به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس آمارهای ثبت اسناد و ثبت احوال افزایش ثبت طلاق و ازدواج نشان از احتمال ساختگی بودن این واقعه را دارد که برای مقابله با آن نیاز به تمهیدات ویژه در راستای شناسایی افراد واجد شرایط است.
ثبت ازدواج سوری در کنار طلاق‌های صوری بین برخی زوج‌ها برای دریافت وام، گاهی به رغم دریافت وام کارشان به جدایی همیشگی و نابودی بنیاد خانواده کشیده شده که شاید زیان آن را نشود با چند برابر آن تسهیلات جبران کرد.
نقش حاکمیت و بانک‌های عامل در تشخیص افراد واجد شرایط و تفکیک سو استفاده گران برای حمایت از طرح‌های دولت جهت کمک به تشکیل خانواده و جوانی جمعیت نیز بر کسی پوشیده نیست.
نحوه و شرایط پرداخت وام به زوج‌ها و تمایل برخی از آنان به فروش وام برای دریافت مبالغی، شرایطی را برای دلالان فراهم کرده بطوریکه به صورت آشکارا روزانه شاهد تبلیغ خرید و فروش اتواع وام بویژه ازدواج در فضای مجازی هستیم.
بانک ملی به سامانه راستی آزمایی مجهز نیست
مدیر شعبه مرکزی بانک ملی در مهاباد با اشاره به امکان جعل اسناد و تغییر تاریخ ثبت ازدواج گفت: متاسفانه سامانه بانک ملی به سیستم راستی آزمایی برای تشخیص افراد واجد شرایط مجهز نیست.
کاوه فقری اظهار کرد: از طرفی بانک‌های عامل وظیفه‌ای بر گزارش و شناسایی افراد متخلف دریافت تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج را نداشته و تنها به داشتن مدارک هویتی و دفترچه ازدواج برای ارائه تسهیلات بسنده می‌کنند.
وی ادامه داد: مشلغه کاری کارمندان در بانک به قدری است که امکان ورود به بخش جعل اسناد و مدارک هویتی افراد وجود ندارد و سایر نهادهای نظارتی باید نسبت به جلوگیری از این پدیده اقدام کنند.
۶۵ طلاق صوری در مهاباد ثبت شده است
رییس اداره ثبت و احوال مهاباد در این رابطه گفت: امسال ۱۸۹ فقره پرونده طلاق در شهر و ۳۶ واقعه طلاق در سطح روستاهای تابعه شهرستان ثبت شده که از این تعداد ۶۵ فقره صوری و ساختگی بوده که با اهداف مختلف انجام شده است.
رحیم خوش پرواز تاکید کرد: اخذ طلاق توافقی از طریق دستگاه قضایی به راحتی امکان پذیر بوده و از طرفی دفاتر ثبت ازدواج نیز آن را ثبت و شرایط برای ازدواج دوباره افراد به بهانه دریافت تسهیلات بانکی به این طریق فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانون اجازه تعویض شناسنامه و حذف اسامی همسران قبلی در شرایط فوت یا طلاق را به متقاضیان داده است، گفت: طی سه ماهه آخر سال گذشته، ۷۰ مورد تعویض شناسانه با هدف حذف نام بودجه به منظور ازدواج صوری و دریافت وام درخواست شده که این روند با هماهنگی اداره کل ثبت و احوال آذربایجان غربی متوقف شده است.
خوش پرواز از شناسایی ۳۰ شناسنامه جعلی نیز خبر داد و یادآور شد: اعلام جرم برای تمامی افرادی که از مدارک جعلی سواستفاده و به صورت غیرقانونی از خدمات دولتی استفاده کرده‌اند، انجام و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
۵۰ پرونده جعل اسناد و مدارک هویتی در مهاباد تشکیل شده است
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مهاباد هم گفت: ۵۰ پرونده جعل اسناد و مدارک هویتی با هدف ازدواج دوباره و گرفتن وام در این شهرستان تشکیل شده و در همین رابطه نیز سه متهم شناسایی شده‌اند که در مرحله جلب و دستگیری قرار دارند.
سرهنگ امیررضا رسولیان اظهار کرد: از مدیران بانک‌های عامل انتظار داریم موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و برخورد با آنها اقدام قانونی انجام شود.
وی با بیان اینکه ما بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع بازرسی و نظارت بر این موضوع و راستی آزمایی نداریم، افزود: افزایش رقم وام ازدواج و پرداخت سهل آن به افزایش طلاق صوری و ازدواج مجدد منجر شده است.
پرداخت وام ازدواج براساس ارزیابی دقیق مدارک باشد
فرماندار ویژه مهاباد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج براساس ارزیابی دقیق مدارک متقاضیان باشد، گفت: مدیران شعب بانکی شهرستان قبل از پرداخت وام تکلیفی از جمله ازدواج باید از اداره ثبت و احوال از واجد شرایط بودن متقاضی مطمئن باشند.
حسن عباسی افزود: طبق برخی گزارش‌ها و پیگیری‌های انجام شده، دریافت وام‌های کم بهره از جمله وام ازدواج از طریق ثبت ازدواج صوری در منطقه افزایش یافته که نظارت بر این موارد، نیاز به بررسی و دقت بانک‌های عامل دارد.
وی با بیان اینکه دولت به رغم تمام مشکلات و محدودیت مالی تلاش خود را برای اهدای تسهیلات و کمک به امر ازدواج و فرزندآوری انجام می‌دهد، اضافه کرد: برخی افراد با جعل اسناد و مدارک هویتی بدنبال دریافت تسهیلات ازدواج هستند که در این بین حق افراد واجد شرایط که مدت‌ها منتظر دریافت وام بودند، پایمال خواهد شد.
فرماندار ویژه مهاباد ضمن تاکید بر مقابله با این مشکل یادآور شد: پرداخت وام در بخش ازدواج به متقاضیان حتما باید از طریق استعلام از اداره ثبت و اسناد و ثبت احوال و بعد از بررسی صحت و سقم واجد شرایط بودن متقاضی، انجام شود.
وی با بیان اینکه لیست وام‌های پرداختی از نیمه دوم سال گذشته بررسی خواهد شد، ادامه داد: با افرادی که از طریق جعل اسناد و مدارک هویتی اقدام به دریافت وام کرده باشند طبق قانون برخورد می‌شود.
عباسی در ادامه تاکید کرد: از بانک‌های عامل انتظار داریم طبق بخشنامه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات عمل کرده و از سخت گیری‌های بی مورد در خصوص افراد واجد شرایط خودداری کنند.
پر واضح است که ریشه مسایلی از این دست را باید در مشکلات اقتصادی جست‌وجو کرد که برخی اوقات به انحراف از ارزش‌های اجتماعی منجر شده، پدیده‌ای نامتعارف که می‌تواند به نابهنجاری‌های اجتماعی مانند وقوع جرم کمک کند.
بخش زیادی از منابع کشور که قرار است صرف موضوع ازدواج و کمک به زوجین جوان شود از طریق این سوء استفاده‌ها مشخص نیست در کجا و به چه صورتی هزینه می‌شود، بر همین اساس باید ساز و کارهای مناسب جهت تشخیص افراد دلال و سواستفادگر از مزایای دولتی و طرح‌های حمایت از خانواده اجرایی شود.
از طرفی اگر چه پس از طلاق صوری و رجوع شرعی به همسر شکل ظاهری خانواده حفظ می‌شود اما در واقعیت گرمای زندگی مشترک در این خانواده‌ها از بین می‌رود.
نظر شما