مرضیه شعربافچی زاده، روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این لایحه برای پیشگیری و کنترل آسیب هایی که در خانواده یا بیرون از آن برای زنان اتفاق می افتد می تواند کمک کننده باشد همچنانکه برخورد با برخی سوء رفتارها با زنان که پیش از این در نبود جرم انگاری به آنها رسیدگی نمی شد، اکنون با تصویب این لایحه شکل جدی تر به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه کلیات لایحه مشکل چندانی ندارد، افزود: نگرانی برخی کارشناسان این است که با این لایحه جایگاه مرد در نظام خانواده و به تبع آن قوامیت او زیر سوال برود.
شعربافچی زاده افزود: بطور یقین لایحه در جزییات و برخی تعاریف دارای اشکالاتی است که با بررسی دقیق بندهای آن در مجلس برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه توجه به جایگاه خانواده زوجین و حکمین در حل مشکلات زندگی خانوادگی، از نکاتی است که باید به آن توجه شود.
استاد دانشگاه افزود: مساله دیگر در رابطه با این لایحه این است که باید به نوع فرهنگ حاکم بر هر خانواده دقت کرد و باید دید چگونه با آن تطابق پیدا می کند.
پژوهشگر حوزه خانواده و جنسیت افزود: نکته دیگر آنکه نوع ارتباط و تعامل در خانواده بر مبنای اخلاق است و نه فقط قانون؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که با این لایحه به شکل تک بعدی به ساختار و کارکردهای خانواده نگاه شود.
وی ادامه داد: از طرفی پیش از این در برخورد و پیشگیری از سوء رفتارها با زنان در خانواده خلاء قانونی وجود داشت که اکنون با این لایحه برطرف خواهد شد.
شعربافچی اضافه کرد: بدلیل نبود قانون؛ آسیب های بسیاری به زنان در شرایط مختلف وارد شده یا اینکه فرصت ها و زمینه های پیشرفت از آنها سلب می شود که با نهایی شدن لایحه، این موارد ساختار حمایتگرانه و قانونی به خود خواهد گرفت.
فعال حوزه زنان و خانواده توجه به ضرورت کاهش سوء رفتار با زنان،حمایت‌های قضایی و کیفری، شناسایی زنان و دختران آسیب دیده یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت‌های اقتصادی، مددکاری و درمانگری را از مهمترین بخش‌های این لایحه برشمرد.
شعربافچی زاده گفت: در این لایحه همچنین تدابیر حقوقی و قضایی مختلف از جمله ایجاد فوریت برای پرونده های زنان، محرمانه ماندن اطلاعات زنان آسیب دیده و استفاده از وکلا و کارشناسان برای حمایت از حقوق زنان دیده شده است.
وی توجه به جرم انگاریِ جدید، استفاده از اقدامات احتیاطی و مجازات‌های تکمیلی را از دیگر ویژگیهای این لایحه برشمرد.
به گزارش ایرنا، لایحه 'پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و حمایت از امنیت آنان' با هدف استیفای حقوق زنان و حفظ و استحکام خانواده بر اساس محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب تدوین شده است.
طرح و بررسی این لایحه سابقه حدود ۱۰ ساله در دارد که تدوین آن از دولت دهم شکل گرفت و سرانجام دولت سیزدهم با وجود فشارهایی که برخی رسانه‌ها و شخصیت‌ها علیه آن بیان کردند، در دفاع از آن ایستادگی کرد.
با وجود کارشناسی های فقهی و حقوقی، مجلس یازدهم به دنبال اصلاح برخی اشکالات لایحه است به گونه‌ای که پس از بررسی‌های طولانی در کمیسیون اجتماعی مجلس، اکنون آماده بررسی در صحن علنی شده است.
ایجاد سامانه یکپارچه ارایه خدمات به زنان آسیب دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، اصلاح مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان و تسهیل امور زنان در قوه قضاییه در صورت موافقت اکثریت مجلس از مهمترین مفاد این لایحه به شمار می‌رود.
معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.
نظر شما