به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، دیوان عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جلسه ای متشکل از ۱۱ قاضی را درباره موضوع قانون ممنوعیت عزل نخست وزیر برگزار می کند.
کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی اوایل روی کار آمدن نتانیاهو در شش ماه پیش با اصلاحیه ای بر یکی از "قوانین پایه" این رژیم، قانونی را تحت عنوان "قانون منع برکناری نخست وزیر" در سه قرائت تصویب کرد و حالا دیوان عالی برای اعتبار و درست بودن این قانون وارد عمل شده و می خواهد آن را بررسی کند.
این اعلام دیوان عالی پس از آن مطرح می شود که چند روز پیش دیوان دادخواست ها علیه این اصلاح "قانون پایه" رژیم صهیونیستی را که به موجب آن عزل «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم ممنوع شده است، در اولین جلسات خود بررسی کرده بود.
قبل از برگزاری جلسه دیوان عالی برای بررسی قانون ممنوعیت عزل نخست وزیر، هیات این دیوان از دادستانی و کنست خواست که توضیحاتی در خصوص عدم اجرایی کردن این قانون در دوره کنونی کنست ارائه دهند.
بر اساس این گزارش، بحران بین دستگاه قضائی و کابینه رژیم صهیونیستی تشدید شده و مشاور قضایی کابینه، خواستار لغو مصونیت نتانیاهو شد.
«گالی باهاراو میارا» مشاور قضایی کابینه نتانیاهو از دیوان عالی خواست تا قانونی را که بر مبنای آن، محاکم از درخواست برای کناره گیری نتانیاهو ملقب به "بی.بی" منع می شدند، لغو کند.
وی در این درخواست کنست را به سوءاستفاده از جایگاه این نهاد برای تصویب قانونی کرد که برای نخست وزیر ایجاد مصونیت می کند.
این مقام صهیونیست افزود: قانون مزبور در راستای منافع شخصی یک نفر نوشته شده و باید لغو شود.
در پاسخ به اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی، وکلای نتانیاهو با بیان اینکه محاکم نمی توانند "قوانین پایه" را لغو کنند، تاکید کردند که صدور چنین حکمی از سوی دیوان عالی، از نظر آنها قابل قبول نیست.
سران ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی نیز در حمایت از نتانیاهو بیانیه ای را صادر و اقدام دادستان کل رژیم صهیونیستی را "بی احترامی به آرای اسرائیلی ها و تلاش برای سرنگونی کابینه منتخب" اعلام کردند.
در همین حال، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» نوشت: این اولین بار است که دیوان عالی یکی از "قانون پایه" را لغو می کند و در صورت لغو آن، بحران جدیدی بین این دیوان و کنست شکل خواهد گرفت.
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، لغو قانون مزبور را به معنای توانایی دادگاه ها برای اجبار نتانیاهو به کناره گیری ندانست زیرا کماکان باید درخواست دادگاه های عمومی برای کناره گیری وی توسط دیوان عالی تایید شوند.
براساس قوانین پایه رژیم صهیونیستی در حوزه تعارض منافع، نتانیاهو نمی توانست نخست وزیر شود اما کنست در ماه مارس قانونی را تصویب کرد تا مانع قانونی برای نخست‌وزیری وی برداشته شود.
براساس قانون تعارض منافع که از قوانین پایه رژیم صهیونیستی است، فردی که در حوزه قضائی مسئولیتی دارد نباید پرونده مفتوح قضائی داشته باشد. اکنون باتوجه به تصویب بخشی از لایحه تغییرات قضائی توسط کابینه حاکم، تعارض منافع به وجود آمده و برهمین اساس، در صورت لغو مصونیت نتانیاهو، وی باید استعفا دهد.
نظر شما