاب و مفاد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقریبا همه آنچه که برای جاری و ساری شدن سهام عدالت و رفع دغدغه‌مندی سهام عدالت شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همه فعالان و کنش‌گران مردمی نیاز است، در قالب قانون دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ دیوار کجی در بحث سهام عدالت ایجاد، و این موضوع با نقش آفرینی صفر و منفی وزارت تعاون نیز همزمان شد بیان داشت: این باعث شد که تا نیمه سال ۱۴۰۰ کمترین کنش را داشته باشیم، و مجموعه نامه‌نگاری‌هایی که در وزارت تعاون در خصوص سهام عدالت در دولت قبل انجام شده به یک زونکن نیز نمی‌رسد.

صالحی همچنین برخی تخلف‌های صورت گرفته در حوزه سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نخستین تخلف واگذاری شرکت‌های غیر بورسی است، چرا که بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب قرار بود صرفا شرکت‌های بورسی در سبد سهام عدالت گنجانده شود، ولی در دولت احمدی‌نژاد سبد سهام عدالت قدری غیر بورسی شد و شاهد شرکت‌های غیر بورسی بودیم که در پرتفو یا سبد سهام عدالت قرار گرفتند.

وی با اشاره به بحث آزادسازی سهام عدالت خاطرنشان کرد: این کلید واژه‌ای بود که دولت روحانی شروع کرد و با این شمشیر، سهام عدالت را ذبح، و کمال سوءاستفاده را کردند، از این رو باید قدری جهاد تبیین در مورد این واژه را جدی بگیریم.

وی تخلف بعدی صورت گرفته در سهام عدالت را آزادسازی نکردن پورتفو ذکر کرد و گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغی رهبر انقلاب و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ به هر میزانی که اقساط پرداخت می‌شد باید آزادسازی سهام نیز به نفع مردم اتفاق می‌افتاد.

دستیار ویژه معاون امور تعاون در حوزه سهام عدالت خاطرنشان کرد: تخلف بعدی که بسیاری اقتصاددانان سیاسی و فعالان اجتماعی که حتی به سهام عدالت نیز اعتقاد و ایمان دارند، آن را مسبب تضعیف جایگاه سهام عدالت می‌دانند، اِعمال مدیریت دولت بر پرتفوی سهام عدالت است.

وی اضافه کرد: برغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر مدیریت و مالکیت توامان مردم، طی ۱۵ سال گذشته اِعمال مدیریت دولت با تخلف‌های متعدد آشکار و شفاف انجام شده است.

 صالحی با بیان اینکه یکی از تخلف‌های جدی در بحث سهام عدالت جابه‌جایی پورتفو است گفت: در دولت قبل در یکی از بندهای قرارداد سازمان خصوصی‌ سازی با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک بند مشروطی را قائل شده بودند و بعد از یک سری فعل و انفعال‌ها از افزایش جمعیت تا امضای قرارداد برجام و اتفاق‌های مختلف، به خودشان اجازه دادند، پرتفو را عوض کنند.

این مقام وزارت تعاون ادامه داد: یکی از نکته‌های مهم در تعویض پرتفو این است که به عنوان نمونه، شرکت‌های ملی گاز، پالایش نفت‌ آبادان و پالایش نفت شازند اراک را از سبد سرمایه‌گذاری استان گلستان برداشتند و شرکت بیمه دانا و شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهران و اصفهان را جایگزین کردند.

وی با بیان اینکه ما در دولت فعلی تخلف‌های دیگری را در خصوص سهام عدالت بررسی کردیم، ولی با یک بازرسی چندجانبه از سازمان خصوصی سازی شفاف خواهد شد گفت: یک شرکت خوش قیمت در سبد سهام عدالت مانند پتروشیمی نفت آبادان را به قیمت سال ۸۵ خریدند و یک شرکت دیگر مانند بیمه دانا را به قیمت سال ۹۵ فروختند، که این یکی از تخلف‌های جدی است و رقم‌های جابه‌جایی نیز بسیار بزرگ است.

صالحی در بخش از سخنان خود بحث تضعیف مالی شرکت‌های تعاونی شهرستانی را نیز از دیگر تخلف‌های سهام عدالت دانست و گفت: به‌تازگی یک کلید واژه فریبی را استفاده می‌کنند و آن هم این است که وزارت تعاون به دنبال احقاق حقوق تعاونی‌ها است در حالی که ما اصلا ادعای احقاق حقوق تعاونی‌ها را نداریم./