به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد جعفر عبدالهی روز چهارشنبه به رسانه ها ابراز داشت: آزادی این تعداد از افراد از ندامتگاه‌های استان سمنان با تلاش مقامات قضایی دادگستری کل استان سمنان پس از بررسی شرایط مددجویان و با در نظر گرفتن شرایط قانونی محقق شد.
وی تاکید کرد: در اجرای ماموریت های سند تحول و تعالی قضایی در سال گذشته ، پالایش و بررسی دقیق پرونده های زندانیان و توجه به جرایم ارتکابی و احراز شرایط برای استحقاق مددجویان از تاسیسات قانونی به مسئولان قضایی استان تکلیف شد و در نتیجه روزانه سه نفر و در نهایت تعداد ۹۷۶ نفر از زندانیان استان در سال ۱۴۰۱ از بند رهایی یافتند.
رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر حفظ کرامت انسانی زندانیان افزود: اصلاح و بازپروری و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه از دغدغه های دادگستری کل استان سمنان است و دستگاه قضایی استان این مساله را به صورت هدفمند پیگیری می کند.
وی ادامه داد: رییس قوه قضائیه بر نظارت بر امور زندان و زندانی تاکید دارند و حتی در جلسه شورای عالی قضایی در آذر سال گذشته توجه به احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را یادآور شدند.
وی افزود : به مسئولان قضایی استان دستور داده شد در زندان های استان حضور منظم داشته باشند و ضمن ملاقات چهره به چهره با زندانیان، پیگیر درخواست آنها باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت های قانونی و پرورش صحیح استعداد مددجویان، ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را با هدف مولدسازی اقتصادی از درون زندان ها به جامعه دنبال کنند.
رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید به ضرورت اهمیت بهره برداری از مجازات های جایگزین حبس به عنوان ضرورت فردی و اجتماعی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سعی می شود مجازات جایگزین حبس در دستور کار باشد، ولی اهتمام به این موضوع به معنای آزادگذاشتن مجرم و رواج بی عدالتی در جامعه نیست، بلکه هوشمندانه و هدفمند رفتار مجرمین اصلاح و به بازپروری ناهنجاری های اجتماعی کمک می شود.
نظر شما