۳۰۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402 کل کشور با بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (الف) تبصره (۱۰)، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیاردریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. آیین‌نامه ‌اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و ‌برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

طبق ردیف (۱) بند (ب) تبصره (۱۰) و به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر ‌جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد ریال از مازاد بر ۵ هزار میلیاردریال پیش‌بینی شده در این جزء به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد.

همچنین در ردیف (۲) بند (ب) تبصره (۱۰) آمده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از ‌لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

اطلاعات وسایل نقلیه با رعایت حفظ محرمانگی برای پلتفرم های بخش خصوصی فراهم می‌شود

در ادامه این جلسه نمایندگان با بندهای الحاقی (۷)(۸) و (۹) تبصره ۱۰ ماده واحده  این لایحه موافقت کردند؛ در بند الحاقی ۷ آمده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات وسوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده ( ۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی راهم نمایند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۸ تبصره ۱۰ نیز به این شرح است: مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ ، تمدید می‌شود.

در  بند الحاقی ۹ آمده است:وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء( ۳) بند (ب) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشتها، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف۲۰ درصد( ۲۰ %) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ( ۹) این قانون اقدام نمایند.