علی رحیمی آذر روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه به این پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شد، اظهار کرد: شعبه‌های رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده‌ها ، اتهام انتسابی متهمان را محرز تشخیص و متخلفان را علاوه بر الزام به توزیع در شبکه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کردند.
وی بیان کرد: واحدهای صنفی که به‌صورت مکرر اقدام به تخلف اقتصادی می‌کنند، علاوه بر اعمال جرایم سنگین مالی پلمب می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی‌آذر گفت: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
وی اظهار کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
نظر شما