به گزارش امروز (دوشنبه) ایرنا از روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، «تالی گاتلیف» عضو کنست از حزب لیکود از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسراییل خواست تا پیشبرد موضوع لایحه تغییرات قضائی را به «یاریو لوین» وزیر دادگستری بسپارد.
وی با اشاره به گشوده بودن پرونده قضائی نتانیاهو در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: از نظر قانونی، به خاطر «تعارض منافع»، دست نتانیاهو برای تصویب بخش های دیگر لایحه تغییرات قضائی بسته است.
به گزارش ایرنا، در روزها و ماههای اخیر بحران بین دستگاه قضائی و کابینه رژیم صهیونیستی تشدید و دادستان کل این رژیم خواستار لغو مصونیت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم شده است.
در پاسخ به اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی، وکلای نتانیاهو با بیان اینکه محاکم اسراییل نمی توانند "قوانین پایه" را لغو کنند، تاکید کردند که صدور چنین حکمی از سوی دیوان عالی اسراییل، از نظر آنها قابل قبول نیست.
سران ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی نیز در حمایت از نتانیاهو بیانیه ای را صادر و اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی را "بی احترامی به آرای اسرائیلی ها و تلاش برای سرنگونی کابینه منتخب" اعلام کردند.
براساس قوانین پایه رژیم صهیونیستی در حوزه تعارض منافع، نتانیاهو نمی توانست نخست وزیر شود، اما کنست در ماه مارس قانونی را تصویب کرد تا مانع قانونی برای نخست‌وزیری وی برداشته شود.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، لغو قانون مزبور را به معنای توانایی دادگاه ها برای اجبار نتانیاهو به کناره گیری ندانست، زیرا کماکان باید درخواست دادگاه های عمومی برای کناره گیری وی توسط دیوان عالی تایید شوند.
براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که در حوزه قضائی مسئولیتی دارد نباید پرونده مفتوح قضائی داشته باشد. اکنون باتوجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضائی رژیم صهیونیستی، تعارض منافع به وجود آمده و برهمین اساس، در صورت لغو مصونیت نتانیاهو، وی باید استعفا دهد.
کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را تصویب کرد.
کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» توسط کنست بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
نظر شما