کودکان کار؛ سیاه‌چاله اجتماعی در سیمای اصفهان

این سیاه چاله ها همان چیزی است که در نظریه معروف جامعه شناس اسپانیایی، "آمانوئل کاستلز" درباره کارِ کودکان آمده؛ اینکه کار در عصر اطلاعات پایانِ کار نیست، بلکه موضوع مهمتر شرایط کارگران است.

کاستلز بر این باور است شرایط سخت و ساعات طولانی کار؛ ریشه در آن دارد که کودکان از حقوق خود کمتر آگاه اند. این شرایط سرانجام باعث می شود که کودکان، خود را تباه و نابود سازند و معنای تداوم حیات در بین نسل ها از بین برود. این بدان معناست آینده ای به وجود می آید که در آن از شفقتِ نوع بشر خبری نیست و اینجاست که سیاه چاله‌ها بی رحمانه دهان باز می‌کنند و جامعه شبکه‌های خود را می‌بَلعد.

۲۷ آذرماه سال گذشته بود که "علی قاسم زاده"، شهردار اصفهان در یک برنامه رادیویی از عزم جدی شهرداری برای ساماندهی ضربتی پدیده کودکان کارسخن گفت. صرف نظر از واکنش فعالان این حوزه در آن زمان به صحبت های شهردار، مساله این است که اکنون پس از سپری شدن یک سال، مشاهده ملموس این آسیب اجتماعی همچنان بر رُخسار نصف جهان خراش می اندازد.

همان زمان به فاصله دو ماه بعد "محمدرضا جان نثاری" معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استانداری اصفهان درکارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده هشدار داد کودکان خیابانی مساله حیثیتی برای کشور است و بر این اساس ضرورت دارد نهادهای عضو از قبل در مورد این موضوعات کارکرده باشند و نتایج اقدامات خود را برای برنامه‌ریزی ارائه دهند.

در آن کارگروه مصوب شد که شهرداری در زودترین زمان نسبت به تأمین فضای موردنیاز برای این کودکان با تأکید بر موضوع حمایت و توانمندسازی اقدام کند.

تعلل و غفلت در ساماندهی آسیب های اجتماعی

این در حالی است که مدیر سازمان مردم نهاد حمایت از کودکان کار "طلوع مهر و دوستی" اصفهان با انتقاد از تعلل و غفلت در ساماندهی و مدیریت این آسیب اجتماعی در استان به ایرنا گفت: حقیقت این است که در نبود اقدام موثر و اثربخش، کودکان کار به سنی رسیده‌اند که یا تصمیم به خودکشی دارند و یا به دنبال خشونت و بزهکاری هستند.

نوید مسائلی با بیان اینکه طرح‌های ضربتی جمع‌آوری کودکان کار اگر بدون برنامه‌ریزی باشد، به شکست منجر خواهد شد، افزود: جمع‌آوری ضربتی کودکان کار آنها را به سمت بزهکاری‌های دیگر سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه کودک کار از میان معضلات اجتماعی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی، مهاجرت، اعتیاد و طلاق به سطح خیابان می‌آید، افزود: از طرفی کودکان کار از همان سنین ابتدای عمر در معرض انواع آسیب های اجتماعی مانند تجاوز، مواد مخدر و بزهکاری هستند و مساله مهم اینکه نتیجه این آسیب ها در بزرگسالی منجر به ارتکاب آنان به جرائم مختلف می شود.

به گفته این فعال حوزه کودکان کار، ابتدا باید زیرساخت‌ها مهیا شود و سپس دستگاه‌های نظارتی، اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها در قالب کارگروه به مرور زمان و بر اساس برنامه ریزی اصولی و هدفمند از این کودکان حمایت کنند.

مسائلی افزود: برای این موضوع، در کنار حمایت و ساماندهی باید به فعال شدن منابعی که به دلیل کم کاری سبب شده‌اند تا تعداد کودکان کار بیشتر شوند، متمرکز شد.

این فعال اجتماعی بر این باور است هنوز بُرون‌دادی که به حمایت از کودکان کار و مقابله با اشتغال به کار کودکان در اصفهان منجر شده باشد، ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه در مدت اخیر اقدام شاخصی در این رابطه صورت نگرفته است، تصریح کرد: حتی برنامه قبلی از جمله کارگروه کودکان کار که با مشارکت داوطلبانه تشکل ها فعالیت می کرد، در دوره جدید مدیریت شهرداری و شورای شهر کنار گذاشته شده است و معاونت اجتماعی شهرداری بخش تخصصی در حوزه کودکان کار ندارد، همچنین مجموعه ها و نهادهای شهرداری در این خصوص هم افزایی موثر ندارند.

این فعال اجتماعی با انتقاد از اینکه هنوز به کودکان کار در استان اصفهان به عنوان آسیب جدی نگاه نمی شود، هشدار داد: چنانچه برنامه ریزی و اقدام موثر در این حوزه صورت نگیرد به زودی وضعیت اصفهان در حوزه آسیب های اجتماعی شبیه پایتخت و غیر قابل کنترل خواهد شد و دیگر نمی‌توان این مساله را مدیریت کرد.

مسائلی همچنین شفاف سازی بودجه های اختصاص داده شده به این حوزه را ضروری دانست.

بی توجهی به تقسیم کاربین نهادهای مسوول

این مدیر سازمان مردم نهاد حمایت از کودکان کار با بیان اینکه ممکن است خانواده‌ای که کودک خود را برای کار می‌فرستد، نیازمند نباشد و تنها به علت بهره‌کشی اقتصادی کودک خود را به سرکار بفرستد، افزود: طبق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب شده برخوردهای قضائی با این خانواده‌ها صورت بگیرد؛ اما تاکنون برخوردها تنها در حد چند موردِ محدود بوده است.

به گفته وی کودکان کار در اصفهان تنها محدود به آن گروه نمی‌شوند که در خیابان‌ها مشغول به دست‌فروشی و یا جمع‌آوری ضایعات هستند، بلکه واقعیت این است چندین برابر این کودکان در کارگاه‌های سرپوشیده و مناطق حاشیه‌نشین در حال انجام مشاغلی هستند که به‌سلامت روان و آموزش تحصیلی آن‌ها آسیب می‌زند.

مسائلی افزود: مددکاران بهزیستی باید علت اشتغال کودکان را ریشه یابی و خانواده‌های دارای مشکلات اقتصادی را به مراکز حمایتی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری وضعیت درمان این کودکان از سوی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت و درمان ضروری است، افزود: در اختیارگذاشتن مراکز ورزشی رایگان و امکان تحصیل رایگان نیز از وظایف وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش است، اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی نیز باید هویت این کودکان را شناسایی کند.

مدیر سازمان مردم نهاد حمایت از کودکان کار طلوع مهرودوستی اصفهان به ضرورت حمایت اقتصادی از خانواده کودکان کار از سوی کمیته امداد حضرت امام (ع) اشاره و بیان کرد: اداره کار نیز موظف است برمراکز و کارگاه های سرپوشیده نظارت کند و مکان هایی که افراد زیر ۱۵ سال را بدون بیمه و حقوق مصوب بکارگفته اند پُلمب کند.

مسائلی فرهنگ‌سازی در این زمینه را ضروری دانست و افزود: این وظیفه بر عهده رسانه‌ها، صداوسیما و سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نقش مردم در کنترل پدیده کودکان کار

این فعال اجتماعی، با انتقاد از نبود اقدام مؤثر و هدفمند مسوولان در این زمینه افزود: مردم نیز باید در کنترل این پدیده مشارکت کنند به این معنا که اگر کودک کار را درخیابان دیدند قرار نیست فرشته نجات او ومددکار اجتماعی برای او شوند و همچنین نباید با بی‌احترامی و توهین با این کودکان رفتار کنند و یا با بی‌تفاوتی و نادیده گرفتن از کنار آنها عبور کنند.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری کودکان کار باید طبق دستور و قوانین صورت گیرد، افزود: اکنون کودکان کار به مراکز خدمات شهری هر منطقه انتقال داده می‌شوند تا پس از انجام بررسی‌های اولیه، به سازمان بهزیستی تحویل داده شوند، بهزیستی نیز با خانواده‌های این کودکان تماس گرفته، تعهد می‌گیرد و سپس آن‌ها را به خانواده خود تحویل می‌دهند و در صورتی که کودک خانواده نداشته باشد، نگه‌داری خواهد شد که برایند این چرخه باطل برای کنترل یک آسیب اجتماعی کافی نیست.

مسائلی گفت: خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حمایتی نیز باید با دوری از حمایت‌های مادی، تمرکز خود را بر روی ارائه خدمات آموزشی و توانمند سازی این کودکان و خانواده آن‌ها بگذارند.

به گفته وی و بر اساس آمار تخمینیِ انجمن «حمایت از کودکان کار اصفهان»، اکنون حدود هزار کودک کار و در معرض آسیب در اصفهان وجود دارد که ۹۵ درصد آنها اتباع کشورهای خارجی هستند و نزدیک به ۳۰ درصد آنها بدنبال از کار افتادگی والدین مجبور به کار هستند.

مسائلی با بیان اینکه نبود آمار و اطلاعات شفاف از چالش های این حوزه است، افزود: بهزیستی که متولی شناسایی و ساماندهی کودکان کار است اطلاعات دقیقی در دست ندارد و این انجمن‌ها هستند که تعدادی از این کودکان را شناسایی کرده‌اند.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کودکان خیابان

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اما معتقد است سازمان های مردم نهاد هستند که باید کودکان کار را به مراکز بهزیستی ارجاع بدهند تا بتوانیم آمار درست ارائه دهیم.

نزدیک به ۱۰ انجمن و سازمان مردم نهادِ فعال درحوزه کودک در اصفهان فعالیت می‌کنند.

عبدالرضا اسماعیلی درهمین پیوند به ایرنا گفت: بسیاری از آمارهایی که بیان می‌شود مربوط به سمن‌هایی است که از بهزیستی مجوز نگرفته اند و آمار خود را ارائه نکرده اند که این چالش مهمی است.

وی افزود: اکنون ۳۱۵ کودک کار در بهزیستی استان اصفهان شناسایی شده است که البته معتقدیم آمارها بیش از این است، زیرا آمار کودکانی که در تشکل‌ها و انجمن‌ها خدمات می‌گیرند در دسترس نیست.

اسماعیلی افزود: با این وجود سال گذشته در مراکز دولتی و غیر دولتی، بهزیستی با خریداری و استقرار ۲ دستگاه اسکن عنبیه چشمی کودکان به‌دنبال دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع است.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: از سال ۹۲، مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده در بخش دولتی و غیر دولتی از سوی بهزیستی در استان راه اندازی شد که خدمات مختلف حمایتی مانند مددکاری، روانشناسی و توانمندسازی ارائه می دهند.

اسماعیلی همچنین از اختصاص فضای مناسب برای ساماندهی کودکان کار به بهزیستی از سوی شهرداری اصفهان خبرداد؛ اگرچه پیگیری های خبرنگار ایرنا در این رابطه راه بجایی نبُرد و پاسخی از شهردار در خصوص موضوع کودکان کار نیز دریافت نشد.

راه‌اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار اصفهان

بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار، حدود ۱۲ نهاد اجرایی باید در زمینه ساماندهی کار کودک مساعدت کنند که محوریت با سازمان بهزیستی است.

مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان با بیان این مطلب، افزود: بر این اساس، نهادهای اجرایی باید در کنار توجه به وضعیت کودکان کار، در زمینه توانمندسازی و فرهنگ‌سازی خانواده‌ این کودکان نیز ورود کنند.

مسعود مهدویان فر در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: اگرچه آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی نیاز به اصلاح دارد، اما با همین قانون نیز می‌توانیم مسائل را ساماندهی کنیم، علاوه بر آن از ظرفیت ماده ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان که به موضوع بهره‌کشی از کودک اشاره دارد می‌توان بهره برد.

مهدویان فر نیز بدون اشاره به جزییات بیشتر از جانمایی، تجهیز و راه‌اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار اصفهان تا پایان امسال خبر داد.

وی افزود: در مساله کودکان کار باید دقت کرد که در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی، آگاهی بخشی به مردم ضروری است تا از سر ترحم و دلسوزی به کودکان خیابانی کمک نکنند و به تکدی گری آنها دامن نزنند.

تدوین بسته اجتماعی برای مساله کودکان کار

یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز در همین پیوند به ایرنا گفت: در موضوع کودکان کار دو دیدگاه وجود دارد، یک دیدگاه می‌گوید باید زمینه‌های کار کودکان را مسدود کرد که این البته خود یک بسته حمایتی و اجتماعی است؛ به این معنا که اگر می‌خواهیم زمینه کار کردن این کودکان را مسدود کنیم و به اصطلاح مبارزه با کار کودک کنیم باید به حاشیه نشینی هم بپردازیم و زمینه های کاهش آن را فراهم کنیم.

امان الله باطنی افزود: با توجه به آمار ۱۲ تا ۱۹ میلیونی حاشیه نشینی در ایران و اینکه ۳۳ درصد جمعیت در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه ها زندگی می‌کنند، این یک اَبَر چالش است و از طرفی باید به اقتصاد غیر رسمی بپردازیم که این موضوع نیز چالش دیگری است.

این جامعه شناس اضافه کرد: برای رفع مساله کار کودکان، نیازمند یک بسته اجتماعی باهدف مبارزه با حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و ساماندهی کودکان بی هویت هستیم.

باطنی گفت: این مبارزه باید اصولی باشد زیرا در بیشتر مواقع زمانی که اقتصادِ کودک کار مُختل شد، خانواده کودکان کار دچار فروپاشی و شرایط اضطرار خواهند شد که به دلیل تحمل فشار فرساینده و با توجه به اینکه پسران به‌واسطه طرح جمع آوری کودکان کار از چرخه تولید خارج شده اند، ممکن است دختران خود را بیشتر و زودتر از قبل مجبور به ازدواج کنند.

این پژوهشگر اجتماعی افزود: بنابراین باید به شیوه ای برنامه ریزی و اقدام کرد که در کشاکش مبارزه با کار کودکان، ناخواسته زمینه‌های کودک همسری را فراهم نکنیم که ایجاد کسب و کارهای خانگی، آموزش مهارت‌های شغلی، کارآفرینی اجتماعی و آموزش حقوق کودکان در این مرحله پیشنهاد می شود، راهکار دیگر این است که کودکان کار را به رسمیت بشناسیم و به عنوان یک واقعیت اجتماعی با آن مُواجه شویم.

کودکِ خیابانی، در قانون فرد کمتر از ۱۸ سال تمام است که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌بَرد؛ممکن است کودک هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی است که خیابان را خانه خود می‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده است. گذراندن وقت زیاد در خیابان به عنوان منبع اولیه برای تامین معاش ویژگی شاخص کودک کار است.

مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را مصوب ودر خردادماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرد که پایانی بر دیدگاه‌های متکثر در این زمینه بود. ماده ۳ این قانون به بهره‌کشی اقتصادی از کودک اشاره می‌کند به این معنا که بین کاری که زمینه حرفه‌آموزی، رشد توانمندی و خلاقیت و خِرَد کودکان را فراهم می‌کند با کار اجباری تمایز قائل شویم.