۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۱۳
کد خبرنگار: 2105
کد خبر: 85101702
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

سازمان‌های دولتی در حوزه زمین اسناد مالکیت خود و حریم‌ها را مشخص کنند

سنندج-ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی به عنوان حافظ حقوق عامه در این خصوص باید سازمان‌های دولتی در حوزه زمین را ملزم کند که اسناد مالکیت خود و حریم‌ها را مشخص کنند.

به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری و قضایی شهرستان قروه با اشاره به اینکه جنگل و کوه قابل وقف نیستند، اظهار کرد: مشکل زمین‌های وقفی در کشور و به تبع کردستان از سال‌های دور وجود دارد و در قوه قضاییه این مساله پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته پرونده مهمی در شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن زمین‌های چندین روستا در اطراف جنگل مشمول وقف شده بود و با ورود دستگاه قضایی و بررسی جدی آن بیش از ۶۰۰ روستا آزاد شدند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در جلسه اخیر شورای عالی پیشگیری از جرم کشور موضوعات پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و پیشگیری از تغییر غیرمجاز زمین‌های زراعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که دستگاه قضایی به عنوان حافظ حقوق عامه در این خصوص باید سازمان‌های دولتی در حوزه زمین را ملزم کند که اسناد مالکیت خود و حریم‌ها را مشخص کنند تا از این طریق حقوق مردم حفظ شود.

جهانگیر با اشاره به اینکه بعضی قوانین برای تصویب سال‌ها در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون حفاظت از اراضی کشاورزی بیش از ۱۰ سال است روند تصویب را طی می‌کند و بلاتکلیف است با رشد تخلف در این زمینه روبرو هستیم و موجب تضییع حقوق مردم شده است.

وی با اشاره به شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی مردم باید هر سه قوه پای کار باشند و همه بخش‌ها برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشند تا این شعار در پایان سال محقق شده و موجب رضایتمندی مردم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: یکی از مشکلات کشور عدم توازن بین وجود منابع و توزیع آن است که موجب سیل مهاجرت از سال ۱۳۴۰ در داخل کشور و منجر به حاشیه‌نشینی شده است.

جهانگیر یکی از فرصت‌های کردستان را استفاده از ظرفیت معادن آن دانست و افزود: باید با برنامه ریزی دقیق مردم استان با قصد توسعه منطقه از این ظرفیت بهره ببرند.

وی به اطاله دادرسی در دادگستری اشاره کرد و افزود: متاسفانه با ورود انبوه پرونده به مراجع قضایی روبرو هستیم که برای حل این مشکل باید از ظرفیت ریش سفیدان و صلح یاران و واحدهای شبه قضایی استفاده کنیم.

پس از این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان و رئیس و دادستان حوزه قضایی قروه به صورت چهره به چهره با مردم این شهرستان دیدار کرد.

وی ضمن دریافت درخواست‌ها، مشکلات و دغدغه‌های حقوقی و قضایی مردم، برای حل مشکلاتشان، به ارشاد و راهنمایی‌های لازم مراجعه‌کنندگان پرداخت و در رابطه با تسهیل در رفع دغدغه‌هایشان دستوراتی را صادر کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سفر خود به شهرستان قروه از زندان این شهرستان بازدید و با زندانیان دیدار کرد.

جهانگیر سپس در مراسم آزادسازی تعدادی از زندانیان جرائم مالی این زندان شرکت و اظهار کرد: امروز خوشحال نیستیم که شما را در زندان می‌بینیم بلکه همیشه آرزو داشته و دارم در زندان کسانی را ببینیم که متنبه شده‌اند و آخرین لحظات حضور در زندان را با آزادی جشن بگیریم.

وی ادامه داد: برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله بیکاری، فقر و گرفتاری‌های مختلف زمینه‌ای را فراهم می‌کنند که بعضی افراد دچار غفلت، اشتباه و جرم می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه باعث خوشحالی است که امروز شاهد آزادسازی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد و مالی در زندان قروه هستیم، افزود: نه تنها زندانیان جرائم غیرعمد بلکه برخی از زندانیان جرائم عمدی نیز نیازمند کمک و یاری مردم و مسئولان هستند.

در این مراسم ۶ نفر با ۴۰۰ میلیون بدهی مالی و با گذشت ۱۰۰ میلیونی شکات و کمک ۳۰۰ میلیونی ستاد مردمی دیه استان از زندان آزاد شده و به آغوش خانواده بازگشتند.

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جریان سفر به استان کردستان به نمایندگی ریاست قوه به ملاقات مردم شهرستان قروه رفت.

شرکت در جلسه شورای اداری، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان، بازدید از زندان، معدن منگنز قروه و دیدار با سازمان‌های مردم‌نهاد در سنندج از مهمترین برنامه‌های سفر جهانگیر به شهرستان قروه بود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha