شهردار کرمان: مشمولان تخریب ملک، درخواست بررسی مجدد ارائه دهند

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سعید شعرباف با اشاره به بند «ت» تبصره «۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، آن را فرصت مناسبی برای مالکان دانست و افزود: تصمیم گرفته شده یک کارشناس، ذیل مجموعۀ معاونت مالی‌واقتصادی شهرداری، تمامی احکام تخریب آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

وی آرای تخریب تخلفات ساختمانی و پرداخت نشده جریمه‌ها در مناطق پنج‌گانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصره قانونی از سوی شهرداری‌های مناطق تأکید کرد.
به گزارش ایرنا در «بند ت تبصره ۶» قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی آمده است: به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدودۀ شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده، شرایط به شرح زیر است:
۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد، استانداردهای لازم در آن رعایت نشده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نشود، یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور و پیش‌آمدگی داشته یا تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجراست.
۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه، بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی ۲ برابر و بنای تجاری و اداری سه‌ برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت واریز نکردن نقدی و صددرصدی (۱۰۰درصد) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/۹/۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.
۴- شهرداری‌ها موظفند تمامی وجوه حاصل را تنها به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه و گزارش جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کنند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.